مجتبی شهبازی، تحلیل گر بازار های مالی
نرخ ارز پس از یک دوره تقریبا طولانی از ثبات نسبی، در آذرماه با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه شده است. رشد ماهانه نرخ ارز در آذرماه برای نخستین بار در سال جاری دو رقمی بوده و بیشترین میزان ثبت شده برای رشد ماهانه نرخ ارز از مهرماه سال گذشته تاکنون است. نرخ ارز نیمایی نیز پس از چهار ماه نزول، در آذرماه افزایش یافته است اما میزان رشد آن کمتر از رشد نرخ ارز آزاد بوده و به این ترتیب شکاف میان دو نرخ مجددا به بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است. تداوم روند افزایشی شکاف میان دو نرخ می‌تواند از یکسو منجر به افزایش تقاضا برای ارز نیمایی شده و مشکلاتی را برای تخصیص ایجاد نماید و از سوی دیگر می‌تواند منجر به کاهش عرضه ارز در این بازار و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات شود.
در مورد دلایل رشد نرخ ارز در آذرماه به نظر می‌رسد که از یکسو تغیر جهت انتظارات تورمی پس از افزایش قیمت بنزین بر این قضیه موثر بوده و از سوی دیگر با مشخص شدن کلیات بودجه سال ۹۹، احتمال افزایش نرخ ارز در سال آینده به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت تقویت شده است. در کنار این موارد، باید توجه داشت که بررسی الگوی ماهانه نرخ ارز در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که غالبا نرخ ارز در آذرماه هر سال (بنا به دلایلی نظیر افزایش میزان تقاضا توسط واردکنندگان جهت تسویه حساب‌ها در پایان سال مالی خارجی) با افزایش مختصر و کاهش بعدی مواجه می‌شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد که بخشی از افزایش نرخ ارز در ماه گذشته نیز مربوط به تکرار الگوی ماهانه بوده که البته در شرایط فعلی انتظار تکمیل الگو و بازگشت نرخ، احتمال پایینی دارد. لطفا اعداد توسط طراح فارسی شود. در صورت مشکل تصویر، از عکس ۱ استفاده شود.
در مورد چشم‌انداز نرخ ارز در ماه‌های آینده باید توجه داشت که بررسی تراز تجاری غیرنفتی نشان می‌دهد که در سال جاری شرایط مناسبی برای این متغیر وجود نداشته است و انتظار می‌رود تا پایان سال میزان کسری تراز تجاری به رقمی در حدود ۲ میلیارد دلار بالغ گردد. البته باید توجه داشت که رقم مذکور، نسبت به تجارب تاریخی چندان قابل ملاحظه نیست و تنها یک کسری مختصر برای تراز تجاری تلقی می‌شود. تراز تجاری منفی به معنای کاهش نسبی صادرات در مقابل واردات است و نتیجه تبعی آن برای بازار ارز، فشار تقاضا خواهد بود. به این ترتیب انتظار می‌رود که از ناحیه تقاضای مصرفی ارز در بخش تجارت خارجی، نرخ ارز با افزایش تقاضا و احتمالا افزایش آرام نرخ مواجه شود.
البته بررسی آمار مربوط به عرضه ارز در سامانه نیما نشان می‌دهد که میزان عرضه ارز به صورت آرام در حال افزایش است و به این ترتیب انتظار می‌رود که در صورت تداوم این شرایط، نرخ ارز در این سامانه تغییر چندانی نداشته باشد و تنها افزایش آرام آن تا پایان سال مورد انتظار خواهد بود.
در کنار تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی نیز بخش دیگری از عرضه و تقاضای مصرفی ارز را تشکیل می‌دهد و می‌تواند بر نرخ ارز موثر باشد. بررسی میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) جذب شده در کشور طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که از یکسو مقادیر سرمایه وارد شده به کشور بسیار کم و در محدوده ۲٫۵ تا ۴٫۵ میلیارد دلار بوده و از سوی دیگر روند آن طی سال‌های اخیر نزولی بوده است. در مورد سال‌های ۹۷ و ۹۸ هنوز آمار رسمی میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده وجود ندارد اما با توجه به افزایش ریسک سیاسی کشور به دلیل اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، انتظار کاهش ارقام وجود دارد.
بررسی سرمایه‌گذاری پورتفوی خارجی (FPI)، به عنوان تقریبی از میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نیز نشان می‌دهد که پس از خروج ایالات متحده از برجام در اردیبهشت ۹۷، خروج قابل ملاحظه دارایی رخ داده است به شکلی که سهم ۰٫۵ درصدی سهامداران خارجی از ارزش بازار سهام، به حدود ۰٫۱ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب می‌توان گفت که در مجموع انتظار نمی‌رود سرمایه‌گذاری خارجی بتواند اثر قابل ملاحظه‌ای بر سمت عرضه ارز و در نهایت کاهش نرخ ارز داشته باشد.
در مورد تقاضای احتیاطی ارز نیز به نظر می‌رسد که تقاضای خرید ملک در ترکیه توسط شهروندان ایرانی می‌تواند نماینده خوبی برای این متغیر باشد. بررسی خریداران خارجی ملک در ترکیه نشان می‌دهد که در آبان‌ماه سال جاری ، ایرانی‌ها بیش از ۵۰۰ ملک در شهرهای مختلف ترکیه خریداری نموده‌اند (مقایسه کنید با ۴۰۰۰ آپارتمانی که در همین ماه در شهر تهران معامله شده است) و از این حیث پس از شهرورندان عراقی، در رتبه دوم قرار گرفته‌اند. روند زمانی خرید ملک در ترکیه توسط ایران‌ها به شکلی است که در دو سال اخیر، جهش مشهودی اتفاق افتاده است و با وجود افزایش نرخ ارز (که تبدیل دارایی ریالی به ارزی را غیرموجه می‌نماید) تعداد بیشتری از افراد اقدام به خروج سرمایه خود از این راه نموده‌اند. هرچند که از شهریور ۹۷ قوانین مهاجرتی ترکیه تسهیل شده و اعطای تابعیت به شرط سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری موجب جذابیت سرمایه‌گذاری در این کشور شده اما باید توجه داشت که در کنار افزایش شمار ایرانیان خریدار ملک در ترکیه، سهم این افراد نیز در بین خریداران خارجی ملک در ترکیه، به شکل محسوسی در حال افزایش است و از کمتر از ۳ درصد به حدود ۱۲ درصد رسیده است. مجموع این موارد گویای آن است که بنا به دلایلی نظیر افزایش ریسک‌های سیاسی-اقتصادی و بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان، تقاضای احتیاطی ارز به صورت پیوسته در حال افزایش است و این موضوع می‌تواند بر نرخ ارز اثرگذار باشد. در مورد ابعاد تقاضای احتیاطی ارز به شکل خروج سرمایه، هرچند که اعداد دقیقی در دسترس نیست اما با در نظر گرفتن رقم حداقل ۲۵۰ هزار دلار(شرط اعطای تابعیت) برای هر یک از املاک خریداری شده توسط ایرانی‌ها در ترکیه، می‌توان گفت که از ابتدای سال ۹۷ تا پایان آبان ۹۸ بیش از ۲ میلیارد دلار سرمایه از کشور تنها به مقصد ترکیه خارج شده است. البته خروج مقادیر قابل ملاحظه‌ای به مقاصدی نظیر گرجستان، امارات و کانادا نیز متصور است.
با عنایت به جمیع موارد ذکرشده، انتظار می‌رود که نرخ ارز طی ماه‌های باقیمانده از سال جاری و احتمالا سال آینده، روند نزولی آرامی متناسب با افزایش نرخ تورم داشته باشد. البته در این میان، دو مساله ضرب‌الاجل مربوط به لایحه FATF در اواخر بهمن‌ماه و همچنین سررسید شدن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده یکساله در اواخر بهمن و اوائل اسفند، دو رویداد مهمی است که می‌تواند شوک‌های افزایشی کوتاه‌مدت (و یا حتی بلندمدت) بر نرخ ارز داشته باشد.
در نهایت باید توجه داشت که بررسی گزارش اجماع تحلیلگران نشان می‌دهد که میانگین انتظارات در مورد نرخ ارز سال ۹۸ براساس نظرسنجی صورت گرفته تقریبا معادل ۱۳ هزار تومان با حد پایین ۱۱ هزار تومان و حد بالای ۱۹ هزار تومان بوده است. رقم میانگین انتظارات، فاصله کمی با مقادیر واقعی نرخ ارز در بازار دارد اما باید توجه داشت که حد بالای انتظارات، نسبت به نظرسنجی‌های قبلی، رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. این موضوع می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از تغییر جهت انتظارات تلقی گردد.
