علي طيبنيا در پنل چهارمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظامهاي پرداخت اظهار داشت: نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم به کل نقدينگي کشور طي سالهاي گذشته روند نزولي قابل ملاحظهاي داشته است به طوري که اين نسبت از 8.3 درصد در سال 81 به 5.6 درصد در پايان سال 92 و 4.5 درصد در شهريور 93 رسيده است.
طيب نيا تاکيد کرد: اين روند نزولي نشان دهنده اعتماد مردم به نظام بانکي و توسعه بانکداري الکترونيک است و به معني افزايش ضريب فزاينده است.وي ابراز اميدواري کرد: با گسترش بانکداري الکترونيک و اصلاحات نظام بانکي کشور شاهد تامين بيشتر منابع مالي مورد نياز فعاليتهاي اقتصادي با تمرکز بر نظام بانکي باشيم. وي با تاکيد بر لزوم آزادسازي نظام بانکي از قيود تحميلي اظهار داشت: استفاده از فناوري اطلاعات را بايد به طور گسترده عملياتي کنيم زيرا اين مسئله باعث افزايش کارآيي در نظام بانکي ميشود.طيبنيا چالشهاي موجود در نظام بانکي کشور و در بازارهاي مالي را به عنوان يکي از بزرگترين مشکلات اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: اين مسئله در دسترسي فعالان اقتصادي به منابع مالي و نرخ بالاي هزينه تامين مالي خلاصه ميشود. وي تاکيد کرد: بايد آزادسازي نظام بانکي و مالي در کشور به صورت کامل اجرايي شود.
وي با اشاره به نوسانات نظام بانکي طي 20 سال گذشته گفت: با اين وجود، نظام بانکي در مسير تکامل حرکت کرده و تعداد بانکهاي خصوصي افزايش يافته و علاوه بر اين در حال حاضر تسهيلات تکليفي به صورت رسمي در سيستم بانکي پايان يافته است.وي تاکيد کرد: در تبصرههاي بودجه نيز بايد سعي کنيم دولت و مجلس تکليفي براي نظام بانکي نداشته باشند که در حال حاضر اين مسئله به حداقل رسيده است.وي با بيان اينکه نبايد نرخ ثابت براي سيستم بانکي تعيين شود، گفت: تصميم شوراي پول و اعتبار در خصوص عقود مبادلهاي در اين راستا بوده است.وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه سرکوب مالي در نظام بانکي به نحو معنيداري کاهش يافته ولي هنوز اين فرآيند کامل نيست،گفت: کاهش قيمت نفت يک واقعيت تلخ است.وي ادامه داد: اعمال تحريمها باعث کاهش صادرات نفت شد و در عين حال طي شش ماهه اول امسال نفت را باقيمت بالاي 100دلار عرضه کرديم اما در حال حاضر به کمتر از 40 دلار رسيده است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه