به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، براساس ماده (۱۵) قانون پولی و بانکی کشور، رسالت اصلی بانک مرکزی این است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعدی برای پیشرفت اقتصادی کشور فراهم کند و در اجرای برنامه‌های مختلف، اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی  پشتیبان دولت باشد.
در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.

از این رو ضروی است کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی به عنوان یک اولویت اصلی در کنار رونق تولید و اشتغال در دستور کار مجموعه دولت باشد. اما راهکارها و اقدامات شامل چه مواردی است؟ 

نخست آنکه در راستای نیل به این هدف مهم، دولت‌ باید بسترها و زیرساخت‌های لازم رونق و افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات را در کشور فراهم کند. البته نباید فراموش کرد که بخش تولید در کشور در سال‌های اخیر به دلایل مختلف مانند تشدید تحریم‌های ظالمانه، افزایش نرخ ارز، ریسک‌ها و نااطمینانی‌های مالی و تجاری بین المللی، افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی و مواد اولیه و خام بخش تولید، بحران بیماری کرونا و مشکلات فضای کسب و کار تحت فشار قرار گرفته که رفع یا تخفیف این مشکلات می‌تواند در کنار افزایش ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری و تامین مالی مناسب فعالیت‌های تولیدی از طریق بازارهای پول و سرمایه بستر مناسبی را برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال در کشور فراهم کند.این امر یقیناً به کاهش تورم و کنترل افزایش قیمت ها کمک موثری خواهد کرد. 
از طرف دیگر، کنترل رشد نقدینگی در دستور کار دولت قرار دارد تا تناسب لازم میان عرضه کالاها و خدمات و تقاضای آنها در جامعه برقرار شود و رشد بالای تقاضا از محل رشد نقدینگی منجر به افزایش شدید قیمت‌ها نشود. در همین راستا دولت بر برقراری توازن بودجه و حداقل شدن بار مالی کسری بودجه و تکالیف وضع شده بر نظام بانکی و تامین آنها از محل پایه پولی و خلق پول تاکید جدی دارد.

همچنین، بانک مرکزی با جدیت به دنبال نظارت بر بانک‌ها و تقویت سلامت مالی آنها با اعمال سیاست‌های احتیاطی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت کفایت سرمایه آنها است. 
در کنار این موارد، تقویت ثبات در بازار ارز و سایر بازارهای مالی و دارایی، کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه از طریق پایش جریان وجوه و وضع مالیات بر آنها و نهایتاً، تعدیل انتظارات تورمی از محل ایجاد آرامش نسبی در فضای اقتصادی کشور نیز در دستور کار دولت قرار دارد. 
در کنار موارد فوق طی ماه‌های اخیر آمارها از کاهش تورم حکایت داشت. براساس داده‌های انتشار یافته مرکز آمار ایران در دی ماه ۱۴۰۰، نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای افزایش و نرخ تورم سالانه کاهش یافته است. عده ای بر این عقیده بودند که این افزایش به معنای حرکت صعودی نرخ تورم و افزایش این نرخ است، اما آیا این امر صحیح است؟
در توضیح این ابهام باید گفت که به اعتقاد برخی کارشناسان به طور معمول، به دلیل اینکه تورم سالانه متوسط تورم نقطه‌ای دوازده ماه اخیر است و تورم نقطه‌ای چند ماه در حال نزول بوده است، افزایش مختصر تورم نقطه‌ای دی ماه نمی‌تواند سبب افزایش تورم سالانه شود.
در همین حال سوال دیگری که پیش می آید این است که آیا این داده ها به معنای افزایش تورم است، در حالت کلی و بنا به اعتقاد کارشناسان پاسخ به این سوال نیز منفی است مگر آنکه شوک ارزی ناشی از اتفاقات بیرونی به اقتصاد وارد شود یا اصلاحات قیمتی در مورد حامل های انرژی و کالاهای اساسی در پیش گرفته شود که به طور طبیعی شوک تورمی جدیدی به بار می‌آورند.
اما با این اوصاف همچنان کارشناسان معتقدند صرف افزایش نرخ تورم نقطه‌ای یا ماهانه ضرورتاً به معنی برگشت تورم به سمت بالا نیست و کند بودن کاهش تورم در ماه‌های اخیر هم ناشی از سرایت تورم جهانی به اقتصاد ایران و عدم اطمینان مربوط به وضعیت تحریم ها بوده است والا نرخ تورم ماهانه، نقطه ای و سالانه اندکی سریع تر دچار کاهش می‌شدند.
از طرفی همانطور که در گزارش مرکز آمار نیز اشاره شد، نرخ تورم سالانه کاهشی است، اما نباید فراموش کرد که کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن و حتی ثبات قیمت‌ها نیست بلکه بدین معناست که شتاب افزایش قیمتها نسبت به گذشته کاهش یافته است.