گروه بازارپول : مديرعامل بانک ملي با تاکيد بر اينکه شوراي پول و اعتبار هر چه زودتر نسبت به تعيين تکليف نرخ سود تسهيلات بانکي اقدام کند، گفت: با توجه به هزينه بانکها و نرخ سود سپرده، نرخ سود عقود مبادله حداقل بايد 21 درصد تعيين شود .
عبدالناصر همتي، با بيان اينکه با توافق بانکها و موسسات اعتباري نرخ سود سپردهها ساماندهي شد،به فارس اظهارداشت: البته در اين بين گزارشهايي مبني بر عدم اجراي دقيق اين توافق در برخي موسسات و بانکها رسيده که اميدواريم اين تعداد هم به طور کامل توافق نرخ سود سپرده را اجرا کنند.
وي با تاکيد بر اينکه شوراي پول و اعتبار هر چه زودتر نسبت به نرخ سود تسهيلات بانکي تصميمگيري کند، تصريح کرد: بايد نرخ سود عقود مبادلهاي به درستي تعيين شود زيرا با توجه به نرخ پايين اين عقود بسياري از بانکها در قالب اين عقود تسهيلات پرداخت نميکنند و سهم عقود مشارکتي به طور غيرمنطقي به شدت افزايش يافته است.
مديرعامل بانک ملي با اشاره به ويژگيهاي عقود مبادلهاي، گفت: پرداخت جعاله، فروش اقساطي، خريد دين و اجاره به شرط تمليک از جمله عقدهاي عقود مبادلهاي است و به طور معمول بانکها تسهيلات سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي را بايد از طريق اين عقود انجام دهند ولي با توجه به نرخ پايين آن، در قالب عقود مشارکتي پرداخت ميکنند.
وي اضافه کرد: عقود مشارکتي بانکها عملا به عقود مشارکت تدريجي تبديل شده که با قانون قانون بانکداري بدون ربا همخواني لازم را ندارد و اگر شورا هر چه زودتر نرخ سود عقود مبادلهاي را اصلاح کند، تسهيلات مطابق با ماهيت قرارداد پرداخت خواهد شد
به گفته وي برخي بانکها تسهيلات سرمايه در گردش را هم در چارچوب عقود مشارکتي پرداخت ميکنند.
همتي با بيان اينکه قيمت تمام شده پول در بانکها بيش از 20 درصد است، افزود: به نظر ميرسد با توجه به نرخ سود سپرده و هزينه بانکها، نرخ سود تسهيلات مبادله حداقل بايد 21 درصد باشد و در صورتي که نرخي پايينتر از اين رقم به تصويب برسد، مشکلات فعلي بر جاي خواهد ماند.
رئيس شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي درخصوص تعيين تکليف عقود مشارکتي گفت: به نظر ميرسد تعيين نرخ براي عقود مشارکتي کار بيمعنايي است و حداقل سود مورد انتظار اين عقود در واقع بايد همان نرخ سود عقود مبادلهاي باشد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه