نماينده مردم استان گيلان در مجلس شوراي اسلامي يکي از دلايل ضعف بخش تعاوني را ضعف فرهنگي دانست و بر قانون مداري جامعه دراين زمينه تاکيد کرد.
ناصر عاشوري قلعه رودخاني در پاسخ به اين پرسش که با تاکيد بردرون زا بودن اقتصاد و اتکا بر ظرفيت هاي داخلي در بخش تعاون، تا چه حد دراين زمينه موفق عمل کرديم، اظهار داشت: بر اساس مباحث مطروحه در قانون اساسي، اقتصاد ما داراي سه بعد دولتي، تعاوني و خصوصي است و قرار بوده است که در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، سهم تعاون به 25 در صد ارتقاء يابد که به دلايل مختلف، اين امر با شکست مواجه شد.
وي يکي از اين دلايل را نبود روحيه همکاري و مشارکت و ضعف فرهنگي جامعه دراين زمينه دانست وافزود: رويکرد جامعه در بخش تعاون موفقيت آميز نيست و علي رغم اينکه سال ها بخش تعاون فعال است، سهم تعاون در اقتصاد کشور ناچيز و مغفول مانده است .
عاشوري در ادامه سخنان خود، خاطرنشان کرد: يکي ديگر از دلايل ضعف تعاون اين است که از گذشته تاکنون مردم و سهامداران به حقوق خود در تعاون آشنا نبوده اند و تلاش و تمريني نيز در خصوص آشنايي آنها انجام نشده است. اين عضو خانه ملت با اشاره به نقش سرمايه گذاري هاي خرد در تعاون، بيان داشت: با توجه به اينکه افراد در سرمايه گذاري هاي خرد توان اقتصادي لازم را ندارند، و وقتي سرمايه گذاري خرد انجام مي شود توان مديريت آن را ندارند، تعاوني آنها با شکست مواجه مي شود.
وي بر کار کارشناسي و قانون مداري جامعه دراين زمينه تاکيد و اضافه کرد: پاي بند بودن به قوانين در خصوص اين موضوع نقش به سزايي دارد که نبود آن در جامعه ضعف فرهنگي محسوب مي شود.
نماينده مردم فومن در مجلس ادامه داد: به دلايل مذکور و بي اعتمادي و سوء ظن افراد به يکديگر، ايشان در سال هاي اخير به تعاوني هاي خانوادگي روي آورده اند .
عاشوري هم چنين در پاسخ به اين پرسش که براي ترغيب و تشويق سرمايه گذاري داخلي وخارجي در بخش تعاون، چه راه کارهايي پيشنهاد مي شود، گفت: رويکرد دولتي ها در قراردادها ، صادرات، واردات وتامين کالا بايد اين باشد که سرمايه گذ ار داخلي و خارجي را براي ورود به بخش تعاون تشويق کنند و مجلس نيز بايد تضمين هاي لازم را در اين زمينه فراهم کند و البته محدوديتي نيز از لحاظ حقوقي و قانوني وجود ندارد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه