جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 107896 20:17 1399/05/04
نقش و اهميت اصناف عمده‌فروشي و خرده‌فروشي در رشد اقتصاد و غلبه بر چالش‌هاي احتمالي

نقش و اهميت اصناف عمده‌فروشي و خرده‌فروشي در رشد اقتصاد و غلبه بر چالش‌هاي احتمالي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
نقش و اهميت اصناف عمده‌فروشي و خرده‌فروشي در رشد اقتصاد و غلبه بر چالش‌هاي احتمالي

نقش و اهميت اصناف عمده‌فروشي و خرده‌فروشي در رشد اقتصاد و غلبه بر چالش‌هاي احتمالي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

بطور کلي صنعت خرده‌فروشي و عمده‌فروشي که معمولا از آن به عنوان بخش تجاري نظام توزيع نام برده مي‌شود، مرحله واسطه‌اي از توزيع بين توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها مي‌باشد. عمده‌فروشي‌ها و خرده‌فروشي‌ها در مؤثر و کارا نمودن جريان کالا نقش حائز اهميّتي دارند. اين نقش چنان مهم است که بدون آن‌ها، ارکان نظام توليد و همچنين بخش مصرف که سهم بالا و مؤثري را در هر اقتصادي ايفا مي‌نمايد به چالش کشيده خواهد شد. در بيان اهميت جايگاه فعاليّت‌هاي مربوط به خرده‌فروشي و عمده‌فروشي در اقتصاد مي‌توان به يافته‌هاي محققين اين حوزه مبني بر اين‌که عمده‌فروشي‌ها و خرده‌فروشي‌ها همانطور که شکل‌دهنده زندگي روزانه ما مي‌باشند، شکل دهنده اقتصاد نيز مي‌باشند، اشاره نمود. درک اين حقيقت تاثير بسزايي در توجه و رفع چالش از اين بخش بزرگ اقتصادي خواهد داشت. ‏
در بيان اهميت بخش تجاري نظام توزيع کالا مي‌توان به سهم اين پايگاه‌هاي کليدي اقتصاد در ايجاد ارزش افزوده و اشتغال اشاره نمود. در ايران به استناد آمار سال 1397 مرکز آمار ايران، بخش خدمات عمده‌فروشي و خرده‌فروشي حدود 12 درصد از ارزش افزوده کل اقتصاد و حدود 16 درصد از کل اشتغال را شامل شده است. اين مقادير براي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا بطور ميانگين و به ترتيب حدود 10 و 13 درصد در سال 2018 بوده است. هرچند ظاهرا سهم موارد مذکور بصورت مستقل و منفعل چندان کليدي و مهم به‌نظر نيايند ولي واقعيت امر آن است که اهميت اين نقش در پويايي توليد و به تبع آن در رشد اقتصاد را مي‌توان به نوعي يک ضريب تکاثري تلقي نمود که باعث محقق شدن نقش صنايع (فعاليّت هاي) پيشين و پسين خود در رشد اقتصادي مي‌گردند. دلايل مؤثر بودن آن را مي‌توان در موارد ذيل جستجو نمود:‏
نقش دوگانه عمده‌فروشي‌ها در حوزة تأمين و انتقال کالا به بخش‌هاي مختلف اقتصادي: جايگاه عمده‌فروشي در نظام اقتصادي بگونه‌اي است که هم تأمين‌کننده کالاهاي واسطه‌اي براي بخش توليد مي‌باشند و هم کالاي نهايي را براي بازار نهايي مصرف مهيا مي‌سازد. از‌ اين‌رو به درستي مي‌توان استنباط نمود که عمده‌فروشي‌ها در حمايت از توليد نقش کليدي را ايفا مي‌نمايد، بدين ترتيب که از يک سو در ابتداي خط توليد، مواد اوليه و واسطه‌اي را تأمين مي‌نمايند و از سوي ديگر کالاهاي توليد شده در انتهاي خط را به مسيرهاي مد نظر انتقال مي‌دهند تا روند توليد با کمترين مانع به حرکت خود ادامه دهد. ‏
کامل نمودن زنجيره ارزش کالا بويژه در مرحله خرده‌فروشي: آخرين حلقه انتقال کالا از محل توليد (داخلي يا خارجي) واحدهاي خرده‌فروشي مي‌باشند. در واقع زنجيره ارزش يک کالا زماني تکميل مي‌گردد که کالا در اختيار مصرف‌کننده قرار گيرد و سهم خرده‌فروشي‌ها در تکميل اين فرايند بسيار حياتي مي‌باشد.‏
نقش واحدهاي توزيعي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي در ايجاد ارزش افزوده بويژه در خصوص محصولات غذايي تازه: در هريک از حلقه‌هاي توزيعي بسته به حجم توزيع و نوع تقاضا اقداماتي نظير سورتينگ، بسته‌بندي و فراوري صورت مي‌گيرد که هريک از اين اقدامات در ايجاد ارزش افزوده کالا نقش قابل توجهي را ايفا مي‌نمايند.‏
نقش کليدي عمده‌فروشي‌ها در برندسازي: عمده‌فروشي‌ها با توجه به ارتباط نزديک با توليد‌کننده يا وارد‌کننده مي‌توانند در معرفي يا حتي ايجاد يک برند نقش مهمي را ايفا نمايند.‏
نقش مهم عمده‌فروشي‌ها در شکل‌گيري الگوهاي توليدو تجارت: عمده‌فروشي‌ها با نوع تقاضايي که به بخش توليد يا واردات معرفي مي‌نمايند (‌که اين الگو مي‌تواند بصورت مستقل از بخش خرده‌فروشي يا مصرف و يا متاثر از هريک از بخش‌هاي مذکور باشد) در خصوص نوع کالا، حجم توليد، الگوهاي آتي توليد و تجارت تاثيرگذار مي‌باشند.‏
نقش عمده‌فروشي‌ها در شکل‌گيري الگوهاي سرمايه‌گذاري و تخصيص: بخش عمده‌اي از اطلاعات مربوط به نوع و حجم توليد از طريق عمده‌فروشي‌ها به مراکز توليد و بخش تجارت بين‌الملل منتقل مي‌گردد، از اين‌رو الگوهاي سرمايه‌گذاري و تخصيص منابع اعم از مالي و فيزيکي متاثر از عملکرد اين حوزه مي‌باشد.‏
نقش مهم عمده‌فروشي ها و خرده‌فروشي‌ها در کنترل ضايعات و معرفي استانداردهاي مصرف به جامعه: عمده‌فروشي‌ها و خرده‌فروشي‌ها بطور مستقيم و غيرمستقيم مي‌توانند در کنترل و کاهش ضايعات کالا نقش مهمي را ايفا نمايند. نظارت بر نحوه حمل و نقل کالا از مراکز توليد، نحوه نگهداري کالا در مراکز توزيع و کوتاه نمودن زمان و مسافت انتقال کالا به متقاضيان واسطه‌اي و نهايي کالاها، استفاده از بسته‌بندي‌هاي مناسب و نحوه عرضه کالا در مراکز خرده‌فروشي و توصيه‌هايي براي مصرف‌کنندگان در خصوص ميزان بهينه خريد و نحوه نگهداري ضمن حفظ و بيان ارزش کالاها در کاهش ضايعات انتقال، توزيع و مصرف نقش مهمي را ايفا نمايند.‏
‏ هرچند بخش تجاري نظام توزيع، نقش کليدي در پويايي بازار توليد و معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و تخصيص منابع مالي و فيزيکي اقتصاد دارد، با اين وجود کارايي و رسيدن به بهره‌وري مناسب اين بخش خود نيازمند ساير اجزاي توزيع نظير زيرساخت‌هاي مناسب حمل و نقل، زيرساخت‌هاي نگهداري و ذخيره‌سازي کالا و همچنين بازارهاي مالي شفاف و قابل دسترس مي‌باشد. ‏
نكات كليدي: ‏
بديهي است نقش‌هايي که در اهميت و تاثيرگذاري بنگاه‌هاي توزيعي خرده‌فروشي و عمده‌فروشي عنوان گرديد براي هر اقتصادي قابل توجه مي‌باشد، ولي با اين وجود نقش اصناف مذکور براي اقتصادي با شرايط اقتصادي ايران که تحت تاثير تحريم‌هاي مدت‌دار بوده است، بسيار حياتي‌ و کليدي مي‌باشد. ‏
در شرايط تحريم که احتمال رفتارهاي سوء اقتصادي از قبيل احتکار، ورود کالاهاي قاچاق و بي‌کيفيت به بازار مصرف وجود دارد، نقش اين ارکان کليدي نظام توزيع، در صورت عملکرد شفاف و درست در کنترل و جلوگيري از رخداد چنين رفتارهايي، بسيار مؤثر و مفيد خواهد بود و از سوي ديگر در صورت ناکارايي مجموعه مذکور، هزينه‌هاي مبادله کالا را براي بخش توليد و مصرف بسيار بالا خواهد برد و در مجموع رفاه و شرايط اقتصادي را با تنگناهاي بيشتري مواجه خواهد ساخت.‏
همچنين اجراي برنامه‌ها و تحقق اهداف کليدي سياست‌هاي تنظيم بازار که با دو رويکرد کليدي تأمين معيشت و رساندن کالا به دست مصرف‌کنندگان نهايي با حاشيه سودِ منطقي و منصفانه است، نيز در گرو عملکرد مناسب اصناف توزيعي کشور است. از اين‌رو، به استناد تجربه کشورهاي موفق در حوزه بنگاه‌هاي توزيعي و به منظور بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي قابل توجه عمده‌فروشي ها و خرده‌فروشي ها در پويايي توليد و رفاه مصرف‌کنندگان، توجه به سيرتکويني و تغييرات متناسب اين بخش کليدي اقتصاد با تغييرات رشد ساير بخش‌ها و همچنين الگوهاي مصرف و تقاضاي بازار امري ضروري است. ‏
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که بخش نظام توزيع ايران بويژه در حوزه محصولات غذايي و کشاورزي با مشکلات تأمين و توزيع در طول زنجيره عرضه کالاهاي مذکور مواجه بوده و در واقع بخشي از هزينه تمام شده محصولات ياد شده که نقش چنداني نيز در ايجاد ارزش افزوده کالاها نداشته (و البته سهم قابل توجهي را نيز دارا مي‌باشند) مربوط به پايين بودن عملکرد و ماهيت سوداگري بخش تجاري نظام توزيع در ايران مي‌باشد. در اين راستا و به منظور بهبود عملکرد ارکان تجاري نظام توزيع کشور موارد زير پيشنهاد مي‌گردد: تجربه کشورهاي موفق در کاهش هزينه تمام شده و منطقي نمودن حاشيه سود در بخش توزيع بويژه در شاخه‌هاي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي، نشان مي‌دهد ايجاد نوآوري، ادغام واحدهاي عمده‌فروشي، خرده‌فروشي، فعاليت تحت عنوان برند و يا انجام فعاليت تحت يک الگوي واحد ( براساس تجربه کشور ژاپن ) مي‌تواند راهکار مفيدي باشد. ‏
بازارهاي بورس منطقه‌اي و حتي کالايي و در واقع ايجاد شرايطي که در آن کشف قيمت در هزينه‌هاي نسبتا پايين و از طريق ارتقاي سطح دسترسي به اطلاعات بازار براي بازيگران مختلف فراهم گردد، راهکار مؤثري در جهت جلوگيري از تشتّت قيمت تلقي مي‌گردد.‏
به استناد تجربه کشورهاي در حال‌توسعه و توسعه‌يافته نقش عمده فروشي‌ها در واردات و صادرات بيان‌کننده اين مهم است که نظام توزيع در کشورهاي مذکور به دنبال کاهش حلقه‌هاي زنجيره تأمين بوده و ادغام شرکت‌ها و فعاليت تحت عنوان برند تاثير بسزايي در کاهش هزينه مبادله، جلوگيري از تشتّت قيمت از يک سو و ريشه‌يابي نوسانات قيمت از سوي ديگر خواهد داشت.‏
تجربه کشور ژاپن نشان مي‌دهد که تغيير در الگوهاي مصرف و فرهنگ مصرفي مردم (از رويکرد تأمين صرف به سمت کيفيت بهتر) نيز از عوامل مؤثر بر تحولات نظام توزيع در کشور مذکور بوده است. در حقيقت چنين استنباط مي‌گردد که براي بهبود نظام توزيع در ايران، بخش تجاري نظام توزيع ناگزير از توجه به درخواست‌ها و الگوهاي مصرفي جامعه مي‌باشد.‏
ريشه يابي اين موضوع که علت نوساني بودن قيمت‌ها ريشه در ميزان توزيع دارد و يا نحوه توزيع، گام مهمي در جهت رفع چالش‌هاي نظام توزيع خواهد بود.‏

فهيمه بهرامي - عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |