رئيس اتاق بازرگاني تهران: ناجيان اقتصاد در داخل کشور هستند
علي شفائي
ali.shafaee@jahaneghtesad.com

چهارمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران روز گذشته در حالي برگزارشد که اتاق پايتخت براي اولين بار در چند سال گذشته شاهد حضور نفر دوم کابينه بود.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، تحولات سياسي اخير در مسير توقف تحريم‌ها و خروج ايران از انزواي 10 ساله که بي‌شک از دستاوردهاي ارزشمند دولت تدبير و اميد است، فرصتي را فراهم آورده تا بار ديگر اقتصاد ايران بتواند بدونه هزينه‌هاي تحميلي و گربه‌رقصاني کشورها و بنگاه‌هاي واسطه، در بازارهاي جهاني حضور يابد.‏
فراهم شدن اين فرصت به‌رغم همه امتيازات، تهديداتي نيز به همراه دارد که موجب نگراني دولت و فعالان بخش خصوصي شده‌است، از اين رو در اولين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران پس از امضاء توافقنامه ميان ايران و 1+5، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور به همراه وزير محمدرضا نعمت‌زاده صنعت، معدن و تجارت و ولي‌اله سيف رئيس کل بانک مرکزي در جمع فعالان بخش خصوصي حاضر شدند تا پس از طرح برخي مسائل شنونده تحليل‌ها، انتقادات و پيشنهادات بخش خصوصي باشند.‏
‏ ناجيان اقتصاد ايران در آن سوي مرزها نيستند‏
در ابتداي اين نشست، مسعود خوانساري رييس اتاق تهران با کم نظير خواندن حضور اعضاي کابينه دولت در اين سطح در اتاق بازرگاني تهران، گفت: اميدواريم اين نشست آغازي براي تغيير و تحول در تعامل دولت و بخش خصوصي براي اصلاح ساختار اقتصادي کشور باشد،‌ضمن اينکه به نمايندگي از بخش خصوصي، از دولت و تيم هسته‌اي براي دستيابي به توافق به عنوان نقطه‌اي درخشان در تاريخ اين سرزمين نهايت سپاسگزاريم، ‌چراکه اين توافق اميد را در دل تمام فعالان اقتصادي دلسوز اين سرزمين زنده کرد. ‏
وي با اشاره برخي مطالبات بخش خصوصي افزود: امروز که توافق هسته‌اي به ثمر نشسته است، مردم و بخش خصوصي به شکوفايي اقتصادي کشور اميدوارانه چشم دوخته‌اند. امروز بزرگترين سرمايه اميدي است که در دل صاحبان کسب و کار جوانه زده و مسوليت حراست از اين سرمايه گران‌بهاي اجتماعي هم برعهده دولت و هم بخش خصوصي کشور است. ‏
خوانساري ادامه داد: با صداقت و قاطعيت مي‌گويم که ناجيان اقتصاد ايران نه در آن سوي مرزها که در همين سرزمين به کسب و کار مي‌پردازند. بخش خصوصي ايران فداکارانه در دل تحريم‌ها چرخ‌هاي اقتصاد را به گردش درآورد و امروز هم مي‌تواند با همراهي دولت افق‌هاي تازه‌اي براي توسعه ايران بسازد. بنابراين لازم مي‌دانم به دولت يادآوري کنم، همان‌طور که براي سرمايه‌گذاران خارجي فرش قرمز پهن کرده‌ايم، بهتر است مقدمات توسعه کسب‌وکار سرمايه‌گذاران داخلي را فراهم کنيم.‏
رييس اتاق تهران با بيان اينکه همه ما مي‌دانيم در اقتصاد ايران، هيچگاه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بدون حضور شريک داخلي به نتيجه نرسيده است، افزود: سرمايه‌گذاري که از فضاي اقتصادي کشوري توسعه‌يافته به اقتصاد پر از دست‌انداز ايران مي‌آيد، در مقابل موانع داخلي اقتصاد ما کمر خم مي‌کند و در نتيجه هم سرمايه‌ها برباد مي‌رود و هم روياهاي مردم کشور براي ايجاد اشتغال نقش برآب مي‌شود. ‏
خوانساري گفت: استدعاي ما از دولت اين است که درکنار ميزباني هيات‌هاي خارجي و تشويق آنها براي همکاري با شرکت‌هاي دولتي، مقدماتي را براي همکاري‌هاي مشترک بين بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي فراهم کند و نه اينکه سرمايه‌گذاران خارجي را به شرکاي جديد شرکت‌هاي شبه دولتي تبديل سازد.‏
رييس اتاق تهران موضوع مقررات بي‌شمار اقتصادي را هم پيش کشيد و خواستار يکسان‌سازي و پايش مقررات شد و گفت که انتظار اين است، دولت مانند اقتصادهاي توسعه‌يافته مجموعه‌اي از قوانين پايش شده را به بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران ارائه دهد.‏
موضوع ديگري که رييس اتاق تهران بر آن دست گذاشت، فساد اداري بود. او در اين باره گفت: همه ما مي‌دانيم که فساد و رانت طي يک دهه گذشته، شاه‌بيت گرفتاري‌هاي بخش خصوصي معتمد کشور بوده است. دولت بايد به عنوان سياست‌گذار از دامن زدن به انواع رانت‌ها در اقتصاد کشور پرهيز کند. به طور مثال عرضه دلار با دو نرخ يکي از همان گلوگاه‌هاي حساسي به شمار مي‌آيد که مي‌تواند به ايجاد انواع رانت‌ها دامن بزند.‏
وي افزود: بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هايي که بدون نظر کارشناسي بخش خصوصي به تصويب مي‌رسد، در نهايت سنگي در مقابل پاي کارآفرينان کشور مي‌شود. قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مشوق انگيزه‌هاي بخش خصوصي براي کار در فضايي امن بود که اميدواريم با چنين اقداماتي اين اميد بزرگ به ياس تبديل نشود.‏
‏ سرمايه‌گذاري خارجي به سرنوشت خصوصي‌سازي دچار نشود‏
در ادامه اين نشست، محسن جلال‌پور، رييس اتاق ايران، طي سخناني به برخي خواسته‌ها و انتظارات بخش خصوصي اشاره کرد. او نيز در ابتدا از تلاش دولت در مورد حل برخي چالش‌هاي اقتصاد ايران نظير تورم، از برقراري تعامل دوباره ايران در حوزه بين الملل قدرداني کرد. او گفت: اتکا به درآمدهاي نفتي، درمان دردهاي اقتصادي کشور نيست؛ اگر اين گونه بود، عربستان با درآمدي معادل 900 ميليارد دلار در سال از بيکاري بيش از 40 درصد رنج نمي‌برد.‏
جلال‌پور با تاکيد بر اينکه دولت بايد به سوي تغيير پارادايم حرکت کند گفت: اين تغيير پارادايم بايد با رويکرد توانمندسازي بخش خصوصي صورت گيرد و نگاه جديدي در تصميم سازي‌ها حاکم شود.‏
او در ادامه به ورود هيات‌هاي تجاري به کشور اشاره کرد و گفت: اين نگراني وجود‌دارد که ورود هيات‌هاي تجاري به سرنوشت خصوصي‌سازي دچار نشود. خصوصي‌سازي در ايران با عزم واگذاري امور به بخش خصوصي پيش نرفت و در اين زمينه از زمان آغاز خصوصي‌سازي هم عقب‌تر هستيم.‏
‏ بخش خصوصي خواستاراستمرار عقلانيت در سياست‌گذاري
پس از رئيس اتاق ايران، مهدي جهانگيري، نايب رييس اتاق تهران نيز به بيان برخي مطالبات بخش خصوصي پرداخت. او تشويق سرمايه‌گذاري، توجه به صادرات و توليد داخلي را از ضرورت‌هاي اقتصاد در شرايط کنوني دانست و گفت: بخش خصوصي در دوران پساتحريم مي‌تواند نقش‌آفريني ويژه‌اي داشته باشد.‏
وي گفت: انتظار بخش خصوصي از دولت، استمرار عقلانيت در سياستگذاري‌هاست و اينکه برخورد قاطعي به برخي تحرکات که ممکن است جنبه پوپوليستي داشته باشد، نشان دهد.‏
جهانگيري بخش ديگري از سخنانش را به موضوع، خصوصي‌سازي اختصاص داد و گفت: اصل 44 قانون اساسي در سال‌هاي گذشته به بدترين شکل ممکن به اجرا درآمد و اکنون انتظار اين است که دولت با پايش نحوه واگذاري‌ها، برخي امور را به بخش خصوصي واگذار کند.‏
‏ فساد از خطوط قرمز گذشته است‏
در ادامه اين نشست، پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق ايران، خواستار توجه جدي دولت به موضوع فساد اداري شد و گفت: امروز 12 مرداد است و آفتاب دولت يازدهم در حالت ظهر قرار گرفته است. در آفتاب ظهر، سايه‌ها در کوچکترين اندازه هستند اما اکنون سايه فساد بسيار بزرگ به نظر مي‌رسد.‏
وي افزود: در سال‌هاي اخير، تلاش گسترده‌اي به شناسايي فسادهاي بزرگ معطوف شده است. اما به فساد گسترده‌اي که سيستم اداري را در بر گرفته توجهي نشده است. دولت يازدهم، فساد اداري را جزو خطوط قرمز خود برشمرد اما اکنون وضعيت فساد از خطوط قرمز نيز عبور کرده است.‏
‏ نايب رييس اتاق ايران يکي از موانع ورود سرمايه‌گذاري خارجي به کشور را موضوع فساد دانست و پرسيد که دولت چه برنامه‌اي براي مبارزه با فساد دارد؟
‏ساختار نظام بانکي کشور بسيار معيوب
ولي‌اله سيف رييس‌کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه محدوديت‌هاي زيادي براي اعطاي تسهيلات از سوي نظام بانکي کشور وجود‌دارد، گفت: راهکاري که در نظر گرفته‌ايم تعيين اولويت‌ها و در واقع تخصيص بهينه تسهيلات است، اگر در پرداخت تسهيلات، اولويت‌گذاري کنيم، حتما منجر به رشد اقتصادي بيشتر خواهدشد.‏
رئيس‌کل بانک مرکزي با بيان اينکه ساختار نظام بانکي کشور بسيار معيوب است، افزود: بانک‌هاي کشور طي 10 سال گذشته رابطه‌اي با بانک‌هاي دنيا نداشته‌اند در حالي که طي اين مدت بانکداري دنيا به شدت متحول شده است. ‏
وي درادامه به عدم محدوديت براي ورود و حضور بانک‌هاي خارجي در ايران اشاره و تصريح کرد که در اين خصوص لايحه‌اي نيز توسط دولت براي اجازه تاسيس بانک‌هاي خارجي با ميزان سهم مشخص، تهيه و تدوين شده است.‏
سيف افزود: البته بانکداران خارجي ترجيح مي‌دهند که شريک ايراني داشته باشند تا بتوانند به سهم بازار بانکي داخلي نيز دسترسي مناسبي بيايند. ‏
وي درباره گشايش ال‌سي نيز گفت: با باز شدن فضاي اقتصادي و بين‌المللي کشور، مشکل گشايش ال‌سي نيز برطرف مي‌شود زيرا در فضاي جديد شبکه کارگزاري بين‌المللي بهبود مي‌يابد.‏
رييس‌کل بانک مرکزي درباره برنامه تک‌نرخي شدن ارز نيز گفت: حداکثر 6 ماه بعد از عملياتي شدن برجام و اجراي نهايي مفاد توافق هسته‌اي، ارز تک نرخي مي‌شود ضمن آنکه نظام ارزي کشور اکنون شناور مديريت شده است. ‏
‏توپ توسعه ملي در زمين بخش خصوصي افتاده است
محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با اشاره به آنچه رفع تنش‌هاي بين‌المللي ناميد، گفت: اقدام بزرگي صورت گرفته است که در آينده اثرات آن بيشتر آشکار خواهدشد.‏
وي خطاب به فعالان اقتصادي گفت: اکنون توپ توسعه ملي به زمين بخش خصوصي افتاده است و فعالان اقتصادي بايد به نحو احسن در اين زمينه تدبير کنند. به طور قطع اتاق‌ها مي‌توانند موثر واقع شوند و وظيفه دولت نيز حمايت از توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي است. ‏
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه بازار ايران به دست خارجي‌ها بيفتد و همين اندک توليد هم از بين برود، گفت: براي ورود هيات‌هاي خارجي به کشور دولت نقش تسهيل‌کننده را ايفا خواهد کرد تا فعالان بخش خصوصي بتوانند با سياست‌هايي روشن و مشخص با شرکاي خارجي خود همکاري کنند.‏
‏به جاي عذرخواهي از مردم طلبکار هستند‏
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور نيز با بيان اينکه يکي از اولويت‌هاي نظام تصميم‌گيري کشور لغو تمام مصوبات و تصميمات اتخاذ شده در دوران تحريم است.‏
جهانگيري با بيان اينکه اتاق بازرگاني بخش خصوصي واقعي کشور را نمايندگي مي‌کند، گفت: کشور در شرايط خاصي قرار دارد و در اين مقطع که از بيم و هراس بزرگي عبور کرده‌ايم، مناقشه هسته‌اي و تحريم‌هاي ظالمانه‌اي که در پي آن ايجاد شده بود، پشت سر گذاشته شده و ما وارد دوره جديدي شده‌ايم و در آستانه ورود به يک دوره پُر اميد به نام دوران پساتحريم و يا پساتوافق قرار گرفته‌ايم. ‏
وي با بيان اينکه مردم در دوران تحريم به اين موضوع فکر مي‌کردند که بايد بالاخره اين دوران را طي کنيم، گفت: البته راهنمايي‌ها و هدايت‌هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي بسيار در دوره مذاکرات کارگشا بود. به خصوص در اين دو سال به طور مرتب برخلاف مطالبي که گاهي گفته مي‌شود، تمامي جلساتي که در مذاکرات انجام مي‌شد، هم به صورت آنلاين و مستقيم از همانجا به محضرشان ارسال مي‌شد و هم بلافاصله بعد از آن، جلسات برگزار و گزارش ريز ارائه و راهنمايي‌ها گرفته مي‌شد و مذاکرات ادامه پيدا مي‌کرد.‏
جهانگيري در همين زمينه تاکيد کرد: شخص آقاي رئيس‌جمهور به صورت ويژه مذاکرات را مديريت کرد. انصافاً آقاي روحاني نشان داد که در دوران مذاکره يک مذاکره‌کننده قوي و يک انساني است که شناخت دقيقي از تحولات سياسي بين‌المللي دارد. البته در مواقعي بود که نيازمند تصميم‌گيري‌هاي بسيار پيچيده و سختي بود که شخص رئيس‌جمهور تصميم‌گيري مي‌کرد. تيم مذاکره‌کننده ما نيز بسيار قوي، توانمند، با تجربه و با دانش بسيار بالايي انتخاب شده بود که بنده فکر مي‌کنم مي‌توان گفت اين موضوع پيروزي منطق گفت‌وگو و قدرت ديپلماسي و نيز هنر مذاکره بود که در مقابل سياست تهديد و تحريم توانست ايران را بربام افکار عمومي دنيا بنشاند.‏
معاون اول رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه دوران پساتحريم فرصت مناسبي براي اقتصاد کشور ايجاد کرده است که بايد بتوانيم به درستي از آن استفاده کنيم، گفت: بايد در اين فرصت، بخشي از خسارت‌هايي را که به کشور وارد شده را ترميم کنيم. ‏
وي تصريح کرد: تصور بنده اين است که ما بايد از تجربه تلخي که داريم، درس بگيريم. فرصت‌هايي خوبي براي کشور جهت توسعه پيش آمده است؛ اگر از اين فرصت‌ها به خوبي استفاده نمي‌شد اين فرصت‌ها به فرصت‌سوزي تبديل مي‌شدند و بعد از اينکه در مقطعي از دستمان مي‌رفت، تاسف مي‌خورديم که فرصت خوبي پيش آمد و از آن استفاده نشد، توسعه پيدا نکرديم و نتوانستيم مشکلات کشور را حل کنيم تا به اين مقطع رسيديم.‏
معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينکه ميلياردها دلار درآمد به کشور وارد شد که مي‌شد اين حجم درآمدها به يک نقطه‌اي براي توسعه کشور تبديل شود، افزود: متاسفانه بعضا اين ميزان حجم دلارها به ضد خودش تبديل شد، يعني نه تنها توسعه ايجاد نکرد بلکه براي کشور مشکل ايجاد کرد. ‏
جهانگيري در ادامه، بخش خصوصي را واقعيت اقتصاد ايران دانست و افزود: در دوران جنگ معمولا دولت‌ها تصميماتي مي‌گيرند که خيلي مناسبِ شرايط اقتصاد آزاد و رشد توسعه کشور نيست و بيشتر دنبال اين هستند که شرايط موجود را اداره کنند. ما نبايد در اين ترديد کنيم که در دوران تحريم مي‌توان گفت که شاهد نوعي جنگ اقتصادي عليه ملت و کشور ايران بوديم. دامنه تحريم‌ها و فشارها عليه بنگاه‌هاي اقتصادي تقريبا به حدي بود که همه بخش‌هاي اقتصادي را هدف قرار داده بود. ‏
وي با بيان اينکه در دوران تحريم بيمه‌ها به عنوان پشتوانه‌هاي اقتصادي تحريم جدي شده بودند، گفت: در اين شرايط شهروند ايراني را تحريم کرده بودند. يعني اصلا ايرانيان خارج از کشور نيز به جرم اينکه متولد ايران بودند اجازه افتتاح حساب بانکي را به آنها نمي‌دادند. واقعا دوران سختي بود. در اين دوران حتما يکي از کارهايي که بايد انجام مي‌شد اين بود که دولت سياست‌هايي وضع کند و تصميماتي بگيرد که فشار به زندگي مردم کمتر شود. ‏
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: يکي از کارهاي مهمي که ما بايد انجام دهيم اين است که همه تصميماتي که براي متمرکز کردن تصميم‌گيري‌ها براي دوره تحريم اتخاذ شده است را مي‌بايست لغو کنيم. اصلا نبايد تصميمات آن دوره را براي دوران پس از تحريم اعمال کنيم. حتي قوانين کشور نيز بايد همين‌گونه باشد. ما ستاد تدابيري درست کرده بوديم که برخي از قوانين کشور و برخي مقررات را مجبور بوديم براساس مصوبات‌مان ناديده بگيريم که بتوانيم تحريم‌ها دور بزنيم و مشکلات کشور را با آن حل کنيم که اين براي دوره تحريم بوده است. کاري که ما بايد انجام دهيم اين است که دقيقا سياست‌هايي که اتخاذ شده که در اين جمع نيز به آن نيز اشاره شده به صورت رسمي در نامه‌اي به ما ارسال شود تا آنها را به صورت موارد مشخص پيگيري کنيم.‏
وي در ادامه اظهار داشت: نبايد هيچ شرکتي جاي بخش خصوصي را در اين دوران تنگ کند که اين شامل شرکت‌هاي دولتي و ديگر شرکت‌هاي بخش خصوصي مي‌شود. آنها اگر مي‌توانند با سازوکار رقابتي برنده شوند در مناقصات شرکت کرده و برنده شوند. ‏
وي با تاکيد بر اينکه کشور ما بايد رشد اقتصادي 8 درصدي يا بالاتر از آن داشته باشد، گفت: کشور ما داراي توان و استعداد براي رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصدي است که بايد بخش خصوصي به آن توجه کند. ما چند ميليون جوان بيکار و جوياي کار در کشور داريم که بايد به آنها توجه شود. تعداد شاغلين کشور در سال 1384 حدود 20 ميليون نفر بوده که در سال 1392 هم اين تعداد همين ميزان بوده است که نشان دهنده اين است که خالص شغل در کشور ايجاد نشده و يا اگر ايجاد شده، بسيار کم بوده است. بنابراين حجم نيروي بيکار زيادي مانده که اين نيرو از ما کار طلب دارد.‏
وي با تاکيد بر اينکه بخش خصوصي بايد به صحنه اقتصادي کشور بيايد، گفت: ما حتما بهبود فضاي کسب و کار را در اولويت اول کارمان قرار مي‌دهيم؛ از دو سال گذشته تا کنون در چند جلسه دولت، وزير اقتصاد و تيمي که مسئوليت بهبود وضعيت کسب و کار را برعهده دارد گزارشي ارائه داده و اقدامات‌شان را در جلسات دولت تشريح کرده‌اند. ‏
معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينکه موانع سرمايه‌گذاري و توليد بايد رفع شود، افزود: قانون آن در مجلس تصويب شده و معتقديم تسهيل‌کننده توليد و سرمايه‌گذاري در کشور است اما در مقطعي مصوباتي داشتيم که تحريم‌ها وجود داشت و نمي‌شد حتي به اين فکر کرد که تصميماتي بگيريم که به جامعه بگوييم به تحريم‌ها فکر کرده‌ايم. ما با طرف خارجي روبرو بوديم و بايد به طرف خارجي اين علامت را مي‌داديم که با وجود تحريم‌ها مي‌خواهيم و مي‌توانيم کشور را اداره کنيم تا آنها فکر نکنند که ما به شدت به اين نيازمنديم که تحريم‌ها برداشته شود. به هر حال در يک مبارزه بوديم و مي‌بايستي متناسب با آن تصميم‌گيري کنيم.‏
جهانگيري در ادامه اظهار داشت: ما بايد سرمايه اجتماعي کشور را افزايش دهيم. ما براي اداره کشور در اين دوره جديد نيازمند اميد و اعتماد مردم هستيم. يقينا يکي از جاهايي که سرمايه‌‌هاي اجتماعي کشور را برباد داد و به آن آسيب رساند، مساله فساد بوده که ما نسبت به آن ترديدي نداريم ما بايد با فساد سياه سازمان يافته‌اي که مثل موريانه به جان کشور افتاد است، مبارزه کنيم.‏
جهانگيري گفت: بنده لحظه‌اي در اين راه ترديد ندارم و معتقدم بايد هزينه مبارزه را با فساد را پرداخت کرد و مي‌دانم که اين راه دشواري است و راهي نيست که ساده باشد و فکر کنيم که با 4 تا شعار دادن بتوانيم آن را حل کنيم. اگر شعار دهيم مثل گذشته مي‌شود و شعار مي‌دهيم و کساني مي‌دانند که اينها آدم‌هاي اين کاره نيستند و شعارهاي ما را تکرار مي‌کنند و فسادهاي‌شان را نيز انجام مي‌دهند..‏
وي افزود: طرف امضا کرده که 2 ميليارد و 700 ميليون دلار پول نفت کشور در اختيار آقايي قرار بگيرد اما به جاي اينکه شرمنده ملت باشد و از ملت عذرخواهي کند و بگويد که اشتباه کرده‌ام، البته نمي‌گوييم که سوءنيت داشته است، تازه طلبکار هم است و جوري حرف مي‌زند که انگار ديگران بدهکارهستند که اين شرايط ايجاد شده است. گفته مي‌شود دو ميليارد و 700 ميليون دلار در تاريخ بي‌سابقه است که واقعا بي‌سابقه است. بنده در جايي گفته‌ام که اگر کسي را پيدا کرديد که دو ميليارد و 700 ميليون و يک دلار برده باشد بگوييد که من از ملت ايران عذرخواهي مي‌کنم و مي‌گويم از او دزد بزرگتري نيز بوده است. در دنيا مي‌گويند که با 10 ميليون دلار فيفا به هم ريخته و پول جابه‌جا شده است که ضمانتنامه پولي نيست و پول است که دو ميليون و 700 ميليون دلار پول جابه‌جا شده است به اين آقا مي‌گويند که ما نمي‌توانيم اين پول را توزيع کنيم و شما آن را توزيع کن، بخشي از آن نيز پول نفت بوده و به مردم تعلق دارد. مگر مي‌شود اين مبلغ را با چمدان جابه‌جا کرد. ما که در اين تحريم‌ها بوده‌ايم و مي‌دانيم که چقدر سخت است.‏
معاون اول رئيس جمهور در همين زمينه گفت: من از همين‌جا مي‌گويم نه در اين دولت بلکه در دوران گذشته تصميماتي گرفته شده و عده‌اي سودجو دست به کارهايي بزنند و برخي از پول‌هاي کشور دست‌شان است. البته تا اين لحظه چيزي نگفته‌ايم و در اين سينه حرف‌هاي زيادي براي گفتن است که به وقتش مي‌گويم. دو سال از روي کار آمدن دولت جديد مي‌گذرد و مکرر به دستگاهي که مسئول آن است گفته‌ايم که ارز مملکت را گرفته‌ايد که کاري در دوران تحريم انجام دهيد حالا ارز را برگردانيد اما با نهايت جسارت نه تنها آن را برنگردانده‌اند همين‌جور نگاه مي‌کنند.‏
جهانگيري افزود: ما در اين دولت دستور داديم که دولت الکترونيک درست شود و سامانه‌هاي گمرکي نيز در جاهاي حساس بيشتر مورد تمرکز قرار گيرد. ما گفتيم همه چيز گمرک بايد الکترونيکي شود. سيستم بانکي بايد بيشترين سامانه الکترونيکي را در خوش جاي دهد.‏
وي در پايان خاطرنشان کرد: امروز شرايط ايران پس از تحريم‌ها به گونه‌اي است که همه کشورها تمايل دارند با ايران همکاري کنند. دنيا امروز در شرايطي است که ايران مي‌تواند حتي براي تکان دادن اقتصاد اروپا بازاري را فراهم کند. ‏