جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 107230 21:28 1399/04/25
معاون استان‌ها و تشکل‌هاي اتاق ايران:‏ تشکل‌ها از منافع ملي و صنفي بر اساس اطلاعات فني دفاع کنند

معاون استان‌ها و تشکل‌هاي اتاق ايران:‏ تشکل‌ها از منافع ملي و صنفي بر اساس اطلاعات فني دفاع کنند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
معاون استان‌ها و تشکل‌هاي اتاق ايران:‏ تشکل‌ها از منافع ملي و صنفي بر اساس اطلاعات فني دفاع کنند

معاون استان‌ها و تشکل‌هاي اتاق ايران:‏ تشکل‌ها از منافع ملي و صنفي بر اساس اطلاعات فني دفاع کنند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

معاون استان‌ها و تشکل‌هاي اتاق ايران در نشستي با اعضاي هيات مديره انجمن ملي صنايع پليمر ايران و تشکل‌هاي زيرمجموعه آن ضمن ابراز خرسندي از موفقيت اين انجمن در شفاف‌سازي و مقابله با التهابات بازار، تأکيد کرد: تشکل‌ها بايد پخته، سنجيده، فني و بر اساس منافع ملي و صنفي سخن بگويند.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پايگاه خبري اتاق ايران، اعضاي هيات مديره انجمن ملي صنايع پليمر ايران و تشکل‌هاي زيرمجموعه آن طي نشستي با معاونت استان‌ها و تشکل‌هاي اتاق ايران گزارشي از فعاليت‌هاي اخير انجمن در راستاي مقابله با التهابات قيمتي در بازار ارائه دادند. علاوه بر اين گزارش، معاون استان‌ها و تشکل‌هاي اتاق ايران نيز بر لزوم رعايت اصول تشکل‌گرايي تأکيد کرد.‏
در اين بين سعيد ترکمان دهنوي، رئيس هيات مديره انجمن ملي صنايع پليمر ايران، به ارائه گزارشي از وضعيت بازار ‏PVC‏ و اقدامات انجمن ملي در مقابله با اين وضعيت ارائه داد.‏
ماه‌ها بود که به دليل عرضه نامناسب ‏PVC‏ توسط پتروشيمي‌ها، قيمت‌هاي بازار آزاد اين محصول از 11 هزار تومان به 22 هزار تومان رسيده بود که با تلاش‌هاي صورت گرفته در راستاي شفافيت بازار و کوتاه کردن دست دلالان، آغاز روند کاهشي بهاي اين محصول در بازار کليد خورد.‏
از اواخر تيرماه سال گذشته بازار ‏PVC‏ دچار آشفتگي برعکس شد به اين معنا که پتروشيمي‌ها خواستار فروش ‏PVC‏ موجود در انبارهاي خود در حجم بالا و حتي با اعمال تخفيف بودند. اين روند تا مهرماه ادامه پيدا کرد اما به يک‌باره شرايط دچار تغيير شد و شاهد عرضه قطره‌چکاني اين محصول توسط پتروشيمي‌ها بوديم. در اين شرايط قيمت پايه محصول از حدود کيلويي 10 هزار تومان به 13 هزار تومان رسيد و در بازار آزاد نيز عرضه شد.‏
متأسفانه در اسفندماه با اوج گرفتن بحران نفتي و ارزان شدن اين محصول، قيمت ‏PVC‏ نيز کاهش پيدا کرد و به کيلويي 8 هزار تومان هم رسيد و عرضه‌ها تا حد 10 هزار تن نيز افزايش پيدا کرد و سيستم وارد فرآيند مچينگ شد. به تدريج پتروشيمي‌ها شروع به سلف فروشي کردند و محصولات خود را تا ماه خرداد هم فروختند.‏
در ارديبهشت‌ماه کم‌کم وضعيت تغيير کرد تا آنجا که پتروشيمي‌ها مي‌توانستند سلف فروشي را متوقف کرده و تحويل به‌موقع داشته باشند اما کماکان به اين روند ادامه دادند.‏
حدود 45 روز پيش انجمن ملي صنايع پليمر وارد عمل شد و تصميم گرفت به اين التهابات بازار که قيمت را تا 22 هزار تومان افزايش داده بود، پايان دهد. در اين رابطه شروع به شناسايي واحدهايي کرد که سهميه خريد ‏PVC‏ داشتند اما واحد فعالي نبودند. در واقع دلالاني بودند که ‏PVC‏ را دريافت مي‌کردند اما توليدي نداشتند و با نيت فروش ‏PVC‏ در بازار آزاد وارد ميدان شده بودند.‏
اعضاي هيات مديره انجمن ملي با حضور مداوم در جلسات ستاد تنظيم بازار سعي کردند اين مسئله را حل‌وفصل کنند که خوشبختانه محقق شد و چند روزي است که قيمت پايه کاهش يافته است و اين روند ادامه‌دار خواهد بود.‏
با توجه به گزارشي که در اين نشست ارائه شد، ترکمان به تلاش انجمن و کليه تشکل‌هاي زيرمجموعه آن در راستاي ارتقاي شفافيت اشاره و تصريح کرد: در بازاري شفاف و به دور از دلال بازي مي‌توانيم از توليد واقعي حمايت کنيم. متأسفانه هيچ نظارت و پايشي در اين حوزه وجود ندارد. هرچند در اين مورد انجمن ورود کرد و توانست با شناسايي فعالان بازار تا حدي به ساماندهي آن کمک کند.‏
