مراکز خريد در دنيا به عنوان يکي از صنايع پيشران و مادر شناخته مي‌شوند و مي‌توان گفت قريب به 85 درصد ظرفيت بازار خرده فروشي دنيا در اختيار زنجيره توزيع مدرن است که مراکز خريد به عنوان يک صنعت، محوريت اين بخش را برعهده دارند، اما در ايران سهم اين مراکز از بازار خرده فروشي به سختي به 15 درصد مي‌رسد.‏
ايران با داشتن قريب به 1800 مرکز خريدي که مي‌توان آنها را در زمره مراکز خريد نوين قرار داد، در اين صنعت عملکرد موفقي داشته است، اما نداشتن متولي مشخص و عدم تمرکز مديريت اين صنعت، موجب شده تا همچنان اقتصاد کشور از ظرفيت‌هاي بالقوه اين صنعت محروم بماند.‏
در اين خصوص با شاهرخ کشاورز مؤسس و مدير نشريه تجارت طلايي، برگزارکننده نمايشگاه ايران ريتيل شو، مدير روابط عمومي شرکت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه و البته نماينده انجمن مراکزخريد خاورميانه و شمال‌آفريقا در ايران گفتگويي تفصيلي انجام داده‌ايم تا با کنکاش در جزئيات صنعت پيشران مراکز خريد دليل حاشيه‌نشيني اين صنعت بزرگ و مادر را تحليل کنيم.‏

**اولين قطعه پازل در خصوص صنعت مراکز خريد جاي خالي تشکل تخصصي است، در حالي که ايران در انجمن منطقه‌اي نماينده دارد، چرا تا کنون چنين تشکلي تشکيل نشده‌است؟

انجمن‌هاي منطقه‌اي زيرمجموعه مجمع جهاني مراکز خريد هستند تا بتوانند کشورهاي منطقه را پوشش دهند، از جمله دفتر منطقه خاورميانه و شمال آفريقا که قريب به 25 سال سابقه فعاليت دارد و عمدتا در اين انجمن‌هاي منطقه‌اي تشکل‌هاي کشوري عضو هستند و پس از آن اعضاي خصوصي و شرکتي که تمايل به عضويت فردي دارند، عضو انجمن‌ها مي‌شوند.‏ متاسفانه در ايران اين تشکل همچنان ايجاد نشده و تنها در گذشته انجمني داشتيم با عنوان انجمن مراکز خريد شهر تهران که براي کشوري شدن مسير طولاني پيش رو داشت که در نهايت به سرانجام نرسيد و در حال حاضر انجمني که مديريت مراکز خريد را به عهده داشته باشد در کشور نداريم.‏

**‏ظرفيت صنعت مراکز خريد در ايران را چگونه مي‌توان تحليل کرد؟

مراکز خريد در ايران قدمتي بيش از نيم قرن دارند که از آن جمله مي‌توان به ساختمان پلاسکو اشاره کرد که متاسفانه طي آن حادثه دلخراش از دست رفت. در حال حاضر چهار مرکز خريد بزرگ فردوسي و بازار صفويه در تهران، بازار رضا مشهد و بازار شيخ صفي تبريز وجود دارند که قدمتي بيش از 50 سال دارند.‏
طي اين سال‌ها مجموعه خريدهاي زيادي در کشور شکل گرفته است که به دليل عدم آشنايي فرهنگي مردم با مراکز خريد متاسفانه تا چند سال پيش از اين همه آنها را با عنوان پاساژ مي‌خواندند، در حاليکه پاساژ تعريف و کارکرد محلي دارد، پس از آن مراکز خريد، در رتبه بعد مراکز خريد چند منظوره ايجاد شدند و امروز نيز عصر مال‌ها است.‏
امروز در کشور ما حدود يک هزار و 400 مرکز خريد و پاساژ وجود دارد، اما طي 5 سال اخير با ايجاد مراکز خريد پيشرفته‌اي چون پالاديوم، کوروش و سيتي سنتر اصفهان وارد عرصه شدند؛ تعاريف جديد با خودشان آوردند و خدماتي متفاوت به مشتريان ارائه کردند و امروز نيز نوبت به مال‌ها مانند ايران مال رسيده‌است که وارد اين خانواده و صنعت بزرگ شده‌اند.‏

**‏برخي باورهاي نادرست مراکز خريد را تحميل هزينه بيشتر بر مشتريان و مصرف‌کنندگان مي‌دانند، اين موضوع را چگونه مي‌توان تحليل کرد و يا به عبارتي مراکز خريد چه امتيازي براي مصرف‌کنندگان دارند؟

اين موضوع که مراکز خريد هزينه مصرف‌کننده را افزايش مي‌دهند را قويا رد مي‌کنم و در مقابل تأکيد مي‌کنم که اين مراکز خدمات متفاوت و مدرني به ايشان ارائه مي‌‌کنند.‏ شايد تا يک دهه پيش مراکز خريد در مناطق مشخصي از شهرها متمرکز بودند، اما امروز پراکندگي آنها در تهران و ديگر شهرها به گونه‌اي است که در مناطق مختلف هر شهر مي‌توانيد از امتيازات حضور و خريد از مراکز خريد بهره‌مند شويد.‏ شايد بد نباشد که به مردم يادآوري کنيم زماني را که براي خريد به راسته‌ بازارها مراجعه مي‌کردند، حتي در بهترين نقاط شهر، با مشکلاتي چون خلاء امنيت، نبود پارکينگ، عدم دسترسي به تهويه مطبوع و سرويس بهداشتي روبرو بودند و هر مغازه‌داري شخصا تصميم مي‌گرفت که چه رفتاري با مشتري داشته باشد.‏ اما امروز مراکز خريد در کنار فرصت دسترسي به مجموعه‌اي از فروشگاه‌ها و تنوع کالايي، مجموعه‌اي از خدمات رفاهي و تفريحي را براي مردم در نظر گرفته‌اند و همچنين وجود باشگاه مشتريان و واحدهاي رسيدگي به شکايات به عنوان دستاوردهايي نوين در خدمت مخاطبين مراکز خريد است.‏ امروز بعيد است که مشتري از رفتار يکي از واحدهاي مراکز خريد شکايت داشته باشد و به دفتر مديريت مجموعه مراجعه کند و در مسير تأمين نظر و احقاق حق وي اقدامات لازم اعمال نشود.‏ شايد وجود برخي باورهاي منفي نسبت به مراکز خريد به اتفاقات سال‌هاي دور بر مي‌گردد که هنوز اين بخش نظم و نظام يا به تعبيري دانش لازم را در اختيار نداشت، اما امروز که مشتري مداري در بازار حرف اول را مي‌زند، ارزش هر مشتري براي مراکز خريد مشخص است و با ساز و کاري که در قراردادهاي صاحبان و مديران مراکز خريد با مستاجران مباحث مديريتي يکپارچه و مباحث کنترل کيفيت و قيمت ديده شده و تلاش مي‌شود با توجه به نوع مخاطبان مراکز، قيمت‌‌ها از يک حداقل و حداکثري تجاوز نکند و به واقع امروز مردم حق انتخاب بيشتري دارند براي اينکه انتخاب کنند، کدام محصولات را با چه رنج قيمتي از کدام مراکز خريداري کنند.‏

**‏يکي از شائبه‌هايي که در خصوص مراکز خريد وجود داشت، اين بود که اين مراکز محل عرضه محصولات وارداتي هستند و اين مغاير با موضوع حمايت از توليد داخلي است؟

موضوع اين است که هم صاحبان مراکز خريد و هم مراجعين انتظار دارند که موقعيت‌هاي بهتر مراکز خريد منطبق با استانداردهاي بين‌المللي در اختيار برندهاي بين‌الملل و مطرح باشد، اما از دو سال پيش، پس از اتخاذ سياست ممنوعيت واردات، اين فرصت براي برندهاي ايراني فراهم شد تا با حضور پررنگ‌تر در مراکز خريد و قرار گرفتن در موقعيت‌هاي بهتر، خود را به بازار مصرف عرضه کنند.‏
طي دو سه سال اخير، صاحبان مراکز خريد در حمايت از توليد داخل اقدامات خوبي انجام داده و به خوبي مساعدت مي‌کنند و اصناف نيز اين موضوع را تأييد مي‌کنند، از آن جمله مي‌توان به جهش صنعت سينما پس از ايجاد پرديس‌هاي سينمايي در مراکز خريد و همچنين بلوغ صنعت غذايي کشور در حوزه فست فود وکافي‌شاپ به دليل اختصاص موقعيت‌هاي ويژه و مناسب در مراکز خريد و فراهم بودن امکاناتي رفاهي چون پارکينگ، اشاره کرد.‏
‏

**صنعت مراکز خرید کشور، تشکلي تخصصي ندارد و براي ايجاد اين تشکل چه بايد کرد؟

پس از ناکام ماندن انجمن صنفي مراکز خريد شهر تهران و انجمن صنفي مراکز خريد چند منظوره، بايد به اين موضوع اشاره کرد که به دليل شرايط اين صنف - صنعت که در قانون نظام صنفي ديده نشده‌است، وجود اتحاديه را اهميت مي‌بخشد. يکي از اين موارد رعايت نشدن فاصله صنفي است که با ايجاد مراکز خريد نزديک به هم که از شهرداري مجوز مي‌گيرند، هر دو اين مراکز آسيب مي بينند.‏ بايد توجه داشته باشيم به دليل شرايط ويژه کشورمان که به دو بخش سردسير و گرمسير تقسيم مي‌شود، مراکز خريد تنها محل خريد يک محصول نيستند و با امکانات رفاهي و تفريحي که ايجاد کرده‌اند، مراجعين مي‌توانند چندين ساعت يا نيمي از روز را در اين مراکز بگذرانند و مراکز خريد بيش از آن که يک اتفاق اقتصادي را رقم بزنند، يک رويداد اجتماعي و اثرگذار است.‏ در اين مراکز علاوه بر امکان خريد، فرصت برگزاري جلسات خصوصي و حتي با استفاده از سالن‌هاي کنفرانس شرايط برگزاري جلسات عمومي، سمينار و کنفرانس‌ها فراهم است.‏ همچنين بايد در نظر داشت که مراکز خريد بين 3 تا 5 هزار فرصت شغلي پايدار ايجاد مي‌کنند، اين در حالي است که اگر واحد صنعتي بتواند معادل نصف يک مرکز خريد فرصت شغلي ايجاد کند، مورد توجه تمامي رسانه‌ها قرار مي‌گيرد.‏ با اين تفاسير امروز اين صنعت نياز به تشکلي دارد که به امور صنفي، استخدامي و آموزش اين مراکز نظارت داشته باشد.‏ امروز تمامي مراکز خريد به‌رغم همه ظرفيت‌ها و فرصت‌هايي که ايجاد کرده‌اند به واسطه سليقه، تجربه و دانش مديران و مالکانشان اداره مي‌شوند و هيچ رويه متحدالشکل و واحدي براي مديريت اين اماکن تجاري پرتعداد وجود ندارد.‏ بايد بپذيريم که در دوران گذار از سنت به مدرنيته اين صنعت هستيم و بايد همه اين ظرفيت‌هاي ايجاد شده، هم بايد قوانين و سياست‌هاي يکسان داشته باشد و همچنين از حمايت‌هاي دولتي و حاکميتي يکسان برخودار شوند و نمي‌شود اين ظرفيت عظيم در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي ناديده گرفته شود.‏

** ‏در جريان شيوع ويروس کرونا اتفاقاتي در مراکز خريد افتاد که حتي توسط ديگر کشورها الگوبرداري شد، چه اتفاقاتي رقم خورد و ريشه آن درچه بود؟

يک بحث نوع رفتار مراکز خريد با واحدهاي صنفي و مراجعين بود که تلاش کردند با تأمين بالاترين امکانات بهداشتي امنيت را فراهم کنند و هزينه سنگين آنرا نيز خود مراکز خريد متقبل شدند.‏
يک اتفاقي که افتاد اين بود که کرونا در ايران پيش از بسياري ديگر کشورها در ايران فراگير شد و مراکز خريد در همان ابتدا با اقداماتي چون خريداري تب‌سنج، ممنوعيت ورود بدون ماسک و ضدعفوني کردن اماکن عمومي و مشاعات پيش گام بودند.‏
اين اقدامات توسط فرشگاه‌هاي زنجيره‌اي نيز الگو برداري شد و در واقع مراکز خريد چون يک چتر حمايتي مجموعه را در برگرفته و واحدهاي مستقر در آنها نيز خود را ملزم به رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي ديدند.‏
مراکز خريد از ابتداي شيوع ويروس کرونا ماهانه چندين ميليارد تومان براي خريد تجهيزات بهداشتي و تأمين امنيت پرسنل خود و مشتريان هزينه کردند.‏
يک اتفاق ديگري که در مراکز خريد کشورمان رقم خورد رفتار بزرگ منشانه صاحبان اين مراکز در قبال مستجران بود که با ناديده گرفته اجاره و بخشيدن آنها به بقا و صيانت از سرمايه‌هاي ايشان کمک کردند که اين رفتار انسان‌دوستانه از نگاه کشورهاي همسايه و رسانه‌ها دور نماند.‏
با توجه به حضور بنده در انجمن مراکز خريد خاورميانه و شمال آفريقا اين موضوع توسط اين انجمن به طور ويژه مورد توجه قرار گرفت بسياري کشورهاي منطقه رفتار پسنديده صاحبان مراکز خريد ايران را الگو قرار داده و ايشان نيز اجاره‌ها را بخشيدند.‏
اما متاسفانه به اندازه‌اي که مراکز خريد به عنوان پيشران اقتصادي و اثرگذاري که در کشور دارند و به عنوان بازوي اجرايي دولت بخشي از مسؤليت‌ها را برعهده گرفتند و در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ايجاد اشتغال و حمايت از توليد داخلي نقش آفريني کرده‌اند، مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفته و مظلوم واقع شدند و اميدواريم رسانه‌ها مهربانانه‌تر با اين صنعت مادر و اثرگذار تعامل داشته باشند.‏