شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و نود و هشتمین جلسه مورخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی با هدف مدیریت نقدینگی با انتشار اوراق ودیعه توسط این بانک موافقت کرد.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پژوهشکده پولی بانکی،شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و نود و هشتمین جلسه مورخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی با هدف مدیریت نقدینگی با انتشار اوراق ودیعه توسط این بانک موافقت کرد.

این اوراق با سررسید حداکثر دو ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد. پرداخت سود این اوراق به صورت سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیئت عامل بانک مرکزی خواهد بود.

در همین راستا، مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره این تصمیم اظهار داشت: موضوع اوراق ودیعه از چند ماه قبل مطرح و قرار بر این بود تا به صورت ودیعه پول از مردم جمع و فریز شود. با این اقدام به نوعی بانک مرکزی اجازه جریان و حرکت به این پول را نداده، زیرا ودیعه نه قرض است و هیچ استفاده‌ای هم از آن نمی‌شود.

وی افزود: درباره ودیعه می‌توانیم بگوییم که ارزش مالی ودیعه مجدد پرداخت و حداکثر به میزان تورم بازگردانده می‌شود. اما براساس آنچه از سوی بانک مرکزی مطرح شده، این بانک قصد دارد تا جریان نقدینگی مردم را به عنوان امانت نگهداری کند و از جریان نقدینگی خارج شود. اما هنگامی که زمان بازگشت فرا می‌رسد به میزان تورم به آن افزوده می‌شود تا ارزش آن حفظ شود.

به گفته این عضو شورای فقهی بانک مرکزی، این تصمیم برای اقتصاد کشور اتفاق خوبی است زیرا، جذب نقدینگی صور مختلفی دارد که یکی از این راه‌ها انتشار اوراق ودیعه است.

رضایی با تاکید بر اینکه اگر دارایی افراد مبلغ قابل توجهی باشد، می‌توانند با استفاده از این طرح، دارایی خود را با حداکثر میزان تورم حفظ کنند. این تصمیم به نوعی به بانک مرکزی در زمینه سیاست گذاری کمک می‌کند.

این عضو شورای فقهی بانک مرکزی، ادامه داد: با این تصمیم از سوی بانک مرکزی بی شک گردش مالی بهبود بخشیده می‌شود و این سیاست انقباضی آثار مثبتی را به دنبال خواهد داشت و از نظر شرعی نیز مشکلی ندارد.