گروه بازارپول : وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرح مجدد موضوع کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار در آینده نزدیک خبر داد.
علی طیب نیا افزود: براساس هدف گیری دولت که کاملا نیز مقید به آن است به هر شکل ممکن جلوی افزایش پایه پولی را بگیرد

وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش های صورت گرفته از سوی دولت برای کاهش تورم به زیر ۱۵ درصد فعلی، اظهار داشت: دولت مصمم به حفظ این دستآورد و یک رقمی کردن تورم است، چرا که می داند در صورت مهار تورم، در برخی متغیرهای اسمی، زمینه کاهش وجود دارد از جمله سود بانکی که با تکیه بر کاهش نرخ تورم تا مرز ۲۲ درصد کاهش یافت و کاهش مجدد آن نیز بزودی برای بررسی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می گیرد.
طیب نیا، در پاسخ به سوالی مبنی بر تأثیر افزایش ضریب سالیانه دستمزدها بر نرخ تورم، گفت: اتفاقا یکی از نکاتی که از سوی اتحادیه ها و اصناف کارگری در پایان هر سال به منظور تعیین ضریب افزایش حقوق کارگران مورد استناد قرار می گیرد، همین موضوع بالا بودن نرخ رسمی تورم است، در حالی که هم اکنون و با کاهش چشمگیر رقم تورم، دیگر نیازی به افزایش دستمزدها به اندازه سال های گذشته احساس نمی شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش تورم انتظاری در کشور، اظهار داشت: مساله اینجاست که مردم به این نتیجه رسیده اند که دولت یازدهم براساس تدبیر و عقلانیت عمل می کند و همین باعث شده نیازهای مصرفی خود را تعدیل کنند.
طیب نیا در پاسخ به سؤالی در خصوص سرانجام شناسایی و حذف متقاضیان توانمند دریافت یارانه نیز گفت: این موضوع با حضور نمایندگان دستگاه های مسئول طی جلسات پر تعداد مورد بررسی قرار گرفته اما تعداد افرادی که با اطلاعات در اختیار این نهادها به طور قطعی و بدون بروز خطا قابل حذف هستند، تنها بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر می شود که رقم بسیار کمی است.
وی با بیان اینکه ما به هیچ وجه خواهان حذف متقاضیان دریافت یارانه با ضریب خطای بالا نیستیم، افزود: این کار تبعات اجتماعی به مراتب بدتری از تداوم پرداخت یارانه ها به تمام متقاضیان دارد.
طی روزهای اخیر هم دولت جزئیات بسته خروج از رکود را اعلام کرده است که بر اساس آن ،استمرار سیاست های کاهشی تورم در سال ۹۳ و ۹۴ در دستور کار دولت و مشخصا بانک مرکزی خواهد بود، در عین حال مسئولان بانک مرکزی مطرح می کنند که زمانی که سیاست خروج از رکود را دنبال می کنیم، نکته مهم حفظ دستاورد فعلی کاهش نرخ تورم است.
بانک مرکزی پیش بینی کرده است که با ادامه این سیاست ها نرخ تورم به ۱۵ درصد یا زیر ۲۰ درصد برسد. در عین حال بانک مرکزی هدف گذاری کرده است که بر اساس بسته خروج از رکود، در پایان سال ۹۴ نرخ تورم به ۱۵ درصد برسد، البته این حداکثر تورمی است که می تواند محقق شود.
البته برخی از مدیران عامل بانکها نسبت به کاهش رسمی نرخ سود تسهیلات بانکی واکنش نشان داده اند و مطرح می کنند که پیشنهاد تغییر نرخ سود بانکی و اصلاح و بازنگری که اخیرا درباره آن انجام شده است، به پیشنهاد مدیران بانکی بوده است.
گزارشاتی نیز از شعب بانکی حاکی از این هستند که بانکها در حال حاضر مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اعمال نرخ سود ۲۲ درصد تسهیلات را اجرایی نمی کنند و نرخ هایی بالاتر از مردم مطالبه می نمایند، گرچه مدیران عامل بانکها با تاکید مطرح می کنند که نرخ های مصوب جدی در شعب آنها به اجرا درآمده است.
درآمد ملی ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی بر افزایش مفاهمه بخش خصوصی و دولت در شناسایی نقاط ضعف و تکمیل بسته سیاستی خروج از رکود تاکید کرد.
علی طیب نیا با اشاره به فرایند تهیه این بسته گفت : سند خروج از رکود در یک فرایند مشارکتی و با استفاده از نظر متخصصان،کارشناسان و فعالان بخش خصوصی تدوین شده است و آن را در معرض نظر کارشناسان قرار داده ایم تا نقاط ضعف آن شناسایی و در آینده اصلاح شود.
طیب نیا، با تاکید بر امکان ویرایش و اصلاح بسته راهکارهای خروج از رکود افزود: مجموعه سیاست های دولت برای خروج اقتصاد از رکود محدود به احکام موجود در این بسته نیست و ممکن است در آینده سیاست های دیگری که برای خروج از رکود و مهار تورم لازم است اجرایی و به بسته موجود افزوده شود.
وی همچنین تصریح کرد : این مجموعه ، یک سند توسعه ای یا برنامه اصلاحات ساختاری نیست ، بلکه مجموعه ای از سیاست هایی است که کمک می کند در مدت دو سال اقتصاد کشور از شرایط رکودی خارج شود.
طیب نیا ، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر و خروج از تورم را مهم ترین هدف این بسته بیان کرد و افزود: اگر اکنون از ظرفیت تولید به شکل کامل استفاده نمی شود و تولید ملی ۱۰ درصد و درآمد ملی ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است ، با اجرای این سیاست ها اقتصاد کشور به روال طبیعی خود بازخواهد گشت.
وزیر اقتصاد گفت : بسته خروج از رکود در عین حال یک برنامه جامع هم نیست و بسیاری از اقدامات و سیاست ها در این بسته اعمال نشده است.
طیب نیا اظهار داشت : این بسته در واقع مجموعه ای از راهبردهای کوتاه مدت دارای اولویت برای خروج از رکود را شامل می شود.