نائب رئيس اول اتاق اصناف ايران در تشريح آخرين وضعيت اقلام و کالاهاي اساسي، ميزان گندم و در سيلوها و گوشت قرمز در بازار را کافي دانست و از تمهيدي جديد در راستاي مديريت زنجيره توليد تا توزيع مرغ جهت کنترل قيمت خبر داد.
به گزارش جهان اقتصاد، جلالالدين محمد شکريه در گفت و گو با پايگاه اطلاعرساني اتاق اصناف ايران بيان کرد: در تحليل وضعيت توليد و توزيع کالاها و رصد آن بايد بدانيم که علاوه بر تنوع، تموج هم داريم. يعني در اين فرايند با موجهاي بلند و کوتاهي در خصوص قيمت، تامين مواد اوليه و …. مواجه ميشويم که همه اينها در تحليل قيمتها و کمبود يا اشباع بازار از هر کالايي بايد مد نظر قرار گيرد. اما به طور کلي در شرايط فعلي کمبودي در کالاهاي اساسي وجود ندارد. با اين وجود طي جلسات مختلفي که بخشخصوصي و دولت با هم برگزار ميکنند، راهکارهاي جديدي جهت کاهش نگرانيهاي احتمالي حتي در زمينه کنترل قيمت انديشيده شده است که در انتظار اجرايي شدن برخي از اين طرحها هستيم.
وي ادامه داد: در تنظيم بازار بخش هاي مختلفي از دولت و بخشخصوصي نقش دارند و تنها بخشي از آن به اصناف برميگردد. من در کارگروه تنظيم بازار استان گيلان حضور دارم و از کليات جلسات ستاد تنظيم بازار (کشور) هم مطلع هستم. در اين جلسات، متوليان امر خبر از شرايط مطلوب سيلوهاي گندم ميدهند. علاوه بر اين، گزارشي از کمبود گوشت قرمز هم نداريم. اما در خصوص گوشت مرغ، واسطهگري کشتارگران، گاهي منجر در گراني اين قلم از کالاهاي اساسي ميشود.
شکريه افزود: البته در بعضي از موارد، تهيه مواد اوليه مرغداريها هم با مشکلاتي مواجه مي شود که در اين باره جهاد کشاورزي مسئول رفع مشکل است. قيمت سويا و کنجاله گاهي با افزايش نرخ ارز، افزوده ميشود و همين امر بر روي قيمت مرغ هم تاثير ميگذارد. ضمن اين که مسائل پيرامون حمل و نقل و نقصان در خريد تاجر هم بر قيمت مرغ موثر است و به اين ترتيب در ماههاي گذشته، گاها کمبود يا اشباع بازار از مرغ را هم تجربه کردهايم.
رئيس اتاق اصناف مرکز استان گيلان خاطرنشان کرد: در ايام کرونا وقتي مصرف کاهش پيدا کرد قيمت گوشت مرغ در استان گيلان به 8هزار 300 تا 8هزار و 900 رسيد اما بعد قيمت 16هزار تومان و 18هزار تومان را تجربه کرديم و اين تغييرات قيمت ارتباطي به توليد و مونوپل ندارد. با اين حال تا به امروز و به هر شکل ممکن مرغداريها سر پا ماندهاند.
نائب رئيس اول اتاق اصناف ايران اظهار کرد: البته گاهي اوقات کشتارگراني که به طور واسطه کار ميکنند در اين افزايش قيمت نقش دارند. از آنجايي که استان گيلان يکي از استانهاي تاثيرگذار در توليد و صدور مرغ به ساير استانها است، ما در اين استان براي ايجاد اتحاديه استاني کشتارگران مرغ از دبيرخانه هيات عالي نظارت درخواست کد آيسي کرديم که تا امروز اين کد داده نشده است. اين در حالي است که استاندار گيلان، دستور ايجاد اين اتحاديه را داده است.
شکريه بيان کرد: فعالان اين حوزه به عنوان واسطهاي ميان مرغدار و مرغفروش فعاليت دارند که مرغ را به طور نسيه از مرغدار تحويل ميگيرند و بهطور نقدي به مرغفروش ميفروشند. اين پول را بعد از يک يا دو ماه به مرغدار ميدهند. بنابراين ما بايد زنجيره توليد تا توزيع مرغ را تکميل کنيم و اين واسطهها را در چارچوب اتحاديهاي قرار دهيم تا بتوانيم بر عملکرد ايشان نظارت کنيم و مانع از برخي افزايش قيمتهاي غيرموجه شويم.
وي ادامه داد: بنابراين در خصوص بازار گوشت مرغ، آنچه مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت و اتاقهاي اصناف و بازرسان صنفي ميشود را انجام دادهايم و گواه ادعاي من هم، کارگروه تنظيم بازار استانها هستند. جهاد کشاورزي هم براي تهيه سويا و کنجاله، کارهاي گمرکي، تهيه ارز و … تلاشهايي دارد که مقامات اين وزارتخانه در جايگاه خود توضيح خواهند داد.
شکريه در خصوص ساير مواد غذايي که به نوعي به اصناف بر ميگردند، اين چنين توضيح داد: در خصوص تامين انواع بيسکويت، ماکاروني، رب گوجه فرنگي و حتي شويندهها مشکلي نداريم و اگر قيمت اين کالاها گاها افزايش مييابد مربوط به تغيير نرخ ارز است. اين افزايش نرخ در برخي از کالاها گاها نمود بيشتري پيدا ميکند. حال اينکه اگر تغييرات نرخ ارز، سيکلي با تموج پايين و شيب کم داشته باشد، قيمتها در کارخانهها ثابت ميماند.
****در زمان جنگ اقتصادي، استفاده از کالاهاي لوکس را کمتر کنيم
به گفته عضو هيات رئيسه و خزانهدار اتاق اصناف ايران، مجموعه مباحثي که در جلسات تنظيم بازار مطرح ميشود، مويد آن است که کمبودي در تامين کالاهاي اساسي نداريم و از نظر توزيع هم به واسطه بهرهمندي از شبکه توزيع مويرگي، نگراني وجود ندارد.
محمود بنانژاد بيان کرد: با وجود کسري ارز به واسطه کاهش فروش نفت و تحريمها، دولت تمام تلاش خود را کرده تا کالاهاي اساسي را تامين کند. از اين رو شاهد هستيم که تا امروز با همه مشکلات ناشي از تحريم و حمل و نقل، کمبودي در بازار وجود نداشته و موارد معدود هم با مديريت رفع شده است. گرانيها هم مربوط به افزايش هزينههاي جاري در تامين کالا است و در نتيجه قيمت تمام شده را افزايش ميدهد.
وي افزود: از سوي ديگر، از آنجايي که واحدهاي صنفي توزيعي به صورت مويرگي در سطح جامعه حضور دارند و توسعه پيدا کردهاند مشکلي در توزيع هم نخواهيم داشت. اين در حالي است که در ماههاي گذشته و در برخي از کشورهاي پيشرفته خلاف اين رويه شکل گرفته و خالي شدن قفسههاي کالا در فروشگاهها و درگيري مردم با هم گزارش شده است. اين کشورها در توليد مشکلي نداشتند اما در توزيع به واسطه هجوم مردم براي خريد با مشکلاتي روبرو شدند و نتوانستند نياز مردم را تامين کنند. اما در ايران با توجه به وجود فروشگاههاي خرده فروش در نقطه به نقطه کشور اين مشکل پيش نيامد.
عضو هيات رئيسه اتاق اصناف ايران و رئيس اتاق اصناف مرکز استان خراسان رضوي اظهار کرد همانطورکه گفته شد، با توجه به برنامههايي که دولت دارد و در جلسات تنظيم بازار مطرح ميشود، بعيد است به کمبودي در کالاهاي اساسي برخوريم. البته ممکن است که در خصوص برخي ديگر از اقلام اين چنين شود.
بنانژاد تصريح کرد: در خصوص گوشيتلفنهمراه گفته ميشود که بايد به خاطر کمبود ارز، محدوديتي در ورود برخي از گوشيها گذاشته شود. از اين رو کمبودي در اين اقلام پيشبيني ميشود. واقعيت اين است که وقتي جنگ اقتصادي قرار گرفتهايم و مسائل اقتصادي اولويت کشور شده، قاعدتا بايد در اين جنگ ملاحظاتي داشته باشيم و استفاده از لوازم لاکچري و لوکس را کمتر کنيم تا بتوانيم اقتصاد کشور را مديريت کنيم. به تعبيري ديگر، در هرخانواده و در سطوح دولتي و … بايد اقتصاد مقاومتي اجرايي شود. اين اقتصاد مقاومتي که مورد تاکيد مقام معظم رهبري است، به معناي اين است که با کمترين منابعي که وجود دارد، بتوانيم کشور را به بهترين نحو اداره کنيم.
وي گفت: البته مردم کشور ما هم ميدانند که ما در جنگ اقتصادي و تحريم هستيم و اين به معناي شرايط سخت است. اين شرايط سخت را بايد مديريت کنيم. از خانوادهها گرفته تا دولت هر کدام نقشي در مديريت اين شرايط دارند و بايد با همدلي و همراهي از اين برهه عبور کنيم.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه