معاون اول قوه قضاييه با تاکيد براينکه در برخورد با مفاسد اقتصادي اگر با عناصر اصلي برخورد نشود اين مقابله و مبارزه ناقص خواهد بود، افزود: با مفاسد اقتصادي درهر رده‌اي که هستند بدون تبعيض و قاطعانه برخورد مي شود.‏
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي در نشست با اصحاب رسانه در رابطه با پرونده محمدرضا رحيمي و روند رسيدگي و مفاد قطعي حکم وي گفت: خسارت مفاسد اقتصادي بسيار زياد است و همه‌ دولتمردان در قواي قضائيه، مجريه و مقننه بايد با مفاسد اقتصادي مقابله و برخورد کنند.‏

وي ادامه داد: در حال حاضر اراده جدي از سوي همه دستگاه‌ها براي مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود دارد. همچنين قوه قضائيه عزم خود را جزم کرده که با مفاسد اقتصادي برخورد کند.‏
محسني‌اژه‌اي تصريح کرد: در برخورد با مفاسد اقتصادي اگر با عناصر اصلي برخورد نشود اين مقابله و مبارزه ناقص خواهد بود و هم اطمينان مردم جلب نمي‌شود. قوه قضائيه تصميم جدي داشته و دارد که با افرادي که مفاسد اقتصادي را در هر رده‌اي که هستند انجام دهند برخورد کند. همچنين اين برخورد بدون تبعيض و قاطع خواهد بود.‏
معاون اول قوه قضائيه بيان اينکه در برخورد‌ها همه مباني و اصول و قانوني و شرعي رعايت مي‌شود گفت: اين دقت در اين راستاست تا حق کسي ضايع نشود و اگر کسي داراي قدرت و ثروت است نتواند از چنگال قانون فرار کند.‏
وي در باره پرونده محمدرضا رحيمي بيان کرد: روز چهارشنبه حکم اين پرونده قطعي شده است. اين پرونده در مهرماه سال 88 آغاز شد. در آن زمان که اين پرونده شروع شد درخصوص فسادي در شرکت بيمه ايران بود در آن فساد نام فردي به نام جابر ابدالي مطرح بود و در رسيدگي‌ها مشخص شد پرونده ديگري نيز وجود دارد که جابر ابدالي هم در آن پرونده نقش داشته است.‏
سخنگويي قوه قضاييه خاطر نشان کرد: آن پرونده مربوط به پرداخت رشوه توسط يکي از افراد ثروتمند و افرادي بود که در بانک مشکل داشتند و حدود 60 ميليارد تومان بدهي و معوقه بانکي داشت و براي رفع و رجوع کار غيرقانوني خود اقدام به پرداخت رشوه کرده بود که در تحقيقات نام محمدرضا رحيمي به ميان آمد.‏
محسني‌اژه‌اي گفت: ‌در پيگري‌ها و براساس اظهار متهمين و اسناد و مدارک به دست آمده و بررسي تعدادي از حساب‌هاي بانکي و پيگيري و رديابي و وجوهي که از رشوه دهنده و رشوه گيرنده رد و بدل شده بود اتهام متوجه محمدرضا رحيمي شد.‏
وي اضافه کرد: در اين گونه پرونده‌ها در اجرا و مقام تحقيقات با مشکلاتي روبرو مي‌شويم که اين پرونده نيز مستثني نبوده است و يک مقداري با مشکل مواجه بود.‏
معاون اول قوه قضاييه با بيان اينکه در آن زمان محمدرضا رحيمي در مقام معاونت اول رئيس‌جمهور بود و نمي‌شد حرفي را بدون مستندات زد لذا بايد مستندات محکم باشد گفت: همين مشکلات باعث کندي روند رسيدگي پرونده شد.‏
محسني‌اژه‌اي گفت: اين پرونده در سال 89 به صورت رسمي ثبت کيفري شد و نام ايشان ضميمه پرونده شد اما باز تحقيقات ادامه داشت.‏
وي افزود: بازپرس مجددا حساب‌ها را مرور کرد و جزئيات را پرسيد و پس از آن در نيمه اول سال 90 به صورت رسمي تحقيق از محمدرضا رحيمي شروع شد و طي 11 جلسه با حضور محمدرضا رحيمي و وکيل ايشان جلساتي چند ساعته برگزار شد.‏
سخنگوي قوه قضائيه گفت: نهايتا با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست براي محمدرضا رحيمي و ساير متهمان پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه متهمان را محکوم و حکم مربوطه صادر شد.‏
محسني‌اژه‌اي بيان کرد: اما وکيل محمدرضا رحيمي به اين حکم اعتراض و ديوان عالي کشور حکم او را به 5 سال حبس به جرم ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتي و رد مال و ارتشا و از بابت تحصيل مال نامشروع هم به 3 ماه و يک روز حبس محکوم کرد که جمعا وي به 3 ميليارد و 850 ميليون تومان رد مال و جزاي نقدي محکوم شد.‏
وي ادامه داد: در دادگاه، اين پرونده در 3 جلسه چند ساعته با حضور ساير متهمين، محمدرضا رحيمي و دو وکيل ايشان رسيدگي شد و آنچه را که مي‌شود به صورت متعارف دقت کرد از ناحيه بازپرس، دادگاه بدوي و ديوان عالي کشور دقت شد. البته ممکن است براساس تشخيص برخي قضات اتهامات بيش از اين مقدار بود اما ما تابع حکم قاضي و تاييد ديوان عالي کشور هستيم.‏
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسشي مبني برا اينکه آيا ممکن است قوه قضائيه با درخواست اعمال ماده 17 در رابطه با اين پرونده موافقت کند؟ گفت: ‌معمولا محکوم عليه و وکيل او اگر ادله‌اي داشته باشند که حکمي خلاف بين شرع است مي‌تواند تقاضاي اعمال ماده 18 را داشته باشد اما گاهي بدون دليل روشن اين تقاضا مطرح مي‌شود و نوعا هر تقاضايي که مطرح شود? مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اما اينکه مورد پذيرش قرار مي‌گيرد يا خير? بستگي به ادله و رسيدگي دارد.‏
محسني‌اژه‌اي درباره نامه محمدرضا رحيمي به احمدي‌نژاد گفت: مطالبي که در اين نامه بيان شده داراي چند بخش است. يک بخش آن مربوط به اعتراض به اهل رسانه است و بخش ديگر در رابطه با آقاي احمدي‌نژاد است که مطالبي را رد و بدل کردند و من از مسائلي که در اين نامه گفته شد خبر ندارم و از آن مقدار هم که مطلع هستم لازمه‌اش اينجا نيست که توضيحي ارائه دهم.‏
معاون اول قوه قضاييه تصريح کرد: نکته‌اي که در نامه محمدرضا رحيمي مطرح است، اين است که او مي‌خواهد وانمود کند براساس غرض‌ورزي و اغراض سياسي اين پرونده تشکيل شده اما قانونا، شرعا و اخلاقا براي آحاد جامعه وظيفه داريم در رابطه با اين موضوعات دقت کنيم.‏
وي با بيان اينکه در بررسي اين پرونده به دليل وسواس و حساسيت? دقت بيشتري شد? تاکيد کرد: اگر مشکلات و موانعي در روند رسيدگي نبود و همچنين اگر برخي افراد مانع‌تراشي نمي‌کردند? شايد روند رسيدگي زود‌تر انجام مي‌شد.‏
سخنگوي دستگاه قضا درباره مطالبي که محمدرضا رحيمي درباره قوه قضائيه تلويحا و تصريحا بيان کرده است گفت: اين مطالب صحت ندارد و به هيچ وجه صادق نيست که قوه قضائيه با انگيزه خاصي بخواهد پرونده‌اي را تشکيل دهد.‏
وي افزود: اينکه ديگران، حزب و يا جناح سياسي از تشکيل اين پرونده يا پرونده‌هاي ديگر استفاده يا سوء استفاده مي‌کنند بحث ديگري است و اين جزء اختيارات قوه قضائيه نيست.‏
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين پرسش که اگر رحيمي رد مال تعيين شده را پرداخت نکند‌ به جاي آن به زندان مي‌رود يا خير؟ گفت: اگر کسي محکوم شد و رد مالي برايش تعيين شد، اگر آن پول را داشته باشد طبيعي است که از او اخذ مي‌شود و اگر از دادن امتناع کند از مال او برداشت مي‌شود همچنين اگر جزاي نقدي براي او تعيين شده باشد را در صورت داشتن مي‌دهد و اگر نداشته باشد در قانون ميزان آن مشخص شده که به ازاي آن به زندان مي‌رود.‏
وي در پاسخ به سوالي ديگري مبني بر اينکه آيا اين صحت دارد در رابطه با اين پرونده شما را تهديد کرده‌اند و به شما فشار آورده‌اند؟ اظهار کرد: در رابطه با اين پرونده کسي من را تهديد نکرده و چنين موضوعي صحت ندارد. در رسيدگي به اين پرونده‌ها طبيعي است فشارهايي وجود دارد اما فشار‌ها نسبت به من صحت ندارد.‏
وي در پايان تاکيد کرد: حکم محمدرضا رحيمي قطعي شده و طبيعي است که اجرا مي‌شود، در حال حاضر بايد تشريفات اداري طي شود و سپس حکم اجرا مي‌شود.‏