قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  قاچاق کالا ماهیتاً موضوع و مقوله‌ای اقتصادی است و از این رو، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره اخیر مبتنی بر سیاست‌ها و راهبردهای کلان از جمله تقدم پیشگیری بر مقابله، اصلاح فرآیندهای تجاری از طریق بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی، تسهیل تجارت قانونی و کاهش هزینه‌های مترتب بر آن و غیره، تلاش کرده است که با تکیه بر راهکارهای عمدتاُ اقتصادی به مقابله با این پدیده شوم و مخرب در اقتصاد کشور پرداخته و در کنار آن از اهمیت و ضرورت کار فرهنگی و همگانی سازی مقابله نیز غفلت نداشته و امر مقابله با کالای قاچاق از طریق اصلاح الگوی مصرف و مدیریت تقاضا و ترویج مصرف کالاهای ساخت ایران را با کمک مجموعه دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌های کشور در دستور کار قرار داده است. قطعاً ارتقاء کمی و بویژه کیفی مصنوعات و تولیدات داخلی و افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید در نتیجه رقابتی شدن قیمت‌ها نیز در تمایل مصرف کنندگان به سمت کالاهای ساخت داخل و پرهیز از خرید کالاهای خارجی و قاچاق نیز منشاء اثرخواهد بود. واضح است که راهکارهای اقتصادی برای مقابله با معضل قاچاق کالا، نوعاً میان مدت و یا بهتر بگوییم بلندمدت هستند و حتماً یک حرکت اثربخش باید اقدامات فوری تری را در قالب مقابله انتظامی نیز تعقیب کند که در همین راستا، بسیج امکانات نیروی انتظامی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) منجر به انهدام باندهای کلان قاچاق کالا در کشور و کشف مقادیر متنابهی کالای قاچاق در دوسال اخیر بویژه سال­جاری شده­است. افزایش بیش از ده برابری انواع کالاهای مکشوفه قاچاق طی دو ساله اخیر و اجرای قانون در ارتباط با کالاهای قاچاق مکشوفه با تأکید بر «عدم ورود کالاهای مکشوفه قاچاق به بازارهای داخلی»، تضارب آراء و بیان دیدگاه‌های متفاوتی را در سطح رسانه‌های مکتوب، مجازی و صوتی، تصویری به همراه داشته که از منظر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پدیده‌ای مبارک و میمون تلقی می‌شود. این موضوع نشان از برجسته شدن «مسئله قاچاق کالا و مبارزه با آن» برای افکار عمومی کشورمان دارد و قطعاً آثار و پیامدهای مثبتی در فراگیر و مردمی کردن اصل مبارزه با قاچاق کالا به همراه خواهد داشت. لیکن در این مجال لازم است منطق اقتصادی حاکم بر اصل مسلم و غیرقابل خدشه‌  «عدم ورود کالاهای مکشوفه قاچاق به بازارهای داخلی» را کمی مورد مداقه و تأمل قرار دهیم. چرا با قاچاق کالا مقابله می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت چون همه اقتصاد‌دان‌ها و اکابر فن اتفاق نظر دارند که: الف- قاچاق کالا تولید داخلی را تهدید و از صرفه خارج می‌کند. ب- قاچاق کالا زمینه‌های موجود اشتغال بویژه اشتغال مولد را از بین برده و منجر به افزایش نرخ بیکاری در کشور می­شود. ج- قاچاق کالا تجارت قانونی و رسمی را نابود کرده و از سوددهی و صرفه خارج می­کند. د- قاچاق کالا مانع تحقق درآمدهای عمومی کشور از محل حقوق و عوارض گمرکی می‌شود. علاوه بر موارد فوق که بیشتر ناظر بر مباحث اقتصادی است باید گفت کالاهای قاچاق تهدید کننده سلامت جامعه، امنیت غذایی و ایمنی شهروندان نیز هست که خود پیامدهای اقتصادی نیز دارد و هزینه­های زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد. پس کالای قاچاق چه توسط قاچاقچی وارد بازار شود و چه توسط یک دستگاه دولتی، در برگیرنده تهدیدات مزبور خواهد بود لذا دولت با هوشمندی اقتصادی در آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصل را بر «عدم ورود کالای مکشوفه قاچاق به بازارچه‌های داخلی» گذاشته و تأکید دارد این کالاها در صورت امکان باید مرجوع یا در قالب صادرات از کشور خارج و در غیر این صورت امحاء و منهدم شوند. فعالان اقتصادی خوب می‌دانند که صادرات هر کالایی مخصوصاً کالاهای سرمایه‌ای، اقلام غذایی و مواد آرایشی، بهداشتی و... الزاماتی دارد و طرف‌های خریدار در چارچوب این الزامات هست که حاضر به خرید و وارد کردن کالایی به کشورشان خواهند بود از داشتن اسناد منشاء تولید، حمل و نقل و انبارش ایمن گرفته تا گارانتی، خدمات پس از فروش و تأمین قطعات. به افکار عمومی اطمینان داده می‌شود که اگر کالایی امکان فروش به شرط خروج از کشور برایش فراهم باشد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام دیگری جزء این نخواهد کرد چرا که تکلیف مقرر قانونی و اقتضاء درآمدی و مالی این سازمان همین است اما اگر خریداری پیدا نشد قطعاً یکی از راهکارها، امحاء و انهدام خواهد بود. کمااینکه تاکنون نیز اینگونه عمل کرده، از جمله در سال گذشته ۲۶۰۰ تن سیگار و کالاهای دخانی را در کوره­های زباله سوزی شهرداری تهران سوزانده و از حرارت آن نیروی برق تولید و ۳۲۰۰ تن انواع میوه امحاء و دفن بهداشتی کرده­است. این شبهه مطرح است که چرا این کالاها در اختیار اقشار محروم و کم درآمد جامعه قرار نمی‌گیرد؟ در پاسخ به این شبهه باید گفت:  اولاً اقشار محروم و کم درآمد جامعه برخوردار از کرامت انسانی هستند و شایسته نیست که کالاهای تقلبی، غیر استاندارد و غیربهداشتی که می‌تواند سلامت و ایمنی آنها را با مخاطره همراه سازد در اختیار آنها قرار داد.  ثانیاً از منظر اقتصادی تقاضای موجود از ناحیه اینگونه اقشار در «سبد تقاضای کل جامعه» معنای می‌یابد و پاسخگویی به این تقاضاها از طریق توزیع کالاهای مکشوفه قاچاق نیز در برگیرنده همان آسیب‌های اقتصادی پیش گفته است. البته استفاده از کالاهایی که می‌توان نسبت به سلامت و ایمنی آنها اطمینان نسبی یافت در عملیات‌های امدادی سازمان‌های متولی از جمله جمعیت هلال احمر و کمیته امداد حضرت امام (ره) در خارج از کشور شاید از جمله راهکارهایی باشد که ضمن پیشگیری از تلف این بخش از کالاهای مکشوفه قاچاق،  آسیب‌های اقتصادی باز توزیع آن در بازارهای داخلی را نیز به همراه نداشته باشد که تبعا مد نظر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.