به گزارش جهان اقتصاد به نقل از تسنیم، نرخ تورم در منطقه یورو در ماه ژوئن درست در آستانه اولین افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در 11 سال اخیر، به رکورد جدیدی در تاریخ این منطقه رسید.

بر اساس ارقام اولیه اداره آمار اروپا موسوم به "یورواستات" که روز جمعه منتشر شد، نرخ تورم اصلی در ماه گذشته میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به 8.6 درصد رسید.

این رقم از پیش بینی 8.4 درصدی که در نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان صورت گرفت، فراتر رفت.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم در ماه مه به 8.1 درصد رسیده بود که نشان می‌دهد هزینه زندگی در کشورهای منطقه یورو همچنان در حال افزایش است.

آلمان پیش از این در هفته جاری میلادی با گزارش کاهش 0.5 درصدی تورم نسبت به ماه قبل، بسیاری را شگفت زده کرد. کارشناسان گفتند که این امر به دلیل یارانه‌های جدید دولت برای کاهش تاثیر افزایش قیمت انرژی رخ داده است و این پایان افزایش نرخ تورم نخواهد بود.

این در حالی است که فرانسه و اسپانیا در ماه ژوئن رکوردهای تورمی جدیدی را تجربه کردند. نرخ تورم در اسپانیا برای اولین بار از سال 1985 از آستانه 10 درصد گذشت.

بانک مرکزی اروپا که متعهد شده است با افزایش قیمت ها مقابله کند، قرار است در اواخر ماه ژوئیه برای اعلام افزایش نرخ سودهای بانکی تشکیل جلسه دهد.

این بانک گفته است که در ماه سپتامبر نرخ‌ها دوباره افزایش خواهد یافت، به این معنی که نرخ بهره اصلی آن ممکن است در سال جاری میلادی به محدوده مثبت بازگردد – بانک مرکزی اروپا از سال 2014 نرخ های منفی داشته است.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، طی روزهای اخیر در مورد دوره پس از افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر گفت: اگر چشم‌انداز تورم بهبود نیابد، اطلاعات کافی برای حرکت سریع‌تر خواهیم داشت.

با این حال، در بحبوحه ترس از رکود اقتصادی در ماه‌های آینده، سؤالات فزاینده‌ای در مورد آینده سیاست پولی در منطقه یورو وجود دارد.

اگر بانک مرکزی اروپا بخواهد به سرعت به سمت افزایش نرخ‌ها حرکت کند، این امر می‌تواند رشد اقتصادی را در زمانی که رو به کاهش است، بیش از پیش مختل کند.

داده های اخیر فعالیت های تجاری نشان می دهد که منطقه یورو در حال از دست دادن توان اقتصادی خود می‌باشد. سوال کلی این است که آیا منطقه یورو در سال جاری موفق به فرار از رکود خواهد شد یا این که در سال 2023 این امر رخ خواهد داد.