وي خواسته صنايع پايين‌دستي و مصرف‌کنندگان ‏PVC‏ را مديريت سقف عرضه هفتگي توسط پتروشيمي‌ها دانست و خاطرنشان کرد: خوشبختانه توانستيم با تعامل سازنده، پتروشيمي‌ها را در اين مسير همراه کنيم و تا حدودي تعادل را به بازار برگردانيم. از سوي ديگر ايجاد شفافيت در بازار را نقطه قوت مي‌دانيم و به جد آن را دنبال مي‌کنيم.‏
در اين نشست نمايندگاني از جامعه صنعت کفش ايران، انجمن پلي‌اتيلن و توليدکنندگان ظروف يک‌بار مصرف نيز حضور داشتند.‏
در ادامه مظفرعليخاني، معاون استان‌ها و تشکل‌هاي اتاق ايران با ابراز خرسندي از دستاورد انجمن ملي که بيانگر همدلي و تعامل سازنده بين کل مجموعه اين انجمن است، گفت: شرايط امروز کشور حاصل اقتصاد غيرشفاف، رانتي و زيرزميني است. علي‌رغم گذشت 40 سال از انقلاب همچنان با اقتصاد دولتي و تک‌محصولي روبه‌رو هستيم و طبيعي است که اگر قانون‌گذار و کارفرماي بزرگ اقتصادي با قدرت در برابر بخش خصوصي قرار دارد، نمي‌توان انتظار داشت که بخش خصوصي بتواند در اين وضعيت قدمي بردارد.‏
وي با اشاره به مشکلات و نامساعد بودن محيط کسب‌وکار و پيچيدگي محيط قانوني و مقرراتي، تصريح کرد: با توجه به مشکلات ساختاري، چالش‌هاي اقتصادي ناشي از شيوع ويروس کرونا بيش از ساير کشورها بر اقتصاد ايران تبلور پيدا کرد. در اين وضعيت نياز ايران به تشکل براي تنظيم روابط بين کارفرما و کارگر، توليدکننده و بازرگان و ساير بخش‌ها، بيشتر از ديگر کشورهاست.‏
عليخاني به گذشته و فعاليت‌هاي اتاق در دهه 70 و تلاش او براي گسترش نگاه تشکلي در اقتصاد اشاره و تصريح کرد: در آن سال‌ها اتاق شاهد رشد کمي تشکل‌ها بود چراکه به خوبي جاي خالي آنها را در اقتصاد احساس مي‌کرد و براي همين اقدامات بسياري در اين رابطه انجام داد. به مرور به فکر ساماندهي آنها و جلوگيري از اتلاف سرمايه و منابع کشور افتاد و با توجه به جايگاهي که تشکل‌ها پيدا کرده بودند به سوي ايجاد تشکل‌هاي بالادستي رفت؛ بدين ترتيب اجماع سازي در هر حوزه راحت‌تر اتفاق مي‌افتد.‏
معاون استان‌ها و تشکل‌هاي اتاق ايران با بيان اين مطلب که موفقيت تشکل‌ها در ارجحيت منافع ملي بر منافع صنفي و از طرفي ارجحيت منافع صنفي بر منافع شخصي و بنگاهي است، گفت: تشکل‌ها بايد هم گرا و منسجم حرکت کنند و موفقيت امروز انجمن ملي صنايع پليمر نشان مي‌دهد که هم گرايي لازم بين اعضاي اين انجمن ملي شکل گرفته است. بايد اين موضوع را الگو قرار داده و در ساير انجمن‌ها نيز تسري دهيم.‏
به باور او نقاط اختلاف بين اعضاي تشکل‌ها و انجمن‌ها بايد در درون حل شود و با جمع‌بندي نقاط مشترک، در برابر دولت از منافع ملي و صنفي دفاع کرد. حمايت از انديشه‌هاي مورد نظر تشکل بايد توسط کليه اعضاي آن اتفاق افتد و از هرگونه گفتمان ضدو نقيض پرهيز کرد تا دولت و حاکميت بتواند به تشکل‌ها اعتماد کند. از کليه تشکل‌ها انتظار مي‌رود که پخته، سنجيده، فني و بر اساس منافع ملي سخن بگويند.‏
عليخاني همچنين کنترل و نظارت‌هاي داخلي هر تشکل و انجمن را تأييد کرد و آن را راهي براي مقابله با اقدامات پليسي و نظارتي از خارج دانست. وي تأکيد کرد: اگر اعضاي هيات مديره هر تشکلي، واقف به وظايف خود باشند، قانون‌مند و نظام‌مند عمل کنند، براي حفظ جايگاه خود چشم بر حقايق نبندند و در يک کلام نظارت بر رفتار خود داشته باشند، ديگر نيازي به برخوردهاي بيروني نيست. اين افراد مي‌توانند با اعضاي غيرقانون‌مند خود برخورد کرده و شأن و جايگاه واقعي تشکلي خود را بالا ببرند و در عين حال اعتماد دولت و حاکميت را جلب کنند.‏
وي تصريح کرد: اتاق ايران با همين رويکرد از کليه تشکل‌ها و اتاق‌ها خواست تا با صادرکنندگاني که ارز صادراتي را به کشور برنمي‌گردانند مقابله کرده و آنها را معرفي کنند. اين افراد از منابع و عوامل داخلي کشور استفاده مي‌کنند اما حاضر به برگرداندن ارزهاي صادