مهر: معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه دولت تلاش دارد تا براي خروج غيرتورمي از رکود، تحريک تقاضاي خارجي را با قدرت انجام دهد، گفت: کاهش اسناد مورد نياز براي انجام فعل صادرات در دستور کار دولت قرار گرفته است.‏

ولي اله افخمي راد گفت: آنچه که در بسته خروج از رکود براي رونق صادرات ديده شده، مبتني بر اين است که براي خروج از شرايط رکود تورمي البته با کمترين تورم، دولت به دنبال تحريک تقاضاي خارجي است و تلاش دارد تا زمينه را براي عرضه هرچه بيشتر کالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني فراهم کرده و با پشتيباني از صادرکنندگان، شرايطي را فراهم آورد که ساير کشورهاي دنيا، در قالب انعقاد موافقت نامه هايي براي تسهيل تجارت، خريدار کالاي ايراني شوند.‏
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اين اساس، تقاضاي کالا به واحدهاي توليدي منتقل شده و چرخ توليد به حرکت در خواهد آمد، اين درحالي است که آنچه که در بسته خروج از رکود ديده شده برگشت به اين دارد که زمينه براي توسعه صادرات کالاها با ارزش افزوده بالاتر فراهم شده و با اين اقدام، کالاهاي توليدي در بخش هاي صنعتي، معدني و کشاورزي بتوانند به راحتي وارد بازارهاي دنيا شوند.‏
وي تصريح کرد: الزاما حمايت از صادرات به مفهوم تزريق منابع مالي نيست و بدون منابع مالي هم مي توان از صادرات حمايت کرد، به اين معنا که چنانچه موانع پيش روي صادرکنندگان را برداريم و مدت زمان و اسناد مورد نياز براي انجام فعل صادرات را کاهش دهيم، به خودي خود توانسته ايم بخشي از منابع مالي را براي صادرکنندگان ذخيره کرده و در عين حال، فرآيند انجام صادرات را نيز کوتاهتر کنيم، بنابراين صادرکنندگان به سرعت به ارز حاصل از صادرات خود دست خواهد يافت و مجدد آن را در چرخه توليد به کار خواهد بست.‏
افخمي راد خاطرنشان کرد: بيشترين کمک به صادرکننده زماني صورت مي گيرد که ارز حاصل از صادرات محصولات خود را در فواصل زماني کوتاه وارد چرخه استفاده کرده و بتواند از آن براي توليد و صادرات بيشتر بهره گيرد.‏
به گفته رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران، تعداد اسناد صادراتي را نيز تلاش داريم کاهش دهيم تا زمان و هزينه صادرکننده کاهش يابد و رقابت پذيري محصولاتش با کاهش هزينه هاي تمام شده، در بازارهاي جهاني بالا رود.‏