بازگشت عرض حاصل از صادرات به یکی از چالش های جدی تبدیل شده است و در حالی که دولت خود برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نفت و برق با مشکلات جدی روبرو است، مقامات و مدیران ارشد دولت در اظهار نظرهای مکرر، بخش خصوصی را هدف حملات خود قرار داده و ایشان را به دلیل عدم بازگرداندن ارز حاصل از  صادرات متهم می کنند.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، به دنبال طرح موضوع عدم بازگشت عرض توسط ۷۰ صادرکننده کارتن خواب و  واردات ۷۰۰ پورشه با کارت بازرگانی فردی فاقد صلاحیت، نایب رییس اول اتاق بازرگانی ایران خواستار ورود جدی اتاق به موضوع شد.

حسین سلاح‌ورزی با تحریر نامه‌ای خطاب به غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، خواستار پیگیری ادعاهای مطرح شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی و شفاف شدن موضوع شد.

پس ار آنکه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به دفعات و تلویحا اتاق بازرگانی را مورد حملات نقد خود قرار داده، ۷۰ کارتن خواب و افراد فاقد وجاهت قانونی را صاحب کارت بازرگانی خواند، نایب رییس اتاق بازرگانی به این ادعاها واکنش نشان داد.

همتی مدعی شده ۷۰ صادرکننده‌ای که ارز حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند کارتن خواب هستند.

همچنین وی مطرح کرده است که ۷۰ دستگاه خودرو  پورشه با کارت بازرگانی فردی که وجاهت و صلاحیت داشتن کارت بازرگانی ندارد وارد شده است.

سلاح ورزی در نامه‌ای خطاب به شافعی، بررسی و پیگیری موضوع توسط اتاق بازرگانی ایران را خواستار شده است.

وی معتقد است در صورت درست بودن ادعاهای رییس کل بانک مرکزی باید با اتاق‌های بازرگانی صادرکننده این کارت‌ها برخورد جدی شود.

از طرف دیگر وی بر این باور است که اگر این ادعاها درست نباشد باید از اتاق اعاده حیثیت شود.

گفتنی است در حال حاضر ۳۴ اتاق بازرگانی در سراسر کشور مرجع صدور کارت بازرگانی هستند.

علاوه بر اتاق بازرگانی، اتاق تعاون نیز مرجع دیگر صدور کارت بازرگانی است.

حال باید دید واکنش رییس اتاق بازرگانی ایران به این درخواست صریح نایب رییس اول خود چیست و پس از بررسی موضوع اتاق بازرگانی ایران در برخورد با متخلفین یا اعاده حیثیت تا کجا پیش رفته و برای تنویر افکار عمومی چه اقدامی خواهد کرد.

همچنین حسین سلاح ورزی نائب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران در صفحه توئیتر خود دولت را مورد انتقاد قرار داده و نوشت وقتی دولت خود قادر  نیست 40 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت و برق را به کشور بازگرداند با کدام منطق و انصاف صادرکنندگانی که نمی توانند ارز حاصل از صادرات را از کانال های مد نظر بانک مرکزی به کشور باز گرداند متخلف قلمداد می کند.

سلاح ورزی با انتخاب هشتک  شرط عقل، ساختار  پولی و مالی کشور را مورد انتقاد قرار داده است که چگونه کاری که از  توان یک دولت خارج است را از صادرکنندگان توقع می کنند و در  واقع با انتخاب این هشتک، منطق بی منطق دولت دراین زمینه هدف قرار داده است.

اما آنها که نائب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران را می شناسند، به خوبی می دانند که در  پس این انتقاد صریح که در آن ارز حاصل از صادرات نفت و برق به اموال عمومی و ارز  به دست آمده از صادرات بخش خصوصی را سرمایه شخصی ایشان تعبیر کرده است، سلاح ورزی لایه ای دیگر  از جریان ارزی کشور  را هم مورد انتقاد قرار داده است.

اگر بانک مرکزی و دولت می دانند که راه ها معمول و قانونی برای بازگرداندن ارز  مسدود است، چنانکه دولت خود نیز گرفتار این مشکل است، این همه هجمه علیه بخش خصوصی چه دلیلی دارد.

اما روی دیگر این سکه کاسبان تحریم هستند، همان ها که در دولت دهم ناجوانمردانه بر اقتصاد کشور تاختند و  آسیب های زیادی بر کشور تحمیل کردند و البته بهانه ای مستند برای شعارهای انتخاباتی بودند، موضوعی که در پس دفاعیات این روزهای بخش خصوصی در برابر  انتقادات دولتی ها به آن اشاره می شود، کاسبان تحریمی که مثال ساده شان فروشندگان معروف دارو  در خیابان ناصرخسروی تهران هستند که داروهای ساخته نشده را هم تهیه می کنند و با چند برابر قیمت در اختیار  گرفتاران در  مصیبت بیماری قرار می دهند و کاسبان تحریم هم ارزها را به کشور بر می گردانند حتی از کانال بانک هایی که هنوز تأسیس نشده اند.

هرچه هست، ورود نائب رئیس اول اتاق بازرگانی به این موضوعات مطرح ارزی این روزها حامل دو پیام است، نخست اینکه مذاکرات و تعاملات بخش خصوصی و دولت بی نتیجه مانده یا اینکه بدنه پایین دستی حاضر به اجرای فرامین و تصمیمات مدیران بالادستی نیستند و  به رغم ناکارآمدی موجود مدیران دولتی بخش خصوصی را متهم می کنند، مورد دوم اینکه جریان فاسد و سواستفاده کننده از شرایط سخت کشور  اتاق بازرگانی را هم در  بر گرفته و  نائب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران الم مقابله با ایشان را بلند کرده است.