گروه تولید: بیست و سومین همایش ملی هماهنگی ارگانهای دریایی کشور روز سه شنبه در حالی به پایان رسید که دبیر این همایش با انتقاد از وضعیت ناوگان دریایی کشور گفت: بیش از ۹۰درصد ناوگان حمل و نقل دریایی کشور به صورت سیلویی، وارداتی و مونتاژی وارد کشور شده در حالی که امکان ساخت آن در داخل وجود دارد.

احمد رفعت اضافه کرد: متاسفانه به بخش تامین قطعات و زیرساختها در صنعت دریایی توجه نشده است و ایجاد زیرساختهای صنعت و زنجیره تامین مورد توجه جدی قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: صنعت دریا و امور دریایی به پنج حوزه و دسته تقسیم شده که حمل و نقل دریایی، منابع و ذخایر دریایی، اسکله ها و گردشگری دریایی از جمله این حوزه هاست.

وی گفت: شورای عالی دریایی در سال ۸۷تشکیل شده است و طبق ماده ۹قانون، باتوجه به گستردگی صنایع و برای تمرکز سیاستگذاری لازم برای بهره گیری از ظرفیتهای دریایی کشور، به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه، صنایع دریایی، تعمیرات شناورها و کشتی ها اولویت اصلی شورای عالی صنایع دریایی است عنوان کرد: سازه های دریایی مختلفی مانند سکوها وجود دارد که بخش اعظمی از ناوگان بصورت سیلویی وارد شده است.

رفعت، یکی از دستورکارهای شورای عالی صنایع دریایی کشور ارتقای صنایع دریایی در تولید ناخالص ملی به هفت درصد را از دیگر برنامه ها بیان کرد و گفت: با تحقق این هدف بیش از ۱۰۰هزار شغل بصورت مستقیم ایجاد می شود.

دبیر شورای عالی صنایع دریایی کشور بیان داشت: کمیسیون مجلس از عملکرد صنایع دریایی انتقاد دارند و در حال حاضر پنج درصد تعمیرات ناوگان دریایی در کشور انجام می شود.

رفعت با اشاره به اینکه بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل صنایع دریایی انتخاب شد از تصویب طرحی خبر داد که بر اساس آن شناورهایی که در داخل ساخته می شوند، ۸۰درصد تسهیلات بانکی آن از سوی این بانک تامین شود.

دبیر شورای عالی صنایع دریایی کشور، انعقاد تفاهمنامه بین سازنده و بانک، وجود زمانبندی مشخص و منسجم برای تولید را از جمله شرایط برشمرد.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰درصد کشتی هایی که وارد کشور شدند، امکان ساخت آن در داخل وجود دارد، بر لزوم تامین زیرساختهای مورد نیاز کرد.

نوسازی ناوگان دریایی داخلی مورد توجه قرار گیرد

معاون فنی و بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم در این مراسم گفت: ایجاد، توسعه، نوسازی و به روز آوری ناوگان دریایی داخلی در برنامه ششم باید مورد توجه قرار گیرد.

علی عزتی ص بیان داشت: به روز نبودن فن آوری ناوگان دریایی داخلی از جمله مشکلات است که انتظار می رود با حمایتهای موثر از سوی مراجع مرتبط جبران شود.

وی اظهار داشت: در دهه های اخیر با پیرزوی انقلاب اسلامی، صنایع ساخت کشور تنها قادر به جوابگوی کسر اندکی از خیل عظیم تقاضای ناوگان داخلی برای ظرفیتهای جدید است.

عزتی به سهم حمل و نقل دریایی کشور در آینه برنامه های توسعه ای کشور اشاره کرد و گفت: در برنامه اول هیچ اشاره ای به حوزه حمل و نقل دریایی نشده بود و در برنامه چهارم اهمیت موارد مربوطه به صورت کلی ذیل ماده ۳۴آمده است.

وی اظهار داشت: در یکی از زیربندهای ۲۸نیز به صورت کلی به نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی اشاره شده است و در برنامه پنجم نیز در ماده ۱۶۵به حمل و نقل دریایی اشاره شده است.

معاون بازرگانی سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: کمتر از یکسال از افق زمانی برنامه پنجم باقی مانده و نگاهی به برنامه های توسعه ای نشان می دهد که به طور شایسته به بخش حمل و نقل دریایی پرداخته نشده است.

عزتی بیان داشت: لازم است تا قانونگذار حمایتهای لازم در برنامه ششم و هفتم از حمل و نقل دریایی داشته باشد.

وی به ساختار کلی تدوین برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: تحریم ها و محدودیتهای اعمالی بر علیه تجارت از جمله چالشهاست.

به گفته وی، افزایش سهم ناوگان دریایی داخلی از تجارت دریابرد کشور، ایجاد، توسعه، نوسازی و به روز آوری ناوگان دریایی داخلی از جمله راهکارهای مرتبط با حوزه ناوگان دریایی کشور برای لحاظ در احکام برنامه ششم است.