احیاء وزارتخانههای "بازرگانی" و "صنعت و معدن" از ملقمه‌ای به نام صنعت، معدن و تجارت، موجب شده تا برخی افراد و گروه‌ها علیه دولت مستقر نشده دوازدهم از پیش موضع‌گیری جدی داشته‌باشند.
طرح بهانه‌هایی چون دامن زدن به واردات، مغفول ماندن صنعت، قربانی کردن بازار و تعطیل شدن معدن، از جمله بهانه‌های مخالفان لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها است.
متاسفانه مخالفان این لایحه به گونه‌ای طرح ادعا می‌کنند، گویی مخاطبانشان از فرنگ آمده و جاهل به موضوع هستند و یا به طور کل ایشان را نادان و بی‌خرد فرض نموده‌اند.
اینکه با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت قرار است صنعت و معدن قربانی شود و یا از صفر تا صد بازار قراراست تقدیم واردکنندگان شود، به گونه‌ای مطرح می‌شود که گویا دولت تصمیم دارد وزارت بازرگانی را به عنوان صاحب اختیار اقتصاد کشور تعیین کرده و در دستور کار آن هم فقط یک ماده قراردهد؛ "تا می‌توانید وارد کنید".
ایشان به گونه‌ای سخن می‌گویند که مخاطب گرفتار تردیدی عجیب می‌شود مبنی براینکه واردکنندگان هیولاهایی غیرقال کنترل هستند که با ادغام که نه تجمیع دو وزارتخانه در بند شده‌اند و اگر مجدد این مخلوط درهم و شوریده تفکیک شود، رها شده و آن بر سر اقتصاد خواهند آورد که درس عبرتی برای آیندگان شود.
آنچه مسلم است در صورت تصویب وکلای ملت دو وزارتخانه "صنعت ومعدن" و "بازرگانی" مانند دیگر وزارتخانه، شخصیتی مستقل خواهند داشت و هیچ یک بر دیگری ارجح نبوده و اعمل زور و نظر نخواهد کرد.
اینکه مخالفان این لایحه به چه اندازه ادعاهای خود را باور دارند، قابل طرح و بررسی است، چراکه وارداتی شدن اقتصاد و یا مغفول ماندن صنعت یا معدن، بهانهای بیشتر نیست و چنانکه در این سال‌هایی که صنعت و تجارت وبال گردن هم بودند و یا پیش‌تر، آن زمانی که هر کدام وزارتخانه‌هایی مستقل داشتند، شاهد اتفاقات از نوع نگرانی‌های ایشان در حوزه‌های مرتبط با این وزارتخانه‌ها بوده‌ایم.
از طرفی تأکید براین موضوع که یکی بودن نهاد سیاست‌گذار موجب می‌شود تا یکی تحت تأثیر دیگری قرارگیرد، همان فرض اشتباهی است که از ابتدا موجب پیوند نامبارک میان این دو وزارتخانه شد و نه تنها موجب بهبود و افزایش بهره‌وری نشد که تضعیف قریب به اکثریت بخش‌های تحت مدیریت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را به دنبال داشت.
در این میان نباید از برخی انتقادها و مخالفت‌های منطقی و بدون غرض نیز غافل شد، از جمله اینکه دولتی که با کوهی از مطالبات و مشکلات روبرو است، اولویت‌های مهمتری از تغییر ساختار و رجعت به گذشته دارد.
اگرچه این نقد منطقی وارد است، اما باید این استدلال را در پاسخ به آن پذیرفت که پس از چهار سال تحمل معضلات و ضعف‌های این وزارتخانه شوریده‌حال، قطعا مدیران ارشد دولت واجبی را درک کرده‌اند که پیش از استقرار دولت دوازدهم به دنبال جراحی اورژانسی و خارج کردن این غده چرکین به یادگار مانده از گذشته هستند.
نکته قابل توجه در این ماجرا، طلایه‌داری اهالی بخش کشاورزی اعم از فعالان بخش خصوصی، مدیران دولتی و برخی اعضای کمیسیون کشاورزی، آن هم در شرایطی است که این تفکیک و احیاء به طور مستقیم ارتباطی با بخش کشاورزی نداشته و با درصد خطای اندک منتقدان این تصمیم همان‌‌هایی هستند که در این چند سال از عملکرد ابر وزارت صنعت، معدن و تجارت در پشتیبانی از تولید و تجارت محصولات کشاورز گله داشتند.
با این فرض نمی‌توان مدعی شد که ایشان نگران تغییر عملکرد وزارتخانههای تفکیک شده هستند، چراکه بدتر از شرایط کنونی غیرقابل تصور است، لذا باید به دنبال گزینه‌ای بود که به طور مستقیم نگاه نقادانه ایشان را تحریک کرده‌است و بی‌شک این دغدغه چیزی نیست چون لایحه یا طرحی جدید برای لغو قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت که در صورت پیشنهاد با حداکثر آراء نمایندگان مجلس به نتیجه خواهد رسید.
گذری بر عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در سیاست‌گذاری و مدیریت بازار و تجارت محصولات کشاورزی، مبین کارنامه‌ای است با مهر مردودی که با دوباره سرپا شدن وزارت بازرگانی بهانه تعدد مسؤلیت‌ها رفع خواهدشد و تمرکز مدیریت بازار بهانهای منطقی است برای بازگشت اختیارات این حوزه به وزارت بازرگانی و قطعا این تکه پازل گم شده‌ای است که موجب شده جماعتی از اهالی حوزه کشاورزی، بیش از صنعت‌گران و معدنکاران و حتی بازرگانان، به سرزنان و هیاهوکنان خواستار رد این لایحه باشند.
