شکل‌گیری ۷ میلیون شغل غیررسمی زیر سایه نرخ بالای بیکاری

علی شفائی

ali.shafaee.11@gmail.com

روز گذشته علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماری را بازگو کرد که اگرچه تازگی ندارند، اما به اندازه‌ای تلخ و نگران کننده هستند که با هر بار تکرار تلخی آنها بیش از پیش نمود پیدامی‌کند.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، وزیر کار دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه از مجموع بیکاران کشور سهم دانشگاهیان ۴۰ درصد،‌ با استناد به بیمه شدن ۱۵ میلیون از شاغلان کشور نتیجه گرفت که ۷ میلیون نفر از مجموع ۲۲ میلیون نفر مجموعه شاغلان، در مشاغل غیررسمی فعالیت کرده و از بیمه تامین اجتماعی محروم هستند.

همچنین ربیعی به رشد اقتصادی ۳ درصدی سال گذشته اشاره کرد و گفت،‌در صورتیکه بتوانیم به رشد ۶ درصدی هم دست پیدا کنیم رشد اقتصادی ۳ درصدی را تجربه کردیم و در صورتی که سالانه ۶ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باز هم به اشتغال مورد نیاز دست پیدا نمی کنیم.

وزیر کار دولت یازدهم در حالی از اشتغال ۷ میلیون نفر معادل بیش از ۳۰ درصد شاغالان کشور در مشاغل غیررسمی یاد می‌کند، که این عدد آماری نگران کننده است.

در شرایطی که به یمن تبصره‌های لحاظ شده در مواد مختلف قانون کار، انعقاد قرارداد دائم به خاطره‌ای فراموش شده تبدیل و حتی کارگران با سابقه و دارای پرونده بیمه نیز با قراردادهای موقت از امنیت شغلی برخوردار نیستند، قطعا وجود ۷ میلیون شغل غیررسمی به منزله تهدیدی جدی برای بازار کار کشور محسوب می‌شود.

اگرچه قراردادهای موقت هم متضمن امنیت شغلی نیست، اما وجود ۷ میلیون شاغل غیررسمی تهدیدی جدی‌تر از خیل چند میلیون نفری بیکاران برای شاغلان محسوب می‌شود، چراکه ایشان در بازار کار حضور داشته و در مقایسه با بیکاران، دارای تجربه و احتمالا مهارت بوده و هر کدامشان می توانند نیروی کاری ارزانتر باشند برای کارفرمایانی که با انعقاد قرارداد موقت، تعهدی برای حفظ نیروی کار خود ندارند.

البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که همه این ۷ میلیون نفر محروم از بیمه نبوده و تعدادی از این فرصت‌‌های شغلی توسط بازنشستگان و افراد چند شغله‌ای اشغال شده‌اند که به دلیل اینکه کارفرما می‌تواند از بیمه کردن آنها شانه خالی کند، برای بسیاری از کارفرمایان در اولویت استخدام قرارمی‌گیرند.

آنچه مسلم است، تمامی این مشکلات ریشه در نرخ بالای بیکاری و ضعف بازرسی و نظارتی داشته که به گروه کارفرمایان فرصت‌طلب این امکان را می‌دهد با تخطی از قوانین کار، همه یا بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را اینگونه تامین کنند.