عليرضا بزرگمهري _ عضو هيات مديره انجمن شرکتهاي پرداخت الکترونيکي و عضو هيات مديره انجمن شرکتهاي نرم افزاري
قمار فارغ از آنکه قانون در قبال آن چه موضعي ميگيرد يا نميگيرد موضوع مورد نظر ما نيست، آنچه که در اين مقاله به آن مي پردازيم ميزان پولشويي ممکن در ساختار بانکي و پرداخت کشور است زيرا از بعد امنيتي، اقتصادي اين موضوع حائز اهميت بسياري است. آمارهای غیررسمی نشان میدهند که روزانه یک میلیارد تومان در سایتهای شرطبندی هزینه میشود. در بسیاری از کشورهای جهان قمار قانونی است، اما در ایران طبق شریعت و قوانین جمهوری اسلامی فعالیت سایتهای شرطبندی ممنوع است. زيرا وقتی کسی بتواند حداقل یک میلیارد تومان پول سیاه (که به نظر میرسد در برخی برهههای زمانی از این میزان نیز بسیار بیشتر بوده و خواهد بود) به صورت روزانه از طریق سایتهای مختلف مثل سایتهای شرطبندی مانند شرطبندی فوتبال در جام جهانی و لیگ اروپا و … از کشور خارج کند، نکته کلیدی این است که این فرد غیر از پول قمار، چه پولهای سیاه دیگری را میتواند به همین روش از کشور خارج کند. از سوی دیگر وقتی یک شبکه بانکی وجود دارد که اجازه میدهد یک عده جوان بیتجربه روزانه یک میلیارد و در سال به صورت حداقل ۳۶۵ میلیارد تومان پولشویی کنند، این مساله به ذهن میرسد که یک تشکیلات تروریستی یا قاچاق تا چه میزان قادر خواهند بود پولشویی کنند؟
اینجا همان نقطه خطر است؛ نقطه خطری که به ما میگوید شبکه بانکی و نظام پرداخت کشور تا چه اندازه در حال حاضر میتوانند امکان پولشوییهای گسترده را بدهند.
اما راهکار مقابله با اين موضوع چيست؟ اين راهکار در دو بخش مورد توجه مي تواند قرار بگيرد که متاسفانه قبلا صرفا به يک بعد آن توجه ميگرديد. بعد اول بحث KYC يا به عبارتي احراز دقيق هويتي و کسب و کاري مشتري است که در اين خصوص ما ضعف هاي فزايندهاي را ناشي از کارهاي آزمون و خطا داريم. بعنوان مثال با استفاده از ابزارهايي نظير عکس زير ممکن است که کارت هوشمند قابليت اتصال به پورت USB داشته باشد:
يا با ابزارهاي متعددي نظير گجتهاي زير ميتواند به تلفن همراه يا هر وسيله پرتابل ديگري متصل گردد:
و از همين کارت هوشمند براي KYC استفاده گردد ضمنا در اين خصوص روشهاي ديگري مبتني بر شماره موبايل هم وجود دارد که در حال راهاندازي از سوي بانکها ميباشد که البته سرعت مناسبي برخوردار نيست.
اما بجاي انجام موارد فوق، در کشور ما به سمت انتقال مقصر از بخش اصلي به صف نخست مواجه با پذيرندگان گرديدهايم. يعني بجاي اينکه از زيرساخت درست استفاده کنيم، انگشت اتهام را به سمت شرکتهاي پرداخت الکترونيک و پرداختيار نشانه رفتهايم. در حاليکه جز معدودي از اين شرکتها آنهم در وسعت اندک، مقصر اصلي را بايد در جاهاي ديگري دنبال کرد.
دومين بعد که داراي اهميت بيهمتايي دارد ساختار ناصحيح شبکه پرداخت و بانکي کشور دارد که در سه بعد زير قابل مشاهده است:
1- در صورت استفاده از ابزارهاي تشخيص تقلب، امکان کنترل بخش زيادي از اين تراکنشها وجود دارد بعنوان مثال درگاه يا پايانه پرداختي که براي يک کتابفروشي است و شب تا صبح تراکنش هاي با مبلغ نسبتا بالا را به شبکه پرداخت انتقال ميدهد با توجه به داشتن اطلاعات کد صنف و … قابل حدس است که يا درگير موضوعات غيرقانوني است يا از اين دستگاه در موردي بغير از هدف اصلي استفاده مي شود و قابل کنترل و ممانعت است.
2- در دنيا تسويه با پذيرندگان اغلب با تاخير حداقل 2 روز مواجه است که امکان برگشت و جلوگيري از هدررفت اموال مردم را فراهم ميسازد.
3- سوم اعتبارسنجي صحيح و علمي پذيرندگان، البته نه به روش موجود، مي تواند بسيار به نرمافزارهاي تشخيص تقلب و استفاده غيرقانوني کمک کند.
از نگاه ديگر با توجه به سرويس شاهکار ثبت احوال، امکان رهگيري پذيرندگان و نظارت صحيح بر آنها هم بتواند به امر KYC کمک نمايد و مانع اين گردد که بخش کوچکي از شبکه بانکي و شبکه پرداخت بتوانند با هويت و اعتبار اين صنعت چه در تراکنشهاي مستقيم چه در تراکنشهاي غير مستقيم بازي کنند.
البته امروز بعد از سالها درگيري بانک مرکزي در هر دو بعد ورود کرده و اميدواريم که اين مقوله بجاي تمرکز بر مالباختگان، متمرکز بر عوامل موثر بر شکل گيري چنين شبکه پولشويي گردد و با استفاده از فناوري با آن مقابله گردد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه