دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با جهان اقتصاد انتقاد کرد:

مهناز اسماعیلی-چندی پیش نمایندگان مجلس طرحی را برای افزایش تولید مسکن آماده کردند که در آن سازوکار و اهدافی برای افزایش تولید مسکن انتخاب شده است.

افزایش جهشی قیمت مسکن در سال‌های اخیر به اتفاقی تکراری و دوره‌ای تبدیل شده به نحوی که پس از دوره زمانی مشخص، قیمت مسکن با افزایش 20 تا 40 روبرو می‌شود.

این طرح در راستای اصلی‌ترین دلیل که منجر به افزایش قیمت مسکن شده است که همان عقب ماندن تولید مسکن از میزان تقاضای بازار است، ارائه شده است.

در این طرح مجلس شورای اسلامی، دولت و اجزای آن و همچنین بانک مرکزی و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های عمومی و دولتی را مکلف کرده تا با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، تامین زمین، اجرای سیاست‌های مالیاتی، تامین مصالح ساختمانی ارزان قیمت و تسهیل صدور پروانه‌ها، خدمات و انشعابات مورد نیاز ساخت و ساز، تولید مسکن را در کشور رونق دهند.

طرح نمایندگان مجلس دولت را موظف کرده تا مدت 4 سال برای حداقل یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی تولید و عرضه کند. همچنین در این طرح پیشنهاد شده تا وزارت راه و شهرسازی حساب ملی مسکن را برای تامین منابع مالی این طرح ایجاد کند. محل تامین منابع این حساب مالیات‌های حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت با امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، منابع وقف و خیرین و سایر منابع مشابه خواهد بود.

در بخش دیگری از طرح مجلس برای ساخت مسکن آورده‌های حساب ملی مسکن را به منظور تسهیلات ارزان قیمت و پرداخت یارانه‌ههای حمایتی مسکن استفاده می‌شود. همچنین قرار است بدهی بانک مسکن به بانک  مرکزی بابت اصل و سود خط اعتباری مسکن مهر از سال 1402 به مدت 10 سال امهال و منابع حاصل به حساب ملی مسکن واریز می‌گردد. همچنین بانک‌ها (به جز بانک‌های تخصصی ) و موسسات اعتباری مکلف شده‌اند تا حداقل 25 درصد از تسهیلات پرداخت خود را در هر سال مالی با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.در صورت عدم انجام بانک‌ها آن‌ها مشمول مالیات خواهند شد.

واگذاری زمین مربوط به ساخت مسکن صرفا به صورت اجاره 99 ساله خواهد بود. همچنین تامین مصالح ساختمانی توسط وزارت صمت انجام می‌شود.

در همین زمینه، خبرنگار جهان اقتصاد با فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان به گفتگو پرداخت.

فرشید پورحاجت درباره طرح «جهش تولید مسکن» گفت: اساس طرح این است که در حوزه برنامه ریزی مجلس در قانونی که می خواهد وضع کند، اگر مطالعه دقیق شود، می بینیم که موضوع جدیدی در آن مطرح نشده و همان قانون «ساماندهی تولید و عرضه مسکن» یا همان بسط دادن تولید مسکن با سبک و سیاق پروژه های مسکن مهر است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: اتفاقی که در سال های گذشته در حوزه مسکن مهر رخ داد، این بود که هیچ جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشد. اما در سال 89، با امضای تفاهمنامه سه جانبه بین انبوه سازان، وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن منتج به رونق ساخت و ساز در حوزه مسکن مهر شد. درحالی که در یکی دو سال اول این طرح، رونقی نداشت. حالا ایرادی که در طرح جهش تولید مسکن می توان گرفت این است که هیچ جایگاهی برای بخش خصوصی در شورای عالی مسکن که مجددا تعریف شده، در لایحه پیشنهادی دیده نشده است.

وی با طرح این پرسش که اساسا چه کسی قرار است این واحدها را بسازد؟ افزود: اگر قرار است که بخش خصوصی نقش آفرین اصلی در این حوزه باشد، باید در سیاستگذاری ها و شورای عالی مسکن که در دل این لایحه دیده شده است، جایگاه اساسی داشته باشد. الان در طرح جهش حوزه کشاورزی جایگاه انجمن صنفی کشاورزان دیده شده اما چرا در حوزه مسکن، کانون سراسری انبوه سازان با یک عقبه 20 ساله در حوزه مسکن کشور به عنوان یک نهاد صنفی حرفه ای در حوزه اجرا و شورای عالی مسکن جایگاهی ندارد. علاوه بر اینکه در این قانون، تکالیفی که در قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن وجود داشته را به یک نحوی بازطراحی کرده اند و آن را در قالب طرح جهش تولید به صورت دو فوریتی قرار است بررسی کنند.

پورحاجت با بیان اینکه من اساسا اعتقاد دارم که دولت نباید در حوزه ساخت مسکن مداخله کند، گفت: دولت و مجلس باید در حوزه تسهیلگری و بهبود فضای کسب و کار برای بخش خصوصی قدم بردارند. متاسفانه این موضوع در لایحه دو فوریتی مجلس دیده نشده است.  

دبیر کانون سراسری انبوه سازان تصریح کرد: از سوی دیگر، سوال اساسی این است که ضمانت اجرایی به چه صورت است؟ آیا ما در قانون ساماندهی، یک کانون کاملا مترقی در حوزه تولید مسکن کشور داشتیم یا نه؟

وی با انتقاد از تغییر عنوان قوانین قدیمی و ارائه آن به عنوان یک طرح جدید ادامه داد: امروز به نظر می رسد که اگر مجلس به دنبال حل مشکل مسکن مردم است، باید در حوزه تسهیلگری برای تولید مسکن کشور کمک کند و بخش خصوصی را مورد حمایت خود قرار دهد.  

پورحاجت در پایان گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که جایگاه بخش خصوصی در قانونی که در حال تدوین است، دیده شود. زمانی که اعتقاد نمایندگان این است که باید برنامه تولید انبوه مسکن در کشور به عنوان یک راهبرد اساسی مورد توجه قرار بگیرد، باید از طریق نهاد صنفی تولید و عرضه مسکن در حوزه انبوه سازی که کانون سراسری انبوه سازان است پیگیری کرد. نمی توان قانونی را نوشت که صفر تا صد آن، تمام ارکان آن، اشخاص، وزارت ها و سازمان های دولتی باشد و هیچ نقش و جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشود.