علی شفائی
معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در دهمین اجلاسیه ششمین دوره نمایندگان اتاق اصناف ایران گفت: اولین مساله ای که در اصناف باید به آن توجه شود، هویت حرفه ای اصناف است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، حسن یونس سینکی افزود: در تاریخ کشور و دوره های مبارزه های ملی، اصناف از اهمیت و هویت جدی برخوردار بودند. در این حوزه حرفه‌ای، آنچه که این هویت را برجسته کرده، بحث امانت داری است. پاسداری از این هویت ملی، وظیفه تک تک اعضای اصناف است.
وی در ادامه به مسئله رفتار حرفه ای در بدنه صنوف اشاره کرده و گفت: دومین مسئله این است که طبق تجربه ام در این سال‌ها احساس می کنم در گستره رفتارهای حرفه ای، مشکل مسئله اجرایی نیست بلکه نوع نگاه برای حل مسئله است. به طور مثال اگر به جمعی که اینجا هستیم قلم و کاغذی بدهند تا در حوزه اقتصاد کشور یک سوال بپرسند هر کدام تصویر جدایی خواهند داشت و نظرات متفاوتی در رفتارهای حرفه ای دیده می شود. زیرا در تصویر واحد تقدم و تأخر مشخص است. از این رو، در بحث خردگرایی و در رفتارهای حرفه ای باید تأمل بیشتری صورت گیرد. نقاط آسیب زننده به اقتصاد کشور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نقاط آسیب زننده به اقتصاد کشور را چند مورد برشمرد و اعلام کرد: گفتمان غیر حرفه ای برای حل مشکلات؛ باید با خودمان کنار بیاییم که اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به برنامه های بزرگ است و گفتمان توده ای نباید به گفتمان خصوصی آسیب بزند.
وی ادامه داد: فاصله طولانی از تولیدکننده تا مصرف کننده؛ طولانی شدن مسیر ارسال یک کالای تولیدی به مصرف کننده باعث آسیب زدن به اقتصاد کشور می شود. این آسیبی است که متأسفانه بسیاری از ارکان اقتصادی کشور را درگیر کرده و مشکلات متعددی را فراروی فعالان اقتصادی کشور قرار داده است، آسیب دیگری است که باید به آن توجه کرد.
سینکی بی توجهی به نگاه‌های کارشناسی را دیگر آسیب این بخش دانست و گفت: ما معمولا شنونده های خوبی نیستیم به خصوص در مباحث کارشناسی. در حالی که برای برون رفت از مشکلات و دستیابی به راهکارهای علمی و قابل انجام، باید از تجربه های عمومی و کارشناسان مختلف بهره گرفت.
وی رفتارهای حرفه ای در عرضه کالا را به عنوان دیگر آسیب نام برد و تصریح‌کرد: در اصلاح یک سری رفتارهای سیاسی و اقتصادی باید بررسی صورت گیرد تا عرضه کالا به صورت حرفه ای انجام شده و با قاچاق مبارزه شود.
سینکی افزود: چگونگی بهره گیری از فضاهای مدرن در بحث تجارت، آسیب دیگری است که باید به آن توجه کرد، چراکه فروشگاه های زنجیره ای قرار بود با سهام داری صنوف خرد تشکیل شود. ما هم اکنون ۳ میلیون واحد صنفی داریم که ۲ و نیم میلیون واحد دارای مجوز و ۵۰۰ هزار واحد بدون مجوز هستند. از طرفی قرار است ۱۷ و نیم درصد از تولید ناخالص ملی در دستان اصناف باشد. اگر ما در این خصوص تلاش لازم را انجام ندهیم در آینده نمی توانیم پهنای مشکلات را کاهش دهیم.
وی به آموزش برای ارتقای سطح علمی اصناف نیز اشاره کرد و توضیح‌داد: اگر به آموزش نپردازیم و چگونگی نوین سازین حوزه اصلی اصناف قرار نگیرد نمی توانیم تکنولوژی های جدید را برای اصناف فراهم کنیم.
سینکی گفت: پیشنهاد ما این بود که بازرسی به اصناف بازگردد و دولتی نباشد تا به صورت حرفه ای انجام شود.
دخالت در امور اتحادیه ها به نفع تولید نخواهد بود
همچنین رئیس اتاق اصناف ایران در این اجلاس گفت: اصناف تنها بخش خودکفا و مستقل در اقتصاد کشور هستند که هیچ بهره‌ای از سفره نفت نبرده اند و از نظام بودجه بندی کشور نیز بی بهره اند.
علی فاضلی افزود: کم توجهی به بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی در برنامه های کلان اقتصادی کشور با اصل اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردم محور منافات دارد. اصناف در ۳۹ گذشته هیچ گونه بسته حمایتی را دریافت نکرده اند.
وی تصریح کرد: سال گذشته برای نخستین بار با تلاش های صورت گرفته هیات رئیسه اتاق اصناف ایران برنامه ای تقدیم هیات دولت شد که بر اساس آن قرار بر پرداخت بسته ۱۰ هزار میلیارد تومانی به اصناف تصویب و تمامی سرفصل های آن تدوین شد. اما تاکنون هیچ گونه ابلاغیه ای برای پرداخت تسهیلات حمایتی به دست اصناف نرسیده است.
فاضلی اظهار کرد: در سه سال گذشته برنامه های متعددی را برای اتاق اصناف ایران در نظر گرفتیم و برای نخستین بار اتاق اصناف با یک برنامه ۶۰ ماده ای وارد میدان عمل شد و در برنامه توسعه ششم به طور فعال مشارکت کردیم.
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه افزود: در برخی از موارد هنوز شاهد بروز یک سری چالش ها و سنگ اندازی ها برای اصناف هستیم. اگر دولت به دنبال ایجاد اشتغال در کشور است باید به بخش اصناف اهتمام و توجه خاصی داشته باشد.
فاضلی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها درخصوص کوچ دادن بنگاه های مزاحم به خارج از شهر اشاره کرد و گفت: تاکنون بسته حمایتی برای کوچ دادن بنگاه های مزاحم پرداخت نشده و آنچه که در شهرک های صنفی تا به امروز ساخته شده با سرمایه های خود اصناف بوده است و نه زمین و نه زیرساخت لازم به آن ها داده نشده است. این در حالی است که با توقف ساخت شهرک های صنفی بسیاری از واحدهای تابعه با ضرر و زیان مواجه شده و بخش زیادی از این بنگاه ها تعطیل و سرمایه آن ها به سمت دلالی غیرمولد سوق داده شده است.
فاضلی افزود: وضعیت تولید کشور بسیار ناامیدکننده است به گونه ای که در سال ۶۴ و ۶۵ نسبت واحدهای تولیدی به خدماتی ۴۸ به ۵۲ درصد بوده است. اما در حال حاضر و طی سال های اخیر این نسبت به ۱۹ تا ۲۰ درصد رسیده است. با این اوضاع چگونه می توان از توسعه، پیشرفت و تحکیم در اقتصاد صحبت کرد؟
وی با تأکید بر اینکه تمام انرژی اتاق اصناف صرف حل و گره گشایی از چالش هایی که دستگاه های دولتی برای اصناف درست می کنند شده است، گفت: برخی بخش های دولتی با هر برنامه و مصوبه ای به دنبال جداسازی بخشی از صنوف بوده اند. مانند بخش میراث فرهنگی و گردشگری که به دنبال جداسازی ۷ اتحادیه از مجموعه اصناف بوده و ابلاغیه جدید از سوی وزارت راه و شهرسازی می خواهند اقدام به جداسازی ۹ اتحادیه که با حمل و نقل سر و کار دارند، باشند و انرژی ما برای دفاع از اینگونه مسائل گرفته شده است. با بروز چنین وضعیتی فرصت برنامه ریزی از اتاق اصناف گرفته شده و تقریبا هر ماه یکبار در کمیسیون زیربنایی دولت برای دفاع از مجموعه اصناف جلسه داریم.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در لایحه خروج از رکود رئیس جمهوری بیان کرد درپی کوچک کردن دولت هستیم. آیا با بردن بنگاه های صنفی این مسئله سازگاری دارد؟ در حوزه تبلیغات با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در حوزه کسب و کارهای نوین و حوزه بهداشت نیز درخصوص جداسازی بخشی از اصناف مشکلات عدیده ای داریم به گونه ای که با برنامه های غیرمنطقی در مجموع ۳۷ اتحادیه به دولت بدهیم. آیا این مسایل با اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات رهبری که فرمودند اقتصاد را مردم محور کنید، سازگاری دارد؟
فاضلی با بیان اینکه دخالت در امور اتحادیه ها و تصرف شغل های صنفی به نفع اقتصاد کشور نیست، افزود: از سوی برخی ارگان های دولتی مبادرت به دخالت و تصرف مشاغل صنفی صورت گرفته مانند کاری که در اتحادیه عکاسان صورت گرفت؛ این مسئله دخالت و بهم ریختگی در ساختار اجتماعی و اقتصادی را بدنبال داشته است.
وی با تاکید بر اینکه هر گونه تصمیم سازی در مسایل اصناف باید با تایید اتاق اصناف ایران صورت بگیرد، اظهار کرد: این مسئله چند سال پیش در هیات دولت به تصویب رسید اما خود دولت تاکنون این موضوع را رعایت نکرده است و مجموعه کارهای نادرستی از سوی وزارتخانه ها را شاهد بوده ایم که فرصت برنامه ریزی را از اتاق گرفت و صرف دفاع از اتاق اصناف شد.
رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص مباحث مالیاتی گفت: علیرغم همه قدم های خوبی که برداشته شده و تعاملاتی که صورت گرفته، گاه شاهد اعمال قوانینی هستیم که برای اصناف قابل هضم نیست. در بحث اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده زحمات زیادی کشیده شده که امیدواریم نتیجه دهد.
