معاون وزیر کار با بیان اینکه ستادهای عالی تعاون در استان‌ها به ریاست استانداران تشکیل می‌شود،گفت: تعداد اعضای تعاونی ها جدا از سهام عدالت به ۱۴ میلیون نفر رسیده است.‏

به گزارش جهان اقتصاد، سیدحمید کلانتری کلانتری گفت: بزرگترین ثروت بخش تعاون، شبکه بزرگ تعاونی ها است که با جامع نگری نسبت به ظرفیت آنها، تعاملات از سطح هیات مدیره ها و مدیران عامل به تعاونی های هم صنف ارتقاء خواهد یافت.‏
معاون وزیر کار با تاکید بر باور تعاونی ها به عنوان قدرت بزرگ اقتصادی ادامه داد: نزدیک به ۱۴ میلیون نفر به غیر از اعضای تعاونی های سهام عدالت، عضو تعاونی های کشور هستند. به گفته وی، هم اکنون تعداد اعضای تعاونی های کشور با مجموعه سهام عدالت به ۵۰ میلیون نفر می رسد.‏
وی اضافه کرد: ۵٫۵ میلیون نفر در کشور عضو تعاونی های مصرف هستند که اگر بر روی تبلیغات و فروش تولیدات این بخش کار شود، بازار خوبی را خواهند داشت. باید به سمتی حرکت کنیم که اولویت خرید تمام کالاهای وزارتخانه و سازمان های وابسته از تعاونی ها باشد.‏
کلانتری با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی باید مالیات بر ارزش افزوده تعاونی هایی که فعالیت براساس مقررات دارند را یکسان سازی کند یادآور شد: سازمان مالیاتی طبق قانون ۲۵ درصد به تمام تعاونی ها تخفیف مالیاتی می دهد که برای بخش های خصوصی دیگر، این قانون وجود ندارد.‏
معاون وزیر کار اظهار امیدواری کرد جوایز صادراتی دولت افزایش یابد و تعاونی های مرزنشینان نیز مشمول قانون معافیت مالیات شوند. وی گفت: طرحی به نام تشکیل تعاونی های توسعه و عمران شهری در دست اجرا بوده که با عضویت نیم درصد از جمعیت شهرستان، این تعاونی ها می توانند تشکیل شوند.‏
وی ادامه داد: این تعاونی ها با عضویت افراد قابل اعتماد، توانمند و کارآمد تشکیل و پروژه های بزرگ را اجرا خواهند کرد و زمانی موفق هستند که وارد مباحث سیاسی نشوند. اولویت برنامه های امسال این معاونت، تقویت ارکان تعاونی ها برای بهینه کردن عملکرد آنها بوده و همچنین ستاد عالی تعاونی به ریاست استانداران و دبیری اداره کل تعاون، کار و رفاه در استان ها تشکیل خواهد شد که دستگاه های مرتبط با تعاونی ها مشکلات این بخش را با هماهنگی یکدیگر مرتفع خواهند کرد.‏
کلانتری گفت: هفت راهبرد اساسی شامل بازاریابی، فرهنگ سازی، برندسازی، نظارت، تامین منابع مالی، مشوق ها و همکاری دستگاه ها نیز در برنامه های اولویت دار امسال قرار دارد که رعایت آنها در این بخش تحول آفرین خواهد بود.‏
معاون وزیر کار بیان داشت: ۸۰ سال از ثبت اولین تعاونی در کشور می گذرد و لازم است فرصتی برای مرور فراز و نشیب های این بخش فراهم شود تا نگاه به تعاونی ها و تعاون اصلاح شود. وی با تاکید بر بهبود نگاه کنونی به تعاونی ها ادامه داد: تعاونی یعنی صرفه جویی و افزایش مقیاس کاری و ساماندهی واحدهای خُرد و کوچک که با این نگاه به همراه کاهش هزینه ها و افزایش قدرت رقابت آنها، زمینه رقابت قوی با بخش خصوصی فراهم خواهد شد.‏