موانع قانوني براي نظارت سازمان استاندارد بر بنزين همچنان باقي است
گروه توليد: رييس سازمان ملي استاندارد ايران گفت: طي بررسيهايي که از سال 1391 تاکنون انجام دادهايم نظارت بر بنزين را در سه سطح معمولي، سوپر و يورو 4 نمونه برداري کرديم که در بنزين وارداتي مشکلي پيدا نشد اما در سه گروه ديگر طبق بررسيها، بنزين معمولي و سوپر با يورو 4 تطابق نداشت.
نيره پيروزبخت در نشست خبري صبح روزسه شنبه اظهار کرد: بنزين يورو 4 با استانداردها در 90 درصد انطباق داشت و 10 درصد ديگر اين امر به دليل اکتان موجود در بنزين بود، نه خود بنزين. تاکنون نيز کنترلهاي زيادي در اين راستا عليرغم اين که مسئوليتي بر عهده ما نبود انجام دادهايم.
وي در خصوص تاريخچه نظارت سازمان استاندارد بر بنزين گفت: در سال 1384 طبق تفاهم نامهاي که بين مسئولان وقت سازمان استاندارد و وزارت نفت بسته شد، قرار بر اين بود که نظارت واردات و توليد داخلي بنزين بر عهده وزارت نفت باشد و سازمان به صورت تصادفي کنترلهايي را انجام دهد و اين اتفاق نيز عملياتي شد.
رييس سازمان ملي استاندارد ايران ادامه داد: قرار بر اين بود که گزارشهايي از سوي وزارت نفت طي اين سالها به سازمان استاندارد اعلام شود اما به صراحت مي توان گفت که گزارشهاي پي در پي از سوي وزارت نفت صورت نگرفت.
پيروزبخت با بيان اينکه تا سال 1391 که در قانون بودجه اين آيين نامه اجرايي به تصويب هيات وزيران رسيد در آن به صراحت اعلام شد که نظارت بر بنزين وارداتي و توليد داخل بر عهده وزارت نفت است، گفت: صادرات بنزين نيز بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت نفت قرار گرفت.
وي افزود: به دليل موانع قانوني، سازمان استاندارد آن زمان نتوانست بنزين را کنترل کند اما از سال 1391 به بعد فعاليتهايي را در اين راستا به کار گرفت، به طوري که مي توان گفت اگر اين موانع به طور کامل برداشته شود سازمان استاندارد آمادگي اين را دارد که بنزين را به صورت استاندارد اجباري در آورد و هم در واردات و هم توليد داخلي نظارت ويژهاي روي آن داشته باشد.
رييس سازمان ملي استاندارد ايران با بيان اينکه در اين راستا آزمايشگاه مجهزي را در بندرعباس در حدود دو هفته پيش راه اندازي کردهايم، گفت: سازوکارهايي را پيش بيني کردهايم که در خارج از کشور نيز بتوانيم از طريق شرکتهاي بازرسي مورد قبول سازمان، استاندارد بنزين را قبل از ورود به کشور بازرسي کنيم.
پيروزبخت با بيان اينکه اين مساله تنها در خصوص بنزين است، گفت: به دليل اين که وزارت نفت مصوبه قانوني در اين زمينه داشته اين مسائل ايجاد شده است و اگر اين مصوبه برداشته شود سازمان استاندارد ميتواند نظارت ويژهاي نسبت به اين موضوع داشته باشد.
هيچ توليدکنندهاي نتوانسته جايزه استاندارد را ببرد
رييس انجمن مديريت کيفيت ايران هم با بيان اينکه در 10 سال اخير هيچ توليدکنندهاي نتوانسته جايزه سازمان ملي استاندارد را از آن خود کند، گفت: سطح کيفيت درکشور رضايت بخش نيست و بايد براي کالاهاي توليدي و خدمات مورد نياز مردم، استاندارد اجباري تعريف شود و بتوانيم نرخ متوسط کيفيت را در کشور مطرح کنيم.
فرزين انتصاريان در نشستي با بيان اينکه امسال دو جايزه ملي کيفيت و مدل ارزيابي خودرو را همزمان با يکديگر داريم، گفت: تعداد شرکت کنندگان در زمينه ارتباطات و غذا 120 نفر و در زمينه کيفيت و ارزيابي خودرو 27 سازمان شرکت کردهاند.
وي در ادامه افزود: با توجه به اينکه سطح کيفيت کالا و خدمات در کشور رضايتبخش نيست، قصد داريم تا يک ماه آينده نرخ کيفيت را براي محصولات و خدمات به صورت يک شاخص مشابه نرخ تورم ايجاد کنيم.
به گفته او بين استاندارد و کيفيت تفاوت وجود دارد؛ به اين معنا که استاندارد حداقل هاي مورد نياز براي حمايت از جامعه را در محدوده محصولات توليدي و خدماتي با ديدگاه ايمني ايجاد مي کند.
اگر محصولي ايمن نباشد قطعا با کيفيت نيست
وي ادامه داد: استانداردهايي که براي اتومبيل مطرح است به ميزان ايمني خودرو برميگردد؛ به طوري که اگر محصولي ايمن نباشد قطعا با کيفيت هم نيست.
رييس انجمن مديريت کيفيت ايران در خصوص کيفيت محصولات گفت: کيفيت را بايد با چهار مولفه مرغوبيت، قيمت، دوام و نوآوري و خلاقيت شناخت؛ به طوري که هدف از کيفيت بايد کسب رضايت مشتري باشد.
انتصاريان اظهار کرد: هدف اين است که در تمام زمينههاي توليد از زماني که نياز به توليد آن محصول يا خدمات احساس ميشود تا زماني که به بازار عرضه ميشود کيفيت محصول در بالاترين حد خود حفظ شود.
خدمات استراتژي مورد ارزيابي سازمان استاندارد قرار مي گيرند
در ادامه محمدرضا ممدوحي، معاون کيفيت استاندارد گفت: با توجه به اين که در اين سالها نسبت به ارزيابي خدمات غافل بودهايم از اين پس قصد داريم خدمات کشور را از نظر کيفيت مورد ارزيابي قرار دهيم.
وي ادامه داد: در ميان وظايف ما تفکيکي بين بخش خصوصي و دولتي قائل نيستيم و تمام سازمانهايي که بخواهند مورد ارزيابي کيفيت قرار بگيرند در دستور کار ما نيز قرار مي گيرند.
اگر کيفيت براي خودرو اجبار شود به توليد آسيب ميرسد
ممدوحي با بيان اينکه هدف ما اين است که در راستاي صدمه نزدن به بخش توليد تنها واحدهاي مشتاق را در رده بندي کيفيت قرار دهيم، گفت: در اين راستا خدماتي که به صورت استراتژي و مهم براي مردم تعريف شدهاند در زمره ارزيابي اجباري قرار خواهيم داد.
معاون کيفيت استاندارد در خصوص استاندارد و کيفيت خودرو گفت: در حال حاضر استاندارد خودرو اجباري است اما ارزيابي کيفيت خودروها به صورت تشويقي صورت مي گيرد و اجباري براي اين امر نيست. چرا که اگر کيفيت الزام شود به بخش توليد آسيب وارد ميشود و هدف ما اين است که ميزان کيفيت را به مردم اعلام و آن ها مختار به انتخاب باشند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه