دبیر کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح کرد:

مهناز اسماعیلی-اوایل آذر، سعید شیرکوند، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، پس از جلسه‌ای که با حضور جمعی از مسئولان دولت و فعالان حوزه ارزهای دیجتال در کشور برگزار شد، طی نامه‌ای از مسئولان مربوطه خواست تا نسبت به اصلاح تعرفه‌های انرژی برای استخراج ارزهای دیجیتال اقدام کنند.

در این نامه ضمن بیان چالش‌هایی در ارتباط با نرخ اندک بازگشت سرمایه و به‌صرفه نبودن پرداخت هزینه برق از جانب ماینرها، آمده است که وزارت نیرو با همکاری نظام صنفی رایانه‌ای کشور، جدولی جهت تأمین برق صنعت استخراج ارزهای دیجیتال به همراه قیمت‌های پیشنهادی تدوین کند.

در بخش دیگری از این نامه پیشنهاد شده است که به‌منظور اقتصادی‌شدن این صنعت، واحدهای استخراج یا همان فارم‌های استخراج، به‌صورت واحدهایی بزرگ فعالیت کنند.

در جمع‌بندی این نامه گفته شده است که وزارت نفت (شرکت ملی گاز)، با همکاری نظام صنفی رایانه‌ای، قیمت پیشنهادی جهت تحویل گاز به نیروگاه‌های کوچک را با هدف حمایت از این صنعت و همچنین تأمین برق در ساعات پیک را به این معاونت ارائه نماید. در این خصوص اختصاص گاز از محل اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت در نظر گرفته شود.

نکته جالب توجه در این نامه، اشاره به ارزش افزوده ایجاد‌شده در این صنعت و تأمین بخشی از نیاز ارزی کشور توسط آن است.

در همین رابطه، خبرنگار جهان اقتصاد با علی بابک نیا، دبیر کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به گفتگو پرداخت.

علی بابک نیا با بیان اینکه در خصوص وضعیت صنعت استخراج رمز ارز در کشور از سال گذشته اطلاع رسانی و پیگیری هایی آغاز شده است، گفت: در مرداد سال 98 هیات وزیران مصوبه ای درباره به رسمیت شناختن صنعت استخراج رمز ارز و مفید بودن این صنعت هم برای اقتصاد و هم برای اشتغالزایی تاکید شد و راهکارهای قانونی برای آن در نظر گرفته شد.

دبیر کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ادامه داد: در این مصوبه یک ایراد بزرگی که لحاظ شد، نوع نگاه قانونگذار به این صنعت بود. متاسفانه نگاه حاکم بر این مصوبه با نادیده گرفتن سایر مولفه های اقتصادی، به شکل صادرات انرژی در نظر گرفته شده بود، بنابراین ما در ادامه ماجرا شاهد بودیم که در مصوبه هیات دولت در بحث حامل های انرژی، 70درصد میانگین صادراتی برای حوزه گاز در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه این مصوبه در نگاه اول بسیار مطلوب، گام بزرگ و رو به جلویی محسوب می شد، تصریح کرد: اما در ادامه که صنعتگر باید محاسبه اقتصادی خود را انجام دهد و وارد این حوزه شود، این نوع تعرفه گذاری خارج از سودآوری پروژه است، بنابراین با تکیه بر این دانش و تجربه که در هر حوزه و سیستم اقتصادی، هر بار دو نرخی به وجود آمد، باعث به وجود آمدن رانت و فساد اقتصادی شد که این موضوع هم از آن مستثنی نبود.

بابک نیا افزود: وقتی که قانونگذار تعرفه بالایی را تعیین کرد، صنعتگر دو راه داشت، یا پذیرفتن این قانون که به معنی از دست دادن سود سرمایه گذار می شد و دوم اینکه سرمایه گذار به دنبال راهکاری باشد که بتواند این قانون را دور بزن

دبیر کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با تاکید بر اینکه ما با همکاری فعالان این حوزه، قانونگذاران را با مخاطرات این نوع نگاه و قانونگذاری آشنا کردیم، اظهار کرد: ابهامات دیگری هم در این حوزه وجود داشت که البته نحوه ساماندهی درآمدها و بهره مندی دولت از درآمدهای این حوزه با هوشمندی بانک مرکزی مصوبه ای در مهر ماه سال 99 به تایید هیات دولت رسید و در نهایت، ساماندهی درآمدهای این حوزه به بانک مرکزی موکول شد و تولیدکنندگان این حوزه موظف شدند درآمدهای خود را در این حوزه به صورت طبقه بندی شده در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و بانک مرکزی از این درآمدها در جهت تامین ثبت درخواست های گمرکی و ثبت نیازهای ارزی دولت استفاده کند، یعنی این حلقه مفقوده کشور که چگونه می توان از درآمدهای عمومی این حوزه بهره مند باشد هم طبق این مصوبه پوشش داده شد.

وی با اشاره به اینکه مسئله دیگری که مفقود مانده بود، بحث حامل های انرژی بود، تاکید کرد: این موضوع با آگاه سازی و بررسی هایی که انجام شد و در نهایت، معاونت های ریاست جمهوری و معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی، وزارت صمت و دستگاه های نظارتی و انتظامی کشور، متفق القول به این نتیجه رسیدند که این نوع قانونگذاری راه به جایی نخواهد برد و دولت و کشور را از کسب درآمدهای شفاف عمومی و البته نظارت بر عملکرد فعالان این حوزه محروم می کند.

بابک نیا ادامه داد: بنابراین ما جلسه ای به دستور شخص معاون اول ریاست جمهوری داشتیم که مقرر شد دستور مشخصی به وزارت نیرو و شرکت ملی گاز ابلاغ شود که این مسئله، ساماندهی، تعرفه ها اصلاح و قانون مشخص شود تا مردم بتوانند از مزایای این مصوبه بهره مند شوند و الان هم در حال حاضر جلسات کارشناسی زیادی هم با وزارت نیرو و هم با شرکت ملی گاز پیش رو داریم که البته با توجه به آن نگاه غلطی که در ابتدا مطرح شد که ما را به چشم صادرات انرژی دیدند، تصحیح این نوع نگاه و رفع این تبعیض، متاسفانه انرژی زیادی می برد ولی کارهای کارشناسی آن در دست رسیدگی است. در نهایت امیدواریم در یک تا دو هفته آینده این جلسات کارشناسی به نتیجه برسد و اصلاح نرخ حامل های انرژی به نفع این صنعت و رفع تبعیض این صنعت با سایر صنایع مقرر شود.

دبیر کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور مزایای این صنعت را برشمرد و گفت: با این صنعت، ایجاد اشتغال سریع، ماندگاری و پایداری آن، کاهش وابستگی به مراکز استان و مناطق پرجمعیت کشور با تاکید بر توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، امکان پذیر است و دلیل اصلی تاکید روی گاز این است که اگر گاز در اختیار این صنعت قرار بگیرد، دو ویژگی اساسی خواهد داشت، یکی اینکه بار درخواست تامین برق این صنعت توسط خود فعالان این صنعت تامین می شود که کمک بزرگی به وزارت نیرو می کند که بار جدیدی به شبکه جهت مدیریت و توزیع تحمیل نشود. دوم اینکه سرمایه گذارانی که در این حوزه وارد می شوند و نیروگاه احداث می کنند که نیازهای خود را تامین کنند، می توانند در ایام پیک سال که وزارت نیرو حدود 300 ساعت در ایام گرم و اوج مصرف دچار مشکلات عدیده ای جهت تامین برق کشور می شود، از ظرفیت ایجاد شده توسط این صنعت بهره ببرد.

وی در پایان تصریح کرد: لذا این طرح از تمامی ابعاد پدافند غیرعامل، اشتغالزایی، تامین درآمدهای ارزی کشور، افزایش بهره وری کارگاه های اقتصادی و کارگاه های زود بازده و در نهایت رشد اقتصادی کشور مفید خواهد بود.