امیر جعفری ندوشن- دکتری مهندسی مالی و کارشناس اقتصادی
بحث مهمی که این روزها وجود دارد بحث مالیات برعایدی سرمایه است که کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، این لایحه یک گام رو به جلو محسوب می شود. چرا که هدف گذاری طرح کاملاً مشخص بوده است و آن کاستن از انگیزه های سوداگرانه در بازارهای مورد نیاز مردم است. خوشبختانه هدف اصلی این طرح برخلاف طرح و لایحه مالیاتی قبلی، افزایش درآمد دولت نبوده و به دنبال عدالت در پرداخت مالیاتی هم نیست. مالیات برعایدی سرمایه یک نوع مالیات بر درآمد است که به دلیل ناکارایی، غیرمنصفانه بودن مالیات بر درآمد، کشورهای پیشرفته به سمت مالیات بر مصرف رفته اند. در دنیا حدود 180 کشور وجود دارد که مالیات برعایدی سرمایه را دریافت می کنند. مالیات برعایدی سرمایه به این مفهوم است که در صورت افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای مانند سهام، املاک و مستغلات، ….. ارز بخشی از قیمت در قالب مالیات به دولت پرداخت شود.
براساس استانداردهای حسابداری ایران، اشخاص حقوقی دارایی های تحصیل شده براساس روش بهای تمام شده شناسایی کرده و سالانه براساس عمر مفید آن‌ها مستهلک نموده و هنگام فروش مابه‌التفاوت مبلغ فروش و مبلغ دفتری (بهای تمام شده منهای استهلاک ثبت شده) به عنوان سود واحد تجاری از فروش شناسایی شده و بر اساس ماده 105 قانون مالیات مستقیم مشمول مالیات با نرخ 25 درصد خواهد شد. این موضوع عملکردی مشابه با مالیات برعایدی سرمایه اشخاص حقیقی را دارد که این خلاء قانونی تاکنون وجود داشته است.
در نسخه اولیه این طرح موارد مشمول مالیات برعایدی سرمایه در چهار دسته وسایل نقلیه موتوری زمینی، دریایی ، هوایی، 2- مسکن و زمین 3- سهام و حق الشرکه 4- سکه، در نظر گرفته شده است که این بعدا در نسخه نهایی مورد تصویب قرار گرفت و وسیله نقلیه زمینی محدود شد و به جای سکه، مسکوکات طلا، شمش طلا، طلا آب‌شده و زیورآلات قرار گرفت و همچنین سود ناشی از سهام از دارایی های مشمول عایدی بر سرمایه حذف شد و بجای آن ارز های خارجی قرار گرفت . لیکن در خصوص طرح پیشنهادی در مجلس ابهامات و اشکالاتی برآن وجود دارد. اولین نکته عدم احتساب تورم در محاسبه عایدی سرمایه و در نتیجه دریافت مالیات از سود اسمی و نه واقعی سرمایه گذار است. چراکه در شرایط تورم دو رقمی اثرات با اهمیتی در افزایش ارزش دارایی‌ها داشته لذا از این جهت قابل مقایسه با نحوه محاسبه کشورهایی با تورم پایین نیستیم.
مشکل بعدی در بخش مسکن عدم وجود بانک اطلاعات از مصالح فروش‌ها، بناها ، و مجوز خدمات در حوزه مسکن است که بتواند در حوزه خرید و فروش مسکن و تعمیرات فاکتور رسمی صادر کند، فرض کنید واحد مسکونی به قیمت 500 میلیون تومان می‌خرید و200 میلیون تومان صرف هزینه تعمیرات آن می‌کنید با افزایش قیمت‌ها به حدود یک میلیارد تومان می‌فروشید، عایدی شما از فروش واحد مسکونی 300 میلیون است نه 500 میلیون تومان‌، برای اثبات هزینه بازسازی نیاز یک سیستم یکپارچه که بتواند مدارک مثبته توسط مقام مالیاتی احراز شود، که وجود ندارد.
علی‌ایحال هرچند طرح نیازمند پختگی بیشتری دارد ولی پس از سالها سیاست‌گذار اقتصادی بجای تعیین مستقیم نرخ‌ها دستوری در حوزه مسکن و ارز و…. یک طرح انگیزشی ارائه نموده است که با بهبود مستمر می‌تواند به اقتصاد ایران کمک شایانی کند.