ايرنا: معاون اول رئيس جمهور گفت: مردم مطمئن باشند تصميم گيري دولت به گونه اي است که نيازمندان به يارانه از دريافت آن حذف نخواهند شد و هر فردي که فکر مي کند به يارانه نياز دارد به آن پرداخت مي شود و از گردونه حذف نخواهد شد.‏
اسحاق جهانگيري به همراه محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيس جمهور، محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور، اکبر ايزدي رئيس سازمان هدفمندسازي يارانه ها و جمعي از دست اندرکاران اجراي ثبت نام اين مرحله از متقاضيان يارانه ها از ستاد هماهنگي پشتيباني فني مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها بازديد کرد.‏
وي افزود: به مردم اين اطمينان داده مي شود که دولت هيچ قدمي که براي مردم نگراني ايجاد کند، انجام نمي دهد و در اين زمينه براساس تدبير و علم رفتار خواهد کرد.‏
وي با اشاره به ارتقا انواع فناوري ها در کشور، گفت: با استفاده از ابزارهاي الکترونيکي مي توان در بسياري از زمينه ها اقدامات لازم را انجام داد و بهره گيري از روش هاي دستي را از بين برد.‏
معاون اول رئيس جمهور با بيان آنکه هدفمندي يارانه ها يکي از طرح هاي اساسي پيش روي دولت در آغاز کار بود، اظهار داشت: يکي از مسائل مهم در اين زمينه ايجاد تعادل بين منابع و مصارف انرژي بود، ضمن آنکه جلوگيري از شدت مصرف انرژي بايد مدنظر قرار گيرد زيرا شدت مصرف انرژي ايران چهار برابر دنيا و مصرف سرانه نيز دو برابر است که اين امر مشکلاتي را در زمينه افزايش آلايندگي و تسريع جدي در مصرف منابع و هدفمندسازي يارانه ها ايجاد کرده بود.‏
جهانگيري با اشاره به مشکلات ناشي از توزيع يارانه نقدي، ادامه داد: اين امر سبب شده که به نسبت 210 هزار ميليارد تومان بودجه، براي تامين منابع هدفمندي يارانه ها با کسري جدي مواجه شويم.‏
وي تصريح کرد: هرچند 42 هزار ميليارد تومان درآمد در سال براي هدفمندي يارانه ها پيش بيني شده بود اما 28 هزار ميليارد تومان ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي کسر مي شد و به همين دليل دولت بايد تمرکز ويژه اي براي هدفمندي يارانه ها داشته باشد.‏
وي با اشاره به برخي انتقادها در خصوص حذف نشدن سه دهک بالاي درآمدي جامعه در برخي از جلسات، گفت: برخي از منتقدين اعلام مي کردند دولت برآمده از قشر مرفه است و پولداران را پايگاه دولت مي دانستند و اين در حالي است که راي اصلي رئيس جمهور مربوط به طبقه پايين و روستاييان بود.‏
وي درباره ارايه سبد کالا نيز گفت: سبد کالا با انگيزه امنيت غذايي در شرايط تورمي ارايه شد، در حالي که اگر کوپن هاي کاغذي را به جاي آن ارايه مي کرديم علاوه بر فساد، هزينه هاي جديدي را نيز بر دولت تحميل مي کرديم.‏
معاون اول رئيس جمهور گفت: با استفاده از تجربيات گذشته قرار شد هدفمندي يارانه ها با شتاب نباشد و سه دهک بالاي درآمدي را حذف نکنيم.‏
جهانگيري تصريح کرد که برخي از بانک هاي اطلاعاتي خط قرمز دولت هستند و دولت حاضر نيست که اقتصاد کشور را با بهره گيري از اين بانک ها با مشکل مواجه کند که يکي از آنها حساب هاي مردم در بانک هاست.‏
وي با بيان آنکه اطلاعات در اختيار دولت محرمانه ترين اطلاعات است و دولت خود را صاحب اسرار مردم مي داند، تاکيد کرد که مي دانيم بهره گيري از اطلاعات محرمانه به مصلحت دولت و مملکت نيست.‏
جهانگيري گفت: بنابراين تصميم بر اين شد که از مردم درخواست شود افرادي که نيازمند يارانه نيستند و يا اينکه يارانه نقدي تاثيري اندکي بر زندگي آنها دارد، نسبت به انصراف اقدام کنند.‏
وي با بيان آنکه ، بنابراين افرادي که يارانه تنها 10 درصد درآمد خانوارشان را تامين مي کند، از دريافت يارانه انصراف دهند، گفت: بهتر است اين خانوارها پس از ارزيابي اگر براي شان مشکلي ايجاد نمي شود از دريافت يارانه انصراف دهند.‏
جهانگيري با تشکر از افرادي که در سه روز گذشته جزو گروه هاي ثبت نامي بوده اند، اما ثبت نام نکرده اند، اظهار داشت: اين امر افتخار بزرگي براي دولت است زيرا مردم درک مي کنند که با انصراف به بخشي از مشکلات کشور در زمينه توليد، ايجاد شغل و درمان کمک مي کنند و اين از اهميت ويژه اي برخوردار است.‏
وي با بيان آنکه قانونگذار براساس تبصره 21 قانون دولت را مکلف به ارايه يارانه به افراد نيازمند کرده است، تصريح کرد: دولت نيز مطابق قانون اقدام به ثبت نام و دريافت اطلاعات کرده است.‏