سجاد بهزادی- روزنامهنگار
منابع و ضمانت اجرای اقتدار در یک نظام سیاسی چگونه مورد سنجش قرار میگیرد و چگونه یک نظامی سیاسی میتواند مدعی باشد که از اقتدار ومشروعیت کافی نزد جامعه برخوردار است؟
«ماکس وبر» جامعهشناس آلمانی سه نوع «اقتدار» را برای دولتها برشمرد:
«اقتدار سنتی»؛ نوعی از اقتدار که بر مبنای تقدس استوار است و به سنتها تکیه دارد و افراد به آنها افتخار میکند؛«اقتدار کاریزماتیک» که تاکید بر ویژگیهای خارقالعاده و منحصربهفرد پیشوای آن جامعه دارد و در نهایت «اقتدار قانونی» که ماکس وبر آن را بهترین نوع اقتدار میداند. این نوع اقتدار عقلانیترین شکل اقتدار است که از دل جامعه بیرون میآید و قانون در آن منبع قدرت رهبران میشود.
در این نوع اقتدار(اقتدار قانونی – عقلانی) هم ضمانت اجتماعی وجود دارد و هم امنیت و موقعیت اقتصادی در آن براساس منافع جامعه تعیین میشود ونه ایدئولوژیها.
به عنوان مثال اگر در خبرها میخوانیم که دولت در سوریه و یا عراق و یا حتی تشکیلاتی که فلسطین را اداره میکند؛ گاهی مغایر با انتظار مسئولان ما در ایران عمل میکنند به آن معنی است که دولتها نزد آنان از نوعی اقتدار به نوعی دیگر در حال عبور هستند.
کشورها در سایه شکلی از اقتداری که دارند، رویکرد تازهای را در «وضعیت جدید» برای خود برنامهریزی میکنند که تامینکننده منافع ملتهایشان باشد.
مثلا همین دولت سوریه که در این یادداشت مثال زده شد، اگرچه برداشت عموم آن است که ایران مانع فروپاشی آن کشور و به زیر افتادن رهبرش بوده است دیگر حاضر نیست از ایران فولاد بخرد.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران می گوید «ایران در بازار مصالح ساختمانی سوریه نقش چندانی ندارد و این کشور کمتر حاضر میشود مستقیما از ایران فولاد بخرد و صادرکنندگان ایرانی، فولاد را با تخفیف زیاد به ترکیه میفروشند و ترکیه آن را به سوریه صادر میکند.» حتی دولت سوریه مجوز واردات خودرو ایرانی را نیز لغو کردهاست. این تصمیم درحالی از سوی دولت سوریه اتخاذ شده که از سالهای گذشته، ایرانخودرو کارخانهای با سه سالن مجهز در این کشور احداث کرد.
قراردادهای امنیتی و اقتصادی چند روز گذشته کشور اسرائیل با برخی کشورهای عربی را نیز میتوان برهمین مبنا تحلیل کرد.
در حالی که بسیاری در ایران همچنان فکر میکنند، برخی دولتها در دنیا مانند عراق وسوریه و حتی کشورهای عربی، تابعی از یک دولت اقماری هستند که اگر چه رسماً مستقلاند ولی بهشدت تحت تأثیر یا کنترل سیاسی، اقتصادی و نظامی (بهطور کلی هژمونی) یک کشور دیگر قرار دارند؛ اما میبینیم که این کشورها در بسیاری از موارد براساس منافع کشور خود تصمیم میگیرند.
در حقیقت همه این کشورها علیرغم نداشتن شکلی از دموکراسی نهادینه شده، تلاش میکنند که قدرت دولت مرکزی را براساس منافع ملت خود تقویت کنند و برهمین اساس برنامهریزی میکنند.
اگر دولتها به این ماموریت مهم یعنی منافع حقیقی ملتها توجه نکنند و تنها براساس ایدئولوژی پیش بروند، شأن و منزلت خود را از دست میدهند و نمیتوان آنها را بهعنوان یک دولت ( State/government) شناخت و به قول دکتر«محمدرضا تاجیک» تحلیلگر سیاسی ایران، در واقع چنین دولتهایی «یک بازی کوچک در یک بازی بزرگتر هستند؛ تنها یک بازی هستند و نه مطرحترین و مؤثرترین بازی؛ یک بازی هستند در درون بازی بزرگتر.»
اگرچه انتخاباتی هم برگزار میشود، نقش ملتها برای در خدمت بودن دولتهاست و در این بازی، قدرتها خود را بینیاز از تامین منافع ملتها میبینند.
وقتی منافع واقعی ملتها به دنبال ایدئولوژی دولتها و حاکمیتها تغییر میکند دیگر چیزی بنام «دولت/ملت» نیز نخواهیم داشت. مفهوم صلح و برابری از بین میرود و خشونت و ناکارآمدی جایگزین آن میشود.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه