دکتر هاشم اورعی-استاد دانشگاه صنعتی شریف
در نوشتار قبلی گفتیم که حتماً ایران میتواند با استفاده بهینه از ظرفیتها، تعامل با جهان و سپردن کار به کاردان در مسیر توسعه و رفاه گام بردارد. در این بخش قلم از تخیلات بیرون آمده و وارد عالم واقعیات میشود. در مردادماه سال جاری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامهوبودجه کشور طی نامهای رسمی خطاب به 24 تن از مدیران ارشد سازمان نتایج گزارش رسمی معاونت اموراقتصادی و هماهنگی را اعلام میدارد. در این گزارش بدهی دولت به بخشهای مختلف در دوره 6 ساله پیشرو تحت دو سناریوی رفع و یا تداوم تحریمها برآورد و برمبنای آن نرخ ارز در مقاطع مختلف زمانی پیش بینی شده است. صرفنظر از اعتبار مدل اقتصادی به کار گرفته شده و میزان صحت و دقت نتایج ارائه شده نکات قابل تاملی در این ارتباط مشاهده میشود.
اول اینکه در پی پخش گزارش خبرگزاری تسنیم در 25مهر از قول سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که زمان تهیه آن به دولت قبل برمیگردد. سوال اینجاست که تحلیل شرایط مالی دولت در سالهای پیشرو چه ربطی به این دولت و آن دولت دارد؟ بررسی شرایط اقتصادی و پیشبینی آینده اقدامی کارشناسی بوده و هیچ ربطی به مشی سیاسی دولت ندارد. در ادامه خبر آمده که سازمان برنامهوبودجه بر این نکته تاکید دارد که مطالب منتشر شده حاوی پیشبینیهای فردی است و نظر رسمی سازمان نیست! چگونه میتوان تصور کرد که گزارشی تحلیلی با آمار و ارقام به صورت رسمی به همه مدیران ارشد سازمان ارائه گردد و بعد اعلام شود که نظر شخصی بوده است؟ تا کی میتوان واقعیات اقتصادی کشور را نادیده گرفت؟ کی قرار است قبول کنیم که علم اقتصاد دلبخواه نیست و خود را بر کشور تحمیل میکند؟ مادامی که نیروهای بازار که قیمت دلار را به نرخ امروز رساندهاند فعال باشند، روند صعودی نرخ ارز ادامه یافته و اثرات آن بر معیشت مردم تحمیل خواهد شد.
نکته دیگری که حائز اهمیت بسیار بوده و در غوغای پیشبینی نرخ دلار در سالهای آتی مورد توجه قرار نگرفت این است که در پایان نامه اعلام شده است«روند بلندمدت تورم 20درصد دو دهه گذشته (بهغیر از سالهای تحریمی) به نظام تورمی حدود 40درصد مانا میشود». وقتی دولتها با بدهی سنگین مواجهند یکی از سیاستهای مقابله با آن افزایش نرخ تورم است چون از این طریق ارزش واقعی بدهی دولت کاهش مییابد. این سیاستی است که دولت بریتانیا در پایان جنگ جهانی دوم اعمال کرد. این یعنی یکی از برنامههای دولت برای کاهش بدهی خود بالا نگاه داشتن نرخ تورم است. مشکل اینجاست که تورم بالا و در نتیجه کاهش واقعی بدهی دولت در واقع پرداخت آن از جیب ملت است. یعنی مطابق معمول جور سیاستهای اشتباه و بیتدبیری دولت را مردم باید بکشند.
اما چه باید کرد؟ سادهترین و متداولترین جواب این است که اگر تحریمها برداشته شود همه چیز درست میشود. این نشانی غلطیاست که خلاف آن ثابت شده است. ما قبلاً دوران بدون تحریم را هم تجربه کردهایم ولی به توسعه دست نیافتیم. البته که تحریمها تاثیر منفی بر اقتصاد کشور دارند ولی چنانچه ریشه مشکلات اقتصادی کشور را تحریم بدانیم، صورت مساله را عوض کرده و به جایی نخواهیم رسید.
یکی از الزامات توسعه سرمایهگذاری است. آمار و ارقام به وضوح نشان میدهد که سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد کشور روند نزولی داشته و در صورت تداوم آن، اصلاحات اقتصادی ناممکن است. از آنجا که سیاستهای اعلام شده از سوی دولت در مورد توسعه اقتصادی فاقد اطلاعات مربوط به منابع مالی قابل اتکاست، چنین ادعاهایی بیشتر به بیانیه و انشاء میماند تا برنامه توسعه اقتصادی و نمیتوان به آن امید بست. مشکل این نیست که سرمایه در داخل و خارج وجود ندارد بلکه ما توان جذب آن را نداریم. ولی چرا؟ حل ریشهای مشکل اقتصاد کشور در این چرا نهفته است.
نظام حکمرانی ما و فرهنگ ارباب-رعیتی حاکم دافع هرگونه سرمایهگذاری است. در سیستم دولتی ما لشکر عظیمی از دولتیون خواسته یا ناخواسته به سدی در مقابل سرمایهگذاری تبدیل شدهاند. کار به جایی رسیده که سرمایهگذار با چند دهه تجربه موفق میلیاردها در فعالیت اقتصادی خرج کرده و برای حل مشکل خود به کارشناس یا مدیردولتی مراجعه میکند و در ورودی اداره باید به نذر و دعا متوسل شود که مسئول مربوطه اجازه ورود صادر کند. این عین نظام ارباب-رعیتی است که موجب میشود هرگونه اعتماد و امید به آینده از بین رفته و نتیجه آن ادامه روند نزولی سرمایهگذاری است که شاهدیم و ما در نهایت غفلت همه سنگها را بر سر آمریکا و نظام جهانی سلطه میکوبیم.
مساله دوم ثبات مالکیت است که هیچ جایگاهی در نظام حکمرانی کشور ندارد. البته این موضوع نیز تازگی نداشته و ریشهای عمیق در فرهنگ ایرانی دارد. در طول تاریخ همواره مسئولین با هیچ آمده و با همه چیز رفتهاند و در این میان منافع ملی به فراموشی سپرده شده است. به عنوان مثال جزیره مایورکا بخشی از خاک اسپانیا و مقر ثروتمندان جهان است. سرتاسر این جزیره متعلق به بیسمارک بوده است که به عنوان اولین صدراعظم آلمان تا سال 1890 میلادی بر مسند قدرت و مغز متفکر اتحاد آلمان در سال 1871 بود. از آن زمان تا امروز آلمان در دو جنگ جهانی شکست خورده و اسپانیا نیز چند انقلاب را پشت سر گذاشته است. ولی کسی به مالکیت خاندان بیسمارک دست درازی نکرده است. این مثال ساده را مقایسه کنیم با ثبات مالکیت درکشور خودمان که عملاً هیچکس مالک هیچ چیز نیست و اخیراً شاهد طرح ادعای مالکیت بخشی از کوه دماوند از طرف یکی از سازمانهای به اصطلاع عمومی بودیم! مادامیکه ثبات مالکیت به معنی واقعی آن نباشد، انتظار جذب سرمایه و توسعه اقتصادی توهمی بیش نیست.
در واقع درز کردن گزارش اتفاقی ناخواسته بوده و گرنه پیام همیشگی گردانندگان ممکلت به ملت این است که آسوده بخوابید. کاش مسئولین که دایم دم از توسعه زده و نوید آن را میدهند که جوانان انقلابی کشور را به مقام اول منطقه خواهند رساند فیلم کنسرت اخیر تتلو در استانبول را میدیدند تا بفهمند در عصر ارتباطات نمیتوان جوانان را با ادبیات چهاردهه پیش بهخط کرد و به این باور برسند که فاصله نسلی امروز هزار برابر نسل قبل است. جوانان امروز با انقلاب و جنگ ارتباط عاطفی ندارند و دیگر نمیتوان با وعده بهشت همه چیز را از آنان گرفت. خوشبختانه مسئولین به طور کامل در جریان کاستیها هستند چون اخیراً امام جمعه قم اعلام کرد که مردم از کمبود مسجد بهشدت رنج میبرند! مسابقه و معارفهای که اخیراً شاهد بودیم حاوی پیام جامعه به نظام حکمرانی بود ولی افسوس که در خواب غفلت فرو رفتهایم.
و کلام آخر اینکه چنانچه معجزهوار منافع ملی در اولویت قرار گرفته، سیاست از پشت اقتصاد پایین آمده و در خدمت آن قرار گیرد بازهم تا همدلی ملت نباشد توسعهای در کار نخواهد بود. بذر توسعه خاک حاصلخیز میخواهد و آن سرمایه اجتماعی است که سالهاست به آن چوب حراج زدهایم. گویی استاد شفیعی کدکنی این دغدغهها را در ذهن میپروراند وقتی که در اوج زیبایی ادبی فرمود:
چو از این کویرِ وحشت به سلامتی گذشتی
به شکوفهها، به باران، برسان سلام ما را
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه