گزارش جهان اقتصاد از راهبردهاي تقويت جايگاه ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز

بر اساس مطالعات صورت گرفته تا سال 2050 ميلادي، گاز همچنان به عنوان يك سوخت پاك و قابل رقابت ازلحاظ قيمت در سبد سوختي جهان با سهم 28درصد نقش به سزايي بازي خواهد کرد. پيش بيني‌ها نشان مي دهد كه تا سال 2050 توليد و مصرف گاز طبيعي به بيش از 5900 ميليارد متر مكعب در سال افزايش خواهد يافت.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، بر اساس گزارش پژوهشکده مطالعات انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی وزارت نفت، در اين راستا، منطقه آسيا-اقيانوسيه با توجه به ظرفيت مصرف عظيم آن به بزرگترين مصرف كننده گاز تبديل خواهد شد و مصرف آن تا سال 2050، به 1660 ميليارد متر مكعب خواهد رسيد. همچنين پيش بيني ها نشان مي دهد كه بيشترين سهم افزايش توليد گاز طبيعي در جهان، مربوط به كشورهاي روسيه، ايران، قطر و تركمنستان خواهد بود.

بر اين اساس نقش و جايگاه مجمع كشورهاي صادركننده گاز به عنوان نهادي بين‌المللي در نقش‌آفريني بازار، به ويژه براي ايران به عنوان دارنده دومين ذخاير عظيم گازي جهان از اهميت ويژه اي برخوردار است. لذا نحوه عملكرد و تعاملات كشور در اين حوزه و نحوه نقش‌آفريني به عنوان بازيگري فعال در حوزه ديپلماسي گازي، در جهت منافع ملي و امنيت كشور تاثيرگذار خواهد بود.

بازيگران رسمي و غير‌رسمي، كه ناگزير از رقابت و تلاش براى بقا در محيط‌هاى به شدت مـتـلاطـم، در حـال تـغـيـيـر و تـحـول‌انـد، بـراى رويـارويـى بـا عوامل و رخدادهاى محيطى تأثيرگذار بر فعاليت‌هاى خود، با دو رويکرد و مکتب مديريتى عمده مواجه‌اند: رويكرد اول كه برخوردى انفعالى و اقتضايى با اين تحولات داشته و اقدام به موقع و منطبق با شرايط جارى و اعـمـال تدابير تقريباً ـ غيررسمى و خلق الساعه که از طريق آزمون و تجربه به دست مى آيد، و ديگري، رويكرد پيش تدبيري يا تجويزي، کـه بـرخـوردى فـعـال بـا عوامل محيطى را تجويز مى‌کند. برخورد دوم مبتني بر طراحى رسمى و پيش‌بينى تدابير تحليلى براى تحقق هدف‌هاى بـلنـدمـدت است. بر اين اساس برنامه راهبردي مي‌تواند در ايجاد بستر مناسب جهت پيش‌تدبيري موثر بوده و به عنوان ابزاري مناسب استفاده شود.

تقاضاي روز افزون انرژي و اداره سنتي بازار جهاني گاز طبيعي و خريد و فروش آن بر مبناي توافق‌هاي دوجانبه خريدار و فروشنده، بدون توجه به وضعيت بازار، سبب شده است که کشورهاي توليدکننده گاز در مذاکرات خود با خريداران، در مورد مقدار عرضه و قيمت با چالشي قابل توجه روبه رو شوند.

ازاين رو مجمع كشورهاي صادركننده گاز مي تواند ضامن همکاري بين کشورهاي توليدکننده گاز بوده و از رقابت‌هاي ناسالم جلوگيري کند. همچنين همکاري کشورهاي توليدکننده گاز، پايه‌گذار رقابتي سازنده بين آنها بوده و استفاده معقول از ذخايري را که اين کشورها در اختيار دارند، به دنبال خواهد داشت و مي‌تواند موقعيت استراتژيک کشورهاي عضو را در سطح جهاني افزايش بدهد. ايجاد شفافيت در بازار گاز مي تواند موجب شود که خريداران گاز مجبور به پرداخت قيمت رقابتي باشند و اين خود موجب بهبود قيمت رقابتي گاز مي‌گردد، که از اثرات مثبت مجمع گازي مي باشد .

افزايش قدرت تاثيرگذاري بر قيمت گاز و در دست گرفتن بازار رو به گسترش، از جمله مهمترين اهدافي بوده است که کشورهاي عرضه کننده گاز با تشکيل مجمع گازي به دنبال آن بوده اند.  تشکيل سازماني همانند اوپک، براي گاز، نخستين بار ميان روسيه و ايران مطرح شد. اولين دليل قابل توجه از سوي اين دو کشور براي لزوم تشکيل چنين سازماني، روند رو به رشد جايگزيني گاز به جاي نفت در صنايع و به تبع آن تأثير گاز در اقتصاد جهان بود. از سوي ديگر پديدار شدن بازارهاي رقابتي ناسالم ناشي از عدم حضور يک مرجع قيمت‌گذار بين‌المللي منجر به کاهش بهره‌وري اقتصادي براي کشورهاي صادرکننده گاز مي‌شود.

با توجه به ذخاير عظيم نفت و گاز، سه كشور ايران، روسيه و قطر، كه بر روي هم 1/50 درصد ذخاير گازي جهان را در اختيار دارند، نقش اصلي را در معادلات آينده بازار جهاني انرژي بر عهده خواهند داشت. روسيه با در اختيار داشتن بيش از 9/19 درصد ذخاير گازي، بيشترين ذخاير گاز طبيعي دنيا را در اختيار دارد. جمهوري اسلامي ايران و قطر پس از روسيه در جايگاه دومين و سومين كشورهاي دارنده ذخايرگاز طبيعي دنيا قرار دارند.

روسيه يكي از عمده‌ترين صادرکنندگان گاز طبيعي در جهان است که به دليل تأمين بخش قابل ملاحظه‌اي از گاز مورد نياز جهان، حق حاکميت خود بر منابع انرژي را به رسميت شناخته و قيمت‌گذاري بر حامل‌هاي انرژي را به رأي و سليقه خود انجام مي‌دهد. در اين ميان قطر، دقيقاً در نقطه مقابل روسيه قرار دارد به طوري که با کم‌ترين مقاومت، راهکارهاي ارائه شده از سوي قدرت‌ها را براي فروش و واگذاري گاز توليدي خود به کمترين قيمت مي‌پذيرد. از سوي ديگر، ايران است که بايد علاوه بر تأمين بخشي از نياز اقتصادي خود از طريق فروش گاز، بازارهاي مناسبي را نيز بيابد تا مانند قطر، گاز خود را با قيمتي بسيار پايين‌تر از ارزش واقعي آن ارائه نکند. اين سه قطب مطرح تأمين گاز هر يک با اعمال شيوه‌هاي خاصي، بر قيمت‌گذاري گاز تأثير مي گذارند. حال‌آن‌که ديگر صادرکنندگان گاز به دليل نقش کمرنگ خود در تأمين گاز مورد نياز جهان، بسيار منفعلانه عمل مي‌کنند و بيشتر پيرو روند قيمت‌گذاري با طرفين خود هستند. اين ناهمگني تاکنون نتيجه‌اي جز آشفتگي بازارهاي جهاني گاز نداشته است و در اين ميان به نظر مي‌رسد كاركرد سازماني براي قيمت‌گذاري و نظارت بر عرضه گاز، مي‌تواند بسيار راهگشا باشد.

سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا ايران با وجود عملكرد كمرنگ در عرصه ديپلماسي گاز تا چه ميزان مي تواند به عنوان يكي از مهره‌هاي كليدي مجمع كشورهاي صادركننده گاز مطرح شود؟ پاسخ اين است كه ايران اگرچه صادركننده عمده گاز نيست اما به عنوان يكي از بزرگترين كشورهاي دارنده گاز، مي تواند نقش كليدي را در مجمع داشته باشد.

كشور ايران به لحاظ دارا بودن ذخاير گاز، دومين رتبه و از نظر توليد گاز سومين رتبه را داراست. درنتيجه بدون شك ايران از پتانسيل بالايي در توليد و حتي داشتن ذخاير گاز برخوردار خواهد بود. همچنين كشور ايران از نظر جغرافيايي گزينه‌هاي زيادي براي صادرات/واردات گاز خود دارد. ايران نزديک‌ترين منبع براي کشورهاي جنوب غرب آسيا به ويژه هند و چين به شمار رفته و گاز خود را نيز مي تواند از طريق ترکيه به اروپا صادر نمايد.

 همچنين از طريق سرمايه‌گذاري در بخش ال.ان.جي مي‌تواند به بازارهاي مناسب و پررونق شرق آسيا مانند ژاپن راه پيدا كند. علاوه بر اين موارد، به‌دليل دسترسي به اقيانوس‌ها از طريق درياي عمان و نيز نزديكي به بازارهاي مصرف در شرق و غرب كشور، برخلاف بسياري از توليدكنندگان ديگر گاز كه مجبورند تنها به يك شيوة صادراتي اتكا كنند، مي‌تواند با هر دو شيوة صادرات (خط لوله و ال.ان.جي) به بازارهاي بين‌المللي راه‌يابد كه اين موضوع قدرت مانور كشور را در بازاريابي به شدت افزايش مي‌دهد و صادرات ال.ان.جي، توان حضور در بازارهاي تك‌محموله‌اي ـ كه از جمله عوامل اثر گذار بر قدرت سازمان كشورهاي صادركنندة گاز است‌ ـ را براي كشور فراهم آورد.

اين موقعيت بي نظير ايران، اگرچه در مورد نفت نيز وجود دارد اما به دلايل متعدد از اين موقعيت استفاده بهينه نشده اما مي‌توان در زمينه گاز فرصت سازي کرد. در واقع حضور در مجمع كشورهاي صادركننده گاز، ارتباط کشور ما با بازارهاي منطقه‌اي از طريق خط لوله علاوه بر منافع اقتصادي ناشي از صدورگاز، مزاياي متعددي خواهد داشت و تقويت جايگاه منطقه‌اي و ضريب امنيتي از دستاوردهاي تشکيل اين مجمع خواهد بود.

 از سوي ديگر، سازمان كشورهاي صادركنندة گاز مي‌تواند امكان همكاري با ساير صادركنندگان گاز در زمينه تكنولوژيكي را در قالب توافق‌هاي درون‌سازماني فراهم آورد و نياز به فناوري كشورهاي غربي براي توسعه ميادين گازي، ايجاد واحدهاي توليد ال.ان.جي و صادرات گاز را كاهش دهد. ايران مي‌تواند همكاري خوبي در زمينه ال.ان.جي با الجزاير و توسعه ميادين با روسيه داشته باشد.             

حضور موثر در مجمع كشورهاي صادركننده گاز براي ايران هم ماهيت سياسي دارد و هم ماهيت اقتصادي. اقتصادي از اين منظر که درآمد حاصل از ديپلماسي گازي سبب افزايش درآمدهاي ارزي ايران مي شود و سياسي از اين منظر که اين افزايش درآمد سبب افزايش توانايي ايران در پيگيري اهداف سياست خارجي خود خواهد شد. همچنين گاز مي تواند به عنوان کالاي مورد نياز مخالفان خارجي، به عنوان ابزاري ديپلماتيك مورد استفاده ايران قرارگيرد، بدين معني که ايران از اين برتري در زمينه داشتن منابع گازي و اهميت آن به عنوان ابزاري سياسي براي برقراري امنيت انرژي و ملي در كشور و منطقه بهره گيرد.