در اقدامی تامل‌برانگیز از سوی ایمیدرو، بار دیگر بخش خصوصی در گوشه رینگ قرار گرفته است. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که این روزها به هر بهانه‌ای سعی دارد سنگ بخش خصوصی و حمایت از تولید را به سینه بزنند، اقداماتی را در پیش گرفته‌اند که نه تنها در جهت تسهیل تولید نیست، بلکه بی‌توجهی کامل به اصل۴۴ قانون اساسی کشور است، در این راستا می‌توان به حواشی جنجال‌برانگیز معدن مهدی آباد اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع سرب و روی مهدی آباد، محسن پاکروان نژاد، دانش‌آموخته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف، با 23 سال سابقه پیوسته تخصصی در اجرا و مدیریت کارخانجات و شرکتهای هیدرومتالورژی روی و پیرومتالورژی سرب که تصدی سمتهای هیات مدیره در شرکتهای تولیدی، معدنی و فنی-مهندسی متعددی از جمله هولدینگ آلیاژگستر قشم ، هولدینگ معدنی فلات قاره پرشین، مهندسین مشاور کاهنریا ، پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد ، انجمن صنایع ومعادن سرب و روی ایران، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان وصادرکنندگان شمش سرب ایران، اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد، از کنسرسیوم معدن سرب و روی مهدی آباد می‌گوید: در تکمیل اظهارات«صلواتی زاده» مدیرعامل شرکت کاهنربا و تایید و حمایت همه‌جانبه و صد در صد مرادلو ریاست محترم انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران و حسینقلی ریاست محترم اتحادیه صادرکنندگان سرب وروی ایران که در جراید و سایتهای متعدد درج گردیده بود، برای درک بهتر از فلسفه وجودی عقد قرارداد ایمیدرو در خصوص پروژه بزرگ احداث و بهره برداری معدن سرب و روی مهدی آباد به مدت 24سال  با کنسرسیوم حاضر متشکل از 6 شرکت راه‌سازی ومعدنی مبین ، مهندسین مشاور کاهنربا ، توسعه و فرآوری مس مسکنی، 65 شرکت عضو انجمن صنایع ومعادن سرب و روی ایران، معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان و معادن سرمک (از میان 7 کنسرسیوم ارزیابی و تایید شده نهایی) ابتدا صحبت را از مفهوم کنسرسیوم آغاز می‌کنم.

«کنسرسیوم»؛ ائتلاف یا هم فرجام، به پیوند 2 یا چند فرد، شرکت، سازمان یا ترکیبی از اینها با هم برای انجام کُنش‌های هماهنگ یا ادغام منابعشان برای رسیدن به هدف یکسان گفته می‌شود.

در برنامه‌های دولت یازدهم بویژه در بخش صنعت، معدن و تجارت، حذف هرگونه «انحصار» و «شبه انحصار» در چرخه تولید و تجارت، یکی از سیاستهای پیش‌بینی شده بود که با توجه به ابلاغیه رهبری، این سیاست‌ها می‌توانست گامی در به‌‎وجود آمدن فضای رقابت آزاد و شکستن انحصار تولید و تجارت و در نتیجه افزایش کیفیت و کمیت دراقتصاد با ایجاد رقابت توسط دولت، ایفا نماید و در واقع حماسه اقتصادی جز با حضور همگان و با تمام توان و اندیشه امکان‌پذیر نیست، زیرا حضور همه با انحصار در تضاد قرار می‌گیرد. (در کشورهای پیشرفته، قانون ضدانحصار رویکرد بسیار سختی نسبت به هرگونه مظاهر انحصارگرایی در تجارت و کسب و کارها اعم از تولیدی یا خدماتی دارد. رویکردهای قضایی از چنان قدرتی برخوردار است که می‌تواند بنگاه‌ها وموسسات بزرگ را که بر مبنای انحصار شکل گرفته‌اند، متلاشی و به بنگاه‌های کوچک تقسیم کرده یا آنها را به مجازات‌های سنگین جزایی محکوم و گردانندگان و مالکان آنها را روانه زندان نماید. به موجب این مصوبه ضدانحصار موسوم به «مصوبه شرمن» که در سال 1890 در آمریکا به تصویب رسید، هر شخصی که به هر صورت اقدام به ایجاد انحصار در کسی و یا کاری کرده یا قصد چنین انحصاری را داشته باشد، بزهکار محسوب می‌شود و به مجازاتهای مندرج در این مصوبه محکوم خواهد شد.)

درهمین راستا، به گفته وزیر محترم صمت در سال 95 و با مدل پیشنهادی ریاست محترم هیات عامل ایمیدرو با عنوان «انتقال مدیریت بجای مالکیت در معادن بزرگ کشور»، بهره‌برداری از معدن بزرگ سرب و روی مهدی‌آباد به بخش خصوصی دارای اهلیت و صلاحیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی با توجه به ضروریات اصل44 در قالب کنسرسیوم مهدی آباد پس از فراخوان مزایده احداث و بهره‌برداری، واگذار گردید و در اواخر تیرماه96 رسما معدن افتتاح و درحضور وزیر صمت، سخنگوی کنسرسیوم از جانب خود، مجموعه اعضا را متعهد به احداث و بهره‌برداری از فاز یک کارخانه 200هزار تنی کنسانتره روی تا پایان سال 97 نمود.

روح حاکم بر مشارکت تشکیل شده در زمان شرکت در مزایده و تعهدات اخلاقی و قول و قرارهای همه اعضا در قالب کنسرسیوم، بر مبنای هم‌افزایی توانایی فنی واجرایی اعضا، تعریف و به‌عنوان میثاق فیمابین شرکا، مورد توافق همگان قرار گرفت، لیکن بدلیل نیازهای اجرایی، اعضا توافق کردند که یک شرکت پروژه به مظور اجرای پروژه تشکیل گردد. (نص صریح قرآن که میفرماید:«وَ اوفروا بالعهد ان العهد کان مسوولاً» وخُلف وعده از رذائل اخلاقی وگناهانیست که در آیات و روایات به کبیره بودنش تصریح شده است.)

کلیه تصمیمات فنی و اساسی پروژه که تاکنون اتخاذ شده است، بر پایه دو ناکارآمدی یا عدم توانایی گرفته شده است:

*عدم توانایی در فرآوری سنگ معدن اکسیده

*عدم توانایی در اجرای معدنکاری زیرزمینی

لذا با «نظر شخصی» ونه بر پایه روش‌های متداول در صنعت، تصمیم بر اجرای عملیات پیش باطله برداری غیرمنطقی جهت دست‌یابی به میزان ذخیره ناچیز ماده معدنی سولفوره گرفته شد. (برداشت 180 میلیون تن پیش باطله برای رسیدن به 2 میلیون تن ماده معدنی سولفوره:«با اعداد و ارقام مربوط به دستمزد برداشت تنی 1 دلار پیش باطله برای رسیدن به ماده معدنی 5/5% فلز محتوی روی و هزینه‌های بالای مربوط به احداث کارخانه فلوتاسیون، پیدا کنید پرتقال فروش را!!!")

در جلسات متعدد، شرکتهای فنی-مهندسی کنسرسیوم (مجموع اعضای30%) نادرستی این تصمیم را ابراز و بزرگترین عامل شکست این طرح را نسبت بسیار بالای باطله برداری به ماده معدنی اعلام نمودند، با ذکر این نکته که حتی با فرض درستی چنین راهبردی، محل آغاز باطله‌برداری نیز نادرست است و آنچه بیشتر موجب دلسردی و ناامیدی از اقدامات صورت گرفته گردید، تعلیق به حال پیشنهاد سرمایه‌گذاری شرکت کاهنربا(بعنوان سرمایه و بازوی فنی-مهندسی کنسرسیوم) در فرآوری سنگ‌اکسیده بود که نه تنها می‌توانست بخشی از تعهدات کنسرسیوم را به راه‌اندازی زودرس و کم سرمایه پروژه به انجام برساند، بلکه ضمن رفع دغدغه خوراک برای کارخانجات روی موجود در کشور که با معضل شدید کمبود ماده اولیه مواجه هستند، می‌توانست در کوتاه مدت به جریان نقدینگی شرکت که متاسفانه خرج خاکبرداری و نه معدنکاری می‌شد، کمک شایانی کند و از نگاه ملی، ایجاد زمینه فرآوری سنگ معدن اکسیده مهدی آباد، دریچه جدیدی را برای دومین معدن بزرگ سرب و روی دنیا باز نماید.

با توجه به اقدامات اجرایی صورت گرفته در سالهای گذشته و تنها براساس توانایی‌های موجود در شرکتهای هم‌خانواده70% و نه براساس مصلحت پروژه از دیدگاه ملی و اقتصادی و اصرار بر عملیات خاکبرداری لجام گسیخته تا سال 98 به میزان اعلام شده 70 میلیون تن و توقف آن به مدت 2سال تاکنون که نه به تعهد داده شده به وزیر محترم وقت برای بهره‌برداری تا پایان سال97 عمل شد و نه دردی را از پروژه درمان نمود و تنها نتیجه آن کاهش سهام 3عضو تخصصی و فنی کنسرسیوم از مجموع 30% به مجموع تقریبی 7% در افزایش سرمایه‌های غیرعرف ناشی از حال نمودن مطالبات اجبار شده به مجموعه بوده است.

 متاسفانه پیشنهادهای مطرح شده توسط اعضای30% در هیات‌مدیره شرکت پروژه (که به نظر اساتید حقوقی باید با توجه به الزامات قراردادی و دریافت ضمانتنامه از تک تک اعضا «که منفردا و متضامنا ضامن پروژه هستند» شرکت تضامنی تاسیس می‌شد و نه سهامی‌خاص و درصورت تاسیس شرکت سهامی خاص، یا باید اساسنامه آن براساس سهام ممتاز اعضای کنسرسیوم تنظیم  وکنسرسیومی اداره می‌گردید و یا این شرکت تاسیس شده باید قرارداد پیمانکاری با کنسرسیوم امضا می‌نمود) مبنی بر رعایت اصول ارکان مدیریت و نیروهای انسانی کنسرسیوم شامل «کمیته فنی و راهبری کنسرسیوم»،«راهبر کنسرسیوم»، «کمیته مشاوران کنسرسیوم(فنی و مالی)» و «نیروهای انسانی کنسرسیوم» هیچ‌گاه عملی نگردید.

لازم به ذکر است که شآن حضور شرکتهای فنی و تخصصی در کنسرسیوم، هرگز به عنوان تنها یک سرمایه‌گذار نبوده و بدیهی‌‌است که شرکتهای مذکور، از سرمایه‌گذاری در آنچه از دید فنی و علمی نادرست دانسته و فقط نقش ماشین امضا در تصمیمات اجباری را بازی نمایند، خودداری نمایند و تا بازگشت مدیریت راهبری مجموعه به صورت کنسرسیومی با حضور کلیه اعضای اصلی برنده فراخوان و داشتن آرای مساوی در تصمیم‌گیری‌ها، البته این بار با نظارت دقیق و عالیه نهادهای نظارتی، از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد. جا دارد از تمام زحمات و تلاشهای شبانه‎روزی مدیرعامل محترم شرکت پروژه پیشگامان، دکتر حیدری که انصافا تنها فرد علمی و فنی پروژه در حال حاضر می باشد و تیم ایشان، کمال تشکر و قدر دانی را داشته باشم.

در پایان،عرایض خود را با جملاتی از دکتر علی شریعتی به پایان می‌رسانم:

«سخت است حرفت را نفهمند…

سخت‌تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند… حالا می‌فهمم که خدا چه زجری می‌کشد وقتی اینهمه آدم حرفش را نفهمیده‌اند که هیچ، اشتباهی هم فهمیده‌اند»