فرشاد مومنی معتقد است برای رسیدن به اهداف پروژه اقتصاد مقاومتی باید سه دستگاه قوه قضاییه، مقننه و مجریه با یکدیگر همکاری کنند و از ظرفیت دانایی کشور استفاده شود، در غیر این صورت با توجه به میراث فاجعه‌باری که از دولت گذشته باقی مانده است دولت نمی‌تواند از باتلاق گرفتاری‌ها بیرون آید. به گزارش ایسنا، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: اکنون اقتصاد کشور در شرایط ویژه‌ای است و در این شرایط ویژه فهم ریشه‌های اصلی گرفتاری‌هایی که به وجود آمده و فهم صحیح اولویت‌ها، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در سطح موفقیت‌ ما برای روبه‌رو شدن با شرایط موجود را دارد. وی ادامه داد: برداشت ما این است که سال ۱۳۹۵ زمان فکر کردن درباره‌های برنامه میان‌مدت است و می‌تواند نقطه عطفی باشد که بعد از آن تجربه‌های فاجعه‌آمیزی که کشور از سال ۱۳۸۴ تجربه کرد، مجالی پیدا شود از رویه‌های روزمره و کوته‌نگرانه به سمت رویه‌های مبتنی بر برنامه، خرد جمعی، کارشناسی و... برویم. این استاد دانشگاه ادامه داد: با این همه ظواهر حکایت می‌کند که گروه‌هایی که منافع‌شان در گرو شرایط تشنج‌آمیز است هم‌چنان از قدرت نسبتا بالا برای جریان‌سازی و به هرز دادن انرژی‌های وتوانایی‌هایی کشور برخوردارند و شاید در چنین شرایطی جدی‌ترین کاری که در سطح امثال ما می‌توانند انجام دهند این است که کمک کنیم نظام تصمیم‌گیری کشور، اولویت‌های خود را بهتر تشخیص بدهد. او با بیان اینکه نظام تصمیم‌گیری را فقط در چارچوب دولت نمی‌داند، بیان کرد: به نظر من تمرکزی که اکنون بر قوه‌ مجریه می‌شود و فشارها و بار مطالبات بر آن متمرکز می‌شود، به نوعی بستری را برای دامن زدن بر آشوب‌ناکی فضای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع فراهم کرده است. وی همچنین بیان کرد: برای پیش‌برد جدی پروژه اقتصاد مقاومتی در کشور باید کانون اصلی بحرانی‌ شدن کشور را از نظر توان مقاومت دربرابر ناامنی در حقوق مالکیت و هزینه‌های بالای مبادله هم جست‌وجو کرد که کلیدهای اصلی آن در قوه قضاییه است. ولی همان‌طور که می‌بینیم در فضای سیاست‌زده امروز، اولویت‌ها و هم فهم روشمند نظری درباره اینکه چه چیزهایی به هم بستگی دارد گم شده است. به نظر من تا زمانی که وضعیت حقوق مالکیت به شکل کنونی باشد، گرایش نظام‌وار به سمت تولید غیر ممکن است. مومنی همچنین درباره قوه مقننه چنین توضیح داد: تا زمانی‌که نظام قاعده‌گذاری ما به ویژه در مجلس از بنیه‌ کارشناسی بسیار ضعیف برخوردار باشد، قاعده‌گذاری‌های ضعیف به عملکرد ضعیف منجر می‌شود. بنابراین برای بالا بردن توان مقاومت اقتصاد کشور نباید در جریان انتخابات رویه‌ حذف در دستور کار قرار گیرد بلکه باید رویه تقویت بنیه فکری مجلس مورد نظر قرار گیرد تا ورود انسان‌های با کیفیت به مجلس در اولویت قرار گیرد. این استاد دانشگاه بیان کرد: تا زمانی‌که قوه‌قضاییه و قوه‌مقننه به این شکل داشته باشیم طبیعتا قوه‌ مجریه نمی‌تواند از عهده بار حل مشکلات بر آید، آن هم قوه مجریه‌ای که از میراث فاجعه‌باری قبل خود در رنج است و به نوعی در باتلاقی گرفتار شده است. او با بیان اینکه اکنون کاستی‌های جدی در قوه‌ مجریه هم وجود دارد، بیان کرد: تبلور این کاستی‌ها را در کیفیت اسناد پشتیبان و سند برنامه میان‌مدت مشاهده کردیم و این سند نشان داد بنیه قوه مجریه هم دست‌خوش آسیب‌های بسیار جدی شده است. با این همه با وجود همه دشواری‌هایی که در این مسیر وجود دارد به نظام تصمیم‌گری کشور گوشزد می‌کنیم اگر از همه ظرفیت‌های دانایی کشور استقاده کند می‌تواند بخش‌هایی از این بحران‌ها را مهار کند ولی اگر ماجرا این باشد که طبق ادعای مسئولان دولتی هر چهار روز یکبار با بحرانی روبرو می‌شوند که از جاهایی ساخته می‌شود که مناسبات تشنج‌آمیز برای آن‌ها امکان گرفتن ماهی از آب گل‌آلود را فراهم می‌کند، آن وقت به سختی می‌شود کار کشور را  سامان‌دهی کرد. مومنی با بیان اینکه با توجه به شرایط  اقتصادی کشور باید یکبار دیگر وضعیت رکودی کشور را بازخوانی کرد، گفت: وقتی می‌گوییم اشتغال یک متغییر سیستمی است به این معنی است که اگر رکود عمق پیدا کند کل سیستم و نه فقط قوه‌مجریه نارسا و ناقص کار خواهد کرد. او ادامه داد: مسئله این است که اشتغال که یک متغیر سیستمی است اهمیت وجوه غیر اقتصادی آن از وجه اقتصادی آن به مراتب با اهمیت‌تر است و برخوردار سهل‌انگارانه با رکود عمق‌یافته بیش از آنکه کشور را از جنبه اقتصادی دستخوش بحران کند، از حیث جنبه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن کشور را دچار بحران می‌کند که به مراتب شکنندگی آورنده‌تر، پرهزینه تر و ماناتر از تبعات اقتصادی آن خواهد بود. در ادامه این بحث عباس شاکری، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: اکنون کشور ما در رکود ماندگاری قرار دارد که اولین سوالی که در این زمینه جای طرح دارد این است که چرا کشور ما در رکود گرفتار شده است و با آن چه باید چه کرد؟ وی ادامه داد: اگر روند استفاده از ظرفیت‌های کشور را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که ظرفیت‌های بالقوه و در حقیقت غیر قابل تبدیل در کوتاه مدت اقتصادی ما کمابیش در رکود قرار داشته است و سه - چهار دهه است که رشد اقتصادی سه و چهار درصدی را تجربه کرده است و اگر زمانی که اقتصاد ما به رشد هشت و حتی ۱۴ درصدی رسیده است، این روند موقتی بوده و اینطور نیست که کار خاصی صورت گرفته باشد که ماحصل آن رشد بلند مدت قابل توجه باشد. شاکری که در نشست هم‌اندیشی موسسه دین و اقتصاد سخن می‌گفت بیان کرد: ما سرزمین آباد و نیروی انسانی قابل توجهی داریم ولی به هر حال دنیای صنعتی اقتضائات خاص و پیچیدگی‌های خود را دارد و نمی‌توانیم با اقدامات مقطعی بلندپروازانه مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم. وی همچنین بیان کرد: عده‌ای این سوال را مطرح می‌کنند که اگر بخواهیم اقتصاد کشور توسعه پیدا کند، باید از فرهنگ و سنت و آنچه داریم چشم‌پوشی کنیم؟ به نظر من چنین نیست تجربه کشورهای دیگر می‌گوید می‌شود با داشته‌های خودمان با استفاده از تجارب دیگران به سمت توسعه برویم. باید تفکر توسعه داشت، خواهان آن بود و به لوازم و اقتضائات آن نیز پایبند باشیم. در غیر این صورت باید منتظر اعجاز بنشیم! عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مسئله اصلی کشور ما توسعه‌نیافتگی است که برای حل آن نیز تا کنون چاره‌جویی لازم نشده است، بیان کرد: مشکلات اقتصادی کشور از قبیل وضعیت سرمایه‌گذاری، رشد، رفاه و ... که در دهه‌های اخیر تقریبا یکنواخت بوده‌اند به توسعه نیافتگی ربط دارد، البته از مسائل کوتاه‌مدت هم نمی‌شود گذشت و خط‌مشی‌های ما بسیار تاثیر گذار است ولی با این همه موضوع توسعه‌نیافتگی در کشور ما زیربنایی است که برا یحل مشکلات آن نیاز داریم همه قوا باید درگیر باشند. شاکری با بیان اینکه توسعه بعد از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی همواره در برنامه مسئولان قرار داشته است، بیان کرد: ما به این منظور حدود شش برنامه‌های توسعه هم نوشتیم ولی این برنامه‌ها می‌بایست با تحلیلی واقعی از شرایط تاریحی که در آن قرار داشتیم، نوشته می‌شد ولی این موضوع در برنامه‌ها لحاظ نشده و ما فکری هم برای حقوق مالکیت و شفافیت نکردیم. وی اظهار کرد: خلاصه برنامه‌هایی که تا کنون نوشته شده است، به تغییر برخی قیمت‌ها و برخی آزادسازی‌ها خلاصه شده که البته فقط برخی از آن‌ها جواب داده است چون بصورت مجزا و بدون مقدمه اجرا شده است. عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: باید بررسی کنیم که تصورمان از تجارت، تولید و توزیع چگونه بود که شرایط به گونه‌ای که امروز شاهد نقدینگی بالا، رکود و تورم نامتناسب هستیم. در برخی کشورها اکنون می‌بینیم که خدمات تجاری برای افراد رفاه ایجاد کرده است و کالاهایشان را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند و... ولی کشور بزرگی مثل ما نتوانسته است آنگونه که باید تقویت تولید، ارائه خدمات و فعالیت‌های مکمل را پیش ببرد. این استاد دانشگاه درباره علل ناتوانی کشور در حل برخی مشکلات اقتصادی بیان کرد: ما در برنامه‌های توسعه کشور خود نگرش‌های کوتاه‌مدتی داشتیم مثلا برخی قیمت‌ها را تغییر دادیم، در برخی موارد رهاسازی کردیم و نه البته خصوصی‌سازی در حالی‌که اگر به هماهنگی متغیرها با یکدیگر توجه می‌کردیم، وضعیت بهتر می‌شد. او افزود: یکی از اشکالات این بود که در بحث تجارت، فقط به واردات توجه شد، و همین موضوع منجر شد که علی‌رغم زحمات بسیار زیادی که کشیده شد ولی مشکلات حل نشود. در زمینه خصوصی‌سازی هم مشکلاتی به وجود آمد چون مشخص نشد که چه کسانی خریداری کرده‌اند و چه با آچه خریده‌اند کرده‌اند. وی توضیح داد: بیشترین خصوصی‌سازی در دولت دهم انجام شد ولی دیدیم که فقط بخش اندکی از آنچه واگذار شد در چارچوب خصوصی‌سازی قرار گرفت و  آن هم از طریق سهام بود ما بقی به بخش شبه دولتی و بخش‌های ذی‌نفع منتقل شد. شاکری با تاکید بر اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور در حوزه تجارت است بیان کرد: در گذشته وقتی تصمیم گرفتین در جهت تسهیل تجارت در حوزه بین‌الملل عمل کنیم درهای کشور را بازکردیم و موانع را برداشتیم ولی به این فکر نکردیم که باید با مقدمات و حساب و کتاب این کار انجام شود و در همان سال‌ها رشد بی‌رویه واردات منجر به آن شد که برخی کالاهایی که در کشور تولید می‌شود مثل چای با جدیت ضربه خورد، در حالی که در کشورهای سرمایه‌داری مبتنی بر بازار باز هم اینطور نیست که هر کسی هر چه دوست دارد وارد کند. او همچنین اظهار کرد: در برنامه‌ سوم توسعه استارت بانک‌های خصوصی خود و در برنامه چهارم شروع شد بعد هم گفته شد که به دستگاه‌های دولتی اجازه داده شود خودشان بانک‌های عامل خود را انتخاب کند و هر کجا که دوست دارند سپرده‌های خود را بگذارند و... این چنین شد که یکی پس از دیگری بانک‌ها در صحنه اقتصاد ظاهر شدند و اکنون در هر کوی و برزنی بروید بانک‌ها را می‌بینید که یکی پس از دیگری ظاهر شده‌اند. وی توضیح داد: عمدتا بانک‌های خصوصی به سمت مسکن، واردات و... رفتند و همزمان با حضور این‌ها در اقتصاد بخش زمین و مسکن، قیمت‌ها به صورت نامتناسب نسبت به سایر بخش‌ها رشد کرد و لذا شهرها و فضاهای اطراف را می‌بینیم که به چه شکلی درآمد. این عدم تناسب نشان می‌دهد که چرا تولیدکنندگان کشور اینقدر دچار مشکل شدند چون درآمد عاید کسانی شده است که عامل تولید نیستند. این استاد دانشگاه افزود: اکنون باید این موارد مورد توجه قرار بگیرند، بیشتر از اقداماتی مانند بازار اوراق بدهی و بالا رفتن سرمایه بانک‌ها. گاهی دیده می‌شود که اقداماتی از این دست نیز خود مشکل‌آفرین می‌شود مثلا در حالی‌که نرخ سود سپرده ۱۵ درصد تعیین شده ولی نرخ اوراق  ۱۸ درصد تعیین می‌شود و سوالی که اینجا جای طرح دارد این است که‌ چرا سود ۱۸ درصد تعیین شده و از کجا قرار است این سود پرداخت شود؟ وی افزود:اگر نا مولدها به رسمیت بشناسیم باید منابع را مدیریت بکنیم و نظارت بر بانک‌ها را دقیق‌تر کنیم که پول‌ها را کجا سرمایه‌گذاری کنند. باید در وهله اول بر سیاست‌های تجاری، منابع بانکی و... نظارت شود. بی توجه به اینکه عده‌ای بر این کار برچسپ سوسیالیستی و پوپولیستی و... می‌زنند، باید از صنوف تولیدی حمایت کرد، اولیت‌بندی کرد و بخش‌های اشتغالزا توجه کرد.