معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا از متضرر شدن خودروسازان و خریداران خودرو به علت ضعف در مکانیزم اجرایی قیمت گذاری خبر داد و گفت: بکارگیری و اجرای فرمول در قیمت گذاری خودروها طی سالیان اخیر، با ضعف های اساسی روبرو بوده است.

رضا تقی زاده افزود: انتظار طولانی خودروسازان و خریداران برای اعلام قیمت جدید خودروها در هر سال، بازار خودرو را دچار سردرگمی کرده و رکود در این بازار و کاهش معاملات را در نیمه اول هر سال به همراه داشته است.

وی سپس اضافه کرد: در حال حاضر، با دیدگاه انحصاری تلقی شدن صنعت خودرو، فرمولی مبنای محاسبه قیمت خودروها قرار گرفته که براساس دو شاخص ' نمره کیفی خودروها' و 'نرخ تورم' است.

تقی زاده اظهار داشت: نمره کیفیت به عنوان شاخص کلیدی در قیمت گذاری خودروها در حالی مورد استفاده قرار می گیرد که بعضا به زیان خریداران منجر شده است. به عنوان مثال، درخصوص خودروهایی که نمره منفی کیفیت آنها بالاتر می رود و براین اساس، قیمت خودرو توسط خودروساز باید کاهش یابد، تاخیر درمحاسبه و اعلام قیمت جدید خودرو، سبب می شود مشتریان خودروهای با کیفیت پائینی را با قیمت بالاتر اقدام به خرید نمایند و به جهت عدم اعلام به موقع رتبه کیفی خودروها و درنتیجه عدم رفع مشکلات کیفی نیز متضرر می شوند.

وی یادآور شد: نرخ تورم سال گذشته، مبنای قیمت گذاری خودروها درسال جدید قرار می گیرد. بدین ترتیب، تغییر در قیمت خودروها عملاً با یک سال تاخیر صورت گرفته ضمن اینکه تاخیر در اعلام قیمت های جدید نیز سبب افزایش زیان خودروسازان می شود.

وی گفت: خودروساز، هزینه های تامین مواد اولیه و قطعات خودرو، حقوق و دستمزد، سربار و ... را می بایست براساس تورم سال جاری متحمل شود در حالیکه قیمت گذاری و فروش خودروی تولیدی خود را برمبنای تورم سال گذشته انجام می دهد؛ درنتیجه، امکان فعالیت های تحقیق و توسعه را که بسیار هزینه بر است از خود سلب می نماید. بدیهی است تداوم چنین روندی، به زیان هر دو طرف، خودروساز و خریداران منجر می شود.

تقی زاده افزود: انتظار طولانی خودروسازان و خریداران برای اعلام قیمت جدید خودروها درهر سال (که حتی تا نیمی از سال ادامه می یابد)، بازار خودرو را دچار سردرگمی کرده و رکود در این بازار و کاهش معاملات را در نیمه اول هر سال به همراه داشته؛ ضمن آنکه عدم مسئولیت و پاسخگویی مراجع ذیربط در این مورد نیز باعث تعجب همگان شده است.