راضیه محمدی- روزنامهنگار- فساد مالی که در سالیان اخیر بهصورت جدی و پی در پی گریبان گیر اقتصاد کشور شده است، تاثیراتی جبران ناپذیر بر چرخه اقتصاد کشور داشته است.
در چنین شرایطی و با وجود چنین فسادهایی، اقتصاد کماکان دستخوش جزر و مدهای فراوان شده و صد البته ادامه این روند موجب عدم ثبات و حتی عدم تحقق پیشرفتهای اقتصادی هم در شرکتهای کوچک و هم در شرکتها و کسبوکارهای کلان خواهد شد.
بدیهی است که؛ در چنین شرایطی دولت و در نهایت شرکتها نیز متحمل هزینههای هنگفت و جبرانناپذیری خواهند شد، به طوری که در موارد بسیاری درآمدهای حاصله جوابگوی مخارج نیز نخواهد بود!
فساد مالی نه تنها در شرکتها و بنگاههای اقتصادی کشور بلکه در تمام ارکان و عرصههای دولت از خرد گرفته تا کلان عواقب جبران ناپذیر خود بر اقتصاد را تحمیل میکند.
بنابراین فساد مالی حتی در حوزههایی که عملا تصور عام بر این است که فساد، رانت و رشوه و… تاثیر چندانی نداشته و احتمالا بیضرر است نیز اثرات مخرب خود را که بهصورت زنجیرهای به سرشاخههای اصلی اقتصاد کشور وصل میشود، بر جای میگذارد.
با توجه به فسادها و یا به عبارت سادهتر اختلاسهای پی در پی و با رقمهای بسیار بالا در سالهای اخیر وعدم کنترل آن، میتوان گفت یکی از علل اصلی بیماری اقتصاد کشور بدون شک (فساد مالی در دستگاههای بالادستی کشور) است!
چراکه قدرت،عملا و بدون شک دارای ساختار بالا به پایین است و تا زمانی که در هر ساختاری بالادستیها روند کار خود را بر عدالت بنیانگذاری نکنند، نمیتوان از پایین دستیها توقع درستکاری داشت!
این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که یکی از عمده دلایل وجود فساد مالی، عدم استفاده از نخبگان و متخصصان در سازمانهای کلیدی است، چراکه اداره چنین سازمانهایی توسط مدیران ناشایست و بیدانش قطعا علاوه بر متضرر کردن سازمان و در نهایت دولت؛ نشان از عدم لیاقت و توانمندی مدیران و نرسیدن به شرایط مطلوب اقتصادی دارد.
عدم کنترل دقیق شرایط توسط دولت و گاها عدم برون سپاریها نیز به طور جدی بر شدت یافتن فسادهای مالی اثرگذار است، چرا که با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به بخش دولتی این موضوع نیز خود منبع و منشا بسیاری از این فسادها است.
در نتیجه با توجه به افشاگریهای پی در پی از انواع و اقسام رانتها، فسادها و اختلاسها، به ویژه در بخشهای دولتی و بیشتر از آن در بخشهای حساسی همچون نفت، بدیهی است که دلیل بیماری اقتصاد کشور بیش از هر چیزی، به فسادهای مالی مرتبط است و تا زمانی که این بیماری با داروهایی همچون گماشتن نیروهای متخصص و شایسته در سازمانها، نهادینه کردن فرهنگ عدالت محوری و پاکدستی، عدم تمرکز دولت بر بخشهای دولتی و توجه به بخش خصوصی و …درمان نشود، اقتصاد کشور همچنان رو به ویرانی خواهد رفت.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه