

رييس ايدرو: قيمت دادن، با بخشنامه و دستور نمي شود
رئيس ايدرو گفت: در قيمتگذاري خودرو سازمان گسترش نميتواند دخالتي داشته باشد.
نوروززاده گفت: در موضوع قيمت نميتوان به صورت بخشنامهاي عمل کرد و بايد با برگزاري نشستهاي کارشناسي و با ارائه اسناد و مدارک معتبر، در خصوص نرخ قيمت به توافق رسيد
سيدرضا نوروز زاده با تأکيد بر اينکه با تغيير شاخص هاي اقتصادي بايد تاثير اين شاخص ها در تعيين قيمت مشخص شود، گفت: خودروسازان بايد بدانند اگر مقوله کيفيت، قيمت مناسب و رقابت پذيري را در محصولات خود لحاظ نکنند، به طور قطع با چالش مواجه خواهند شد.
او گفت: پس از جهش ارزي در سال هاي گذشته، خودروسازان از ابتداي سال جاري توليد محصولات تجاري را در دستور کار خود قرار دادند و ظرفيت هاي خوبي نيز براي اين منظور پيش بيني کردند، البته به لحاظ تيراژ توليد تاکنون موفق بودند و بقيه شاخص ها نيز در دستور کار قرار دارد.
نوروز زاده گفت: در قيمت گذاري خودرو سازمان گسترش نمي تواند دخالتي داشته باشد، اما از منظر حاکميتي در اين موضوع مي تواند اعمال نظر کند، بنابراين قرار است جلساتي با خودروسازان در اين خصوص برگزار کنيم.
رييس هيات عامل ايدرو همچنين در خصوص برنامه اين سازمان براي افزايش کيفيت خودروهاي توليد داخل نيز گفت: موضوع افزايش کيفيت خودروهاي داخلي در دستور کار است، اما اجازه دهيد برنامه ريزي ها عملياتي شود و سپس در خصوص آنها صحبت کنيم.
شروط شوراي رقابت
از سوي ديگر ايسنا در گزارشي خبر داده است شوراي رقابت به زودي قيمت نهايي خودروهاي داخلي را اعلام خواهد کرد.
در اين گزارش آمده است: اگرچه حدود يک هفته پيش شوراي رقابت قيمت جديد خودروهاي داخلي را اعلام کرد اما به دليل لحاظ نشدن هزينههاي مربوط به استاندارد آلايندگي يورو 4 و کيسه هوا، اين قيمتها نهايي محسوب نميشوند.
در اين زمينه رييس شوراي رقابت در جديدترين اظهارنظر خود اعلام کرده که به زودي هزينه مربوط به کيسه هوا و استاندارد آلايندگي يورو 4 تعيين و اين هزينهها به قيمتهاي جديد اعلام شده براي خودروها اضافه خواهد شد.
جديدترين اظهار نظر رييس شوراي رقابت در حالي است که پيش از اين شوراي رقابت اعلام کرده بود هزينههاي مربوط به کيسه هوا و استاندارد آلايندگي يورو 4 به عنوان آپشن محسوب شده و اختياري است.
وعده شوراي رقابت براي اعلام هزينههاي مربوط به کيسه هوا و استاندارد آلايندگي يورو 4 در حالي است که پيش از اين خودروسازان هزينه ارتقاي استاندارد آلايندگي خودروهاي سواري از يورو 2 به يورو 4 را به طور ميانگين 2 ميليون تومان اعلام کرده بودند.
شوراي رقابت همزمان با اعلام قيمت جديد خودروها پنج شرط نيز براي خودروسازان در نظر گرفته بود با اين حال اين شورا اخيرا يکي از شروط خود براي خودروسازان را اصلاح و هزينه مربوط به کيسه هوا و استاندارد يورو 2 را از شمول هزينههاي آپشن خارج کرده است.
علاوه بر آن شوراي رقابت در حالي از خودروسازان خواسته ميزان توليد خودروها را در سطح قابل قبول قرار دهند که خودروسازان اعلام کردهاند ميزان توليد خودرو براساس نقدينگي و قطعات دريافتي از قطعهسازان تنظيم ميشود و به صورت دستوري نميتوان توليد خودروها را افزايش داد.
از آن سو نيز خودروسازان اعلام کردهاند هيچ راهکار دقيقي براي تشخيص مصرفکننده نهايي خودرو از کساني که خودرو را به قصد فروش مجدد در بازار آزاد خريداري ميکنند، ندارند. اين در حالي است که "اجراي طرحهاي فروش به نحوي که دريافت کننده خودرو، مصرفکننده نهايي آن باشد" از جمله شروط شوراي رقابت براي خودروسازان است.
در زمينه شرط شوراي رقابت براي از بين بردن بازار حاشيه خودرو نيز خودروسازان معتقدند تا زماني که نرخ خودروها به قيمتهاي واقعي نرسيده و تفاوت قابل توجهي بين قيمت رسمي و بازار خودروها وجود داشته باشد، نميتوان بازار حاشيهاي را حذف کرد.
ديگر شرط شوراي رقابت براي خودروسازان "اصلاح فرمت قراردادهاي فروش خودرو طبق نظر شوراي رقابت است" که در اين زمينه نيز خودروسازان معتقدند شوراي رقابت حق دخالت در شرايط و قراردادهاي فروش خودروسازان را نداشته و تنها بايد فرمول قيمتگذاري را تعيين و ابلاغ کند.
عدم انضباط مالي و پايين بودن بهرهوري از مشکلات اصلي خودروسازان است
از سوي ديگر اما عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت معتقد است: خودروسازان بزرگ ما به دليل نداشتن انضباط مالي و زياندهي و همچنين پايين بودن بهرهوري هزينههاي زيادي را در قيمت تمام شده خودرو سرشکن ميکنند و تنها با انضباط مالي ميتوان حدود 8/5 درصد در قيمت خودرو کاهش داشت.
نادر قاضيپور در گفتوگو با ايسنا گفت: برخي از شرکتهاي خودروسازي مجموعههاي اقماري زياندهي را زير نظر خود دارند و به ناچار هزينههاي آنها را نيز در قيمت پاياني خودرو محاسبه ميکنند و ميتوان گفت همه اين هزينهها اصليترين مشکل صنعت خودرو است مگر نه آنکه زيانده بودن و نداشتن منابع مالي نميتواند قابل قبول باشد؟ چرا که همين خودروسازان که مدعي نداشتن منابع مالي هستند در پايان سال پاداشهاي ميليوني به مديران خود ميدهند.
وي افزود: دولت و نمايندگان عضو شوراي رقابت به شدت مخالف افزايش قيمت هستند و همين درصد جزئي که از طريق شوراي رقابت و با دستورالعمل جديد به قيمت خودروها افزايش يافته کافي است تا خودروسازان از آن رضايت داشته باشند و اين هياهوهاي ايجاد شده بيدليل است.
برخي از شرکتهاي خودروسازي مجموعههاي اقماري زياندهي را زير نظر خود دارند و به ناچار هزينههاي آنها را نيز در قيمت پاياني خودرو محاسبه ميکنند. خودروسازان که مدعي نداشتن منابع مالي هستند در پايان سال پاداشهاي ميليوني به مديران خود ميدهند.
اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح کرد: آنچه که باعث نگراني خودروسازان در پي دستورالعمل جديد شوراي رقابت بوده است افزايش کيفيت و شفافسازي مالي است که خودروسازان الان به شدت نگرانند وگرنه مشکلي در برآورد هزينه قيمت خودرو توسط شوراي رقابت وجود ندارد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه