ریاست یک فرد دو تابعیتی بر اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران که مخالفت دستگاه‌های امنیتی را نیز به دنبال داشته همچنان ادامه دارد و این در حالی است که سازمان صنعت، معدن، تجارت استان تهران باید به این موضوع رسیدگی کند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، علی‌رغم اینکه دستگاه‌های امنیتی ریاست یک فرد دو تابعیتی بر اتحادیه صنف چاپخانه‌داران را رد کرده‌اند، سازمان صمت استان تهران با گذشت ۷ ماه از برگزاری انتخابات مانع تعیین تکلیف اتحادیه شده و همچنان این فرد رئیس اتحادیه است.
در اعتراض به این وضعیت تعدادی ازعضو هیات مدیره اتحادیه با نامه کتبی به پیوست طبق قانون نظام صنفی به تخلفات صورت گرفته اشاره نموده اما این اعتراض از سوی سازمان صمت استان تهران نادیده گرفته شده است.
این گزارش می‌افزاید، براساس اعلان برخی منابع آگاه تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص این موضوع در حال تهیه سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت هستند، چراکه این اتفاق را سهل انگاری این وزارتخانه می‌دانند، اقدامی که به ظن ایشان می‌تواند تبعات منفی جدی برای کشور به دنبال داشته باشد.
بر اساس قانون مجوز تاسیس چاپخانه با توجه به حساسیت‌های خاص این حرفه علاوه بر تایید پلیس امنیت و همچنین برخی دستگاه‌های امنیتی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت به مواففت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز نیازمند است.
