گروه توسعه: وزير امور اقتصادي و دارايي که به منظور مشارکت در کنفرانس بين المللي مقابله با بحران و هفتمين اجلاس اقتصادي آستانه و چهارمين نشست وزراي امور اقتصادي و دارايي به آستانه سفر نموده است، با وزير اقتصاد و برنامه ريزي جمهوري قزاقستان ديدار کرد و خواستار افزايش مناسبات اقتصادي دو کشور شد.‏
علي طيب نيا در ديداربا همتاي خود خواستار بررسي آخرين وضعيت همکاري هاي دو کشور بر موضوعات مهمي از جمله افزايش همکاري هاي دو جانبه در زمينه هاي مختلف اقتصادي همانند اجرايي نمودن راه آهن قزاقستان - ترکمنستان - ايران و افزايش همکاري هاي تجاري شد.‏
يکي از مهمترين موضوعاتي که در اين ملاقات طرح شد لزوم همکاري دو طرف در اجراي پروژه هاي اقتصادي منطقه بود.‏
يربولات دوسايف وزير اقتصاد و برنامه ريزي بودجه جمهوري قزاقستان همچنين در اين ديدار بر استراتژي کشورش براي دستيابي به آب هاي آزاد به منظور توسعه تجارت تاکيد کرد و خواستار بهره گيري از ظرفيت هاي جمهوري اسلامي ايران شد.‏
برهمين اساس، با توجه به وجود ظرفيت هاي بندري در جنوب ايران بويژه بندر چابهار طرفين توافق کردند که زمينه هاي توسعه و اجراي پروژه هاي اقتصادي در اين زمينه را در دستور کار خود داشته باشند.‏
يربولات دوسايف با اشاره به پروژه راه آهن اترک (‏Rail way construction Atrak - Barakat‏) بين کشورهاي ايران، ترکمنستان و قزاقستان تاکيد کرد و گفت: اجرايي شدن اين پروژه نه تنها به نفع سه کشور است بلکه کل منطقه اکو را تحت تاثير قرار خواهد داد.‏
وي افزود: در حال حاضر ساخت مسير مذکور در هر دو کشور به پايان رسيده و بايد با همکاري دو طرف به کشور ترکمنستان نيز مساعدت هاي لازم را براي اتمام مسير موجود در آن کشور انجام دهيم.‏
وزير اقتصاد و برنامه ريزي بودجه جمهوري قزاقستان با اشاره به جايگاه ايران در منطقه اکو و بويژه دسترسي به منابع عظيم گازي و نفت و درياي آزاد، اظهار داشت: قزاقستان يک کشور محصور در خشکي است و بهترين و امن ترين مسير به آبهاي آزاد را جمهوري اسلامي ايران مي داند.‏
طيب نيا نيز با اشاره به پايان يافتن عملياتي اجرايي احداث خط آهن در خاک کشورمان، افزود: دولت ايران آماده است با تمام توان فني و اجرايي به هر دو کشور در اتصال به اين خط راه آهن مذکور و تسهيل تجارت در منطقه اکو و آسياي ميانه مساعدت نمايد.‏
وزير امور اقتصادي و دارايي کشورمان در ادامه به روابط بازرگاني فيمابين، اشاره کرد و گفت: نزديکي ها و ظرفيت هاي بلااستفاده دو کشور را بايد عملياتي نماييم تا حجم روابط بازرگاني را به بيش از سه ميليارد دلار طي سه سال آينده برسانيم.‏
وي بر ضرورت توان فني و مهندسي شرکت هاي ايراني تاکيد کرد و اظهار داشت: شرکت هاي ايراني مي توانند در بازار کشور قزاقستان سهم بسزايي داشته باشند و با توجه به تجربه و تخصص موجود در اين شرکت ها مي توان حجم تبادلات فني و مهندسي دو کشور را نيز افزايش داد و البته اجرايي شدن مسير راه آهن بين دو کشور تاثير بسزايي در مبادلات بازرگاني دو کشور خواهد داشت.‏
وزير اقتصاد و برنامه ريزي قزاقستان نيز با تاييد گفته هاي وزير امور اقتصادي و دارايي کشورمان، افزود: جمهوري اسلامي ايران همواره يکي از شرکاي معتمد و باسابقه قزاقستان در توسعه روابط اقتصادي بوده و هدف گذاري مذکور مورد تاييد و تاکيد ما نيز است.‏