در برنامه سوم توسعه، یعنی حدود 20 سال پیش، برای پر کردن خلاء حکمرانی در بخش انرژی، پیش‌‌بینی شده بود که وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو در هم ادغام شوند و وزارت انرژی تاسیس شود لکن مجلس وقت در اواخر دوره برنامه سوم، در این مصوبه تجدیدنظر کرد. مجلس به این جمع‌بندی رسید که مصلحت در ادغام این دو دستگاه نیست و اصلاحیه‌ای بر قانون برنامه سوم زده شد که طبق آن تشکیل شورای‌عالی انرژی جایگزین تأسیس وزارت انرژی شد‌، در واقع با آن مصوبه یک شورای‌عالی جدید ایجاد شده که آن خلاء حاکمیتی را پر کند.

سید غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد حوزه انرژی، در گفتگو با خبرنگار جهان‌اقتصاد اظهار کرد: میزان توفیق شورای‌عالی انرژی منوط به نحوه تشکیل آن است، تجربه کشور نشان داده است که هرگاه در سطح کلان مدیریت دستگاه اجرایی، خلاء حاکمیتی «حکمرانی» احساس شده است جهت پرکردن چنین خلائی نسبت به تشکیل شوراهای عالی اقدام گردیده است، اما اغلب این شوراها از توفیق چندانی برخوردار نبوده‎اند و بعضاً نیز مصوبات چنین شوراهایی نظام قانون‌‌گذاری کشور را پیچیده‎تر نموده و یا مقوله تعارض قوانین و مقررات را تشدید نموده است.

وی تصریح کرد: به‌نظر می‎رسد علت این بوده است که اولاً ترکیب اصلی این شوراها، وزرا و در واقع همان مقامات بخش تصدی بوده و این شوراها از دبیرخانه مستقل برخوردار نبوده‌اند و لذا همان مشکلات تصدی در این شوراها نیز مطرح گردیده و این شوراها به مراجع ثانویه‎ای برای اخذ مصوبه جهت حل مشکلات تصدی تبدیل گردیده‎اند و ثانیاً چارچوب حقوقی این شوراها و ارتباط آنها با مراجع قانون‌گذاری مشخص نگردیده است.

وی با اشاره به اینکه شورای‌عالی انرژی اگر بخواهد موفق باشد باید از دبیرخانه مستقلی برخوردار باشد و دستور کار شورا توسط این دبیرخانه تعیین شود گفت: دبیرخانه مذکور باید از یک واحد کوچک ستادی با کادری محدود از خبره‎ترین و کلان‎نگرترین افراد باسابقه و با تجربه و متخصص در بخش انرژی تشکیل شود این افراد می‎توانند از مجموعه دستگاه‎های مرتبط با بخش انرژی و از سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی شناسایی و گزینش شده و به این دبیرخانه منتقل گردند.

حسنتاش ادامه داد: دبیری شورای مذکور که مدیریت دبیرخانه را نیز به عهده خواهد داشت می‎تواند به‌عهده یکی از معاونین یا مشاورین رئیس جمهور و ترجیحاً معاون یا مشاور ویژه‎ای که برای این منظور تعیین می‎گردد، گذاشته شود.

وی بیان کرد: بهتر است تصمیمات این شورا که در واقع به‌عنوان بازوی رییس جمهمور عمل خواهد کرد، از طریق مراجع ذیربط قانونگذاری مانند شورای اقتصاد، هیئت وزیران، مجامع عمومی شرکت‌های اصلی بخش انرژی مانند شرکت‌های توانیر، نفت، گاز و … جنبه حقوقی پیدا کرده و به قوانین و مقررات لازم تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: به هرحال شورا بدون پشتوانه چنین دبیرخانه‌ای تشکیل شد و دبیری آن به عهده سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ریزی قرار گرفت که متاسفانه کارنامه مطلوبی در ساماندهی بخش انرژی نداشته است.

حسنتاش با اشاره به مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای‌عالی انرژی در مورد سبد سوخت خودرو گفت: در گذشته در سبد سوخت خودرو سهمی هم برای گازمایع  (LPG) لحاظ شده بود و در سال‌های اخیر مطالعات زیادی در مراکز مختلف انجام شده بود که در این مطالعات با بررسی کامل وضعیت داخلی و جهانی و عرضه و تقاضای بلندمدت گازمایع در ایران و جهان به این نتیجه رسیده بودند که باید گازمایع در سبد سوخت خودرو سهم پیدا کند و نهایتا این مساله با پیگری جمعی از کارشناسان در قانون بودجه سال 1400 از طریق مجلس شورای اسلامی انعکاس پیدا کرد.

وی ادامه داد: اما وزیر فعلی نفت از ابتدا با این مساله مخالفت می‌ورزید و مانند کثیری از موارد دیگر، هرگز حاضر نشد به نظرات کارشناسی و مطالعات انجام شده تمکین کند، در یک مرحله از رفت و برگشت قانون بودجه بین دولت و مجلس، شنیده شد که جناب وزیر در جلسه‌ای عنوان نموده بود که این مصوبه و یا به عبارتی الحاقیه مجلس به قانون بودجه را اجرا نخواهند کرد اما نهایتا مجلس با الحاق تبصره‌هائی به قانون بودجه تصویب نمود که از سال 1400 گازمایع به صورت رسمی به سبد سوخت کشور اضافه شود و مصوب شد که : «وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع ( LPG ) در ناوگان حمل‌و‌نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند.»

وی تصریح کرد: اما چندی بعد و در روزهای پایانی سال 1400 در سند ابلاغی شورای‌عالی انرژی در تامین انرژی بخش حمل و نقل چنین آمده است: «عرضه LPG صرفاً برای مصارف عمدتاً پخت و پز خانوارهایی که به شبکه گازطبیعی دسترسی ندارند، انجام می شود، لذا این سوخت در سبد آتی سوخت خودروها درکشور نقشی ندارند».

وی در پایان خاطرنشان کرد: با دقت در مصوبات اخیر شورای‌عالی انرژی و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1400 و مصوبات دیگری که در این مورد وجود داشته است می‌توان دریافت که این شورا چه کارکردی پیدا کرده است و پیش‌نویس مصوباتش از کجا می‌آید و به نظر می‌رسد به مرجعی برای دور زدن قوانین تبدیل شده است.