گروهي که با شايعه پراکني به دنبال سودهاي ميلياردي در بازار موبايل بودند، چون اتحاديه فروشندگان دستگاههاي صوتي و تصويري و تلفن همراه را مانع خود ديدند، امروز تضعيف اتحاديه را هدف قرار دادهاند.
ابراهيم درستي رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاههاي صوتي و تصويري و تلفن همراه و لوازم جانبي تهران در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، با بيان اين مطلب افرود: متاسفانه انجمن واردکنندگان موبايل همچنان بر بداخلاقي و ايجاد تنش در بازار اصرار دارد و در حاليکه به دليل شايعه پراکني هدفمند با هدف تحصيل سودهاي ميلياردي در جايگاه متهم قرار دارد، تلاش ميکند به هر طريقي اذهان عمومي را منحرف کند.
وي ادامهداد: در حالي که در اقدامي از پيش طراحي شده، براي چند روز تمام گوشيهاي تلفن همراه موجود در بازار توسط گروهي خريداري و از طرفي بيش از يک ميليون گوشي تلفن همراه رجيستر نشده در انبارها دپو شده بود، با انتشار خبر ممنوعيت واردات گوشي با قيمت بيش از 300 يورو، افزايش ناگهاني و جهشي قيمتها شروع شد.
رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاههاي صوتي و تصويري و تلفن همراه گفت: متاسفانه اين خبر هيچ اساس و پايه درستي نداشت و حتي اگر در نشست مسؤلان تنظيم بازار مطرح شدهيود، تصويب و ابلاغ آن وظيفه انجمن نبود و با اين اقدام آسيب جدي به نظام بازار وارد کردند.
وي با اشاره به اينکه آنگونه که انجمن مدعي ميشود اعلام اين خبر يک اشتباه نبوده و اقدامي از پيش برنامهريزي شده بود، تصريحکرد: جمعآوري گوشيهاي تلفن همراه از بازار پيش از اعلام اين خبر، مبين اين واقعيت است که هيچ اتفاقي در کار نبوده و براي تمامي اتفاقاتي که در اين مدت رقم خورده از پيش برنامه داشتند.
نماينده وزير صمت در هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران افزود: به دنبال انتشار اين خبر قيمت انواع گوشي تلفن همراه افزايش جدي پيدا کرد و در برخي مدلها قيمت تا دو برابر نيز افزايش يافت.
وي با بيان اينکه به عنوان نماينده دولت در خانواده اصناف تا شفاف شدن تمامي زوايا، اين پرونده را پيگيري ميکنم، توضيحداد: در حالي که در روزهاي پيش از اعلام اين خبر، بازار با کمبود جدي در عرضه روبرو بود و پس از آن شاهد بوديم که گوشيهاي گران شده با چه سرعتي وارد بازار شدند و همه اين اتفاقات نشان ميدهد که با برنامهاي از پيش تهيه شده، گروهي بازار را به نفع خود مديريت کردند.
نائب رئيس اتاق اصناف تهران افزود: اما اين گروه همچنان تلاش ميکنند با بداخلاقي شرايط را براي اقدامات سودجويانه خود در آينده آماده کنند و از آنجاييکه اتحاديه صنفي فروشندگان دستگاههاي صوتي و تصويري و تلفن همراه در اين ماجرا روبروي ايشان ايستاد و مصرانه از دستگاههاي نظارتي خواستهايم به طور جدي با متخلفان برخورد کنند.
وي با اشاره به اينکه انجمن واردکنندگان موبايل در نشست خبري که براي سرپوش گذاشتن بر اقداماتشان برگزار کردند، تخريب و تضعيف اتحاديه را در دستور کار داشتند، توضيحداد: در حاليکه به خوبي ميدانند متولي قانوني بازار خردهفروشي اتحاديه صنفي است و نهادهاي حاکميتي نقش ناظر را بر عهدهدارند، از مصرفکنندگان خواستهاند براي شکايت از گرانفروشي موبايل به تعزيرات مراجعه کنند.
درستي ادامهداد: براساس قانون نظام صنفي و بخشنامههاي اجرايي مرجع اوليه رسيدگيکننده به شکايت مصرفکنندگان اتحاديه صنفي است و شکايت در هر مرجعي مطرح شود براي رسيدگي اوليه به اتحاديه ارجاع داده ميشود و در واقع انجمن با اين توصيه به مصرفکنندگان، ايشان را گمراه کرده تا با طولاني شدن زمان پيگيري شکايت، منصرف شوند.
وي با خطاب قراردادن آنها که به دنبال سواستفاده از بازار و پر کردن جبيشان هستند، هشدار داد: جامعه صنفي که خود جزئي از مردم ايران هستند، همواره در کنار مردم هستند و اجازه نميدهند گروهي براي منافع شخصي، در حق مردم اجحاف کنند.
نماينده وزير صمت در هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران در پايان گفت: تا به نتيجه رسيدن اين پرونده از طريق اتحاديه فروشندگان دستگاههاي صوتي و تصويري و تلفن همراه و اتاقها اصناف تهران و ايران پيگير موضوع هستيم و اجازه نخواهيم داد منفعتطلبان اختيار بازار را در دست بگيرند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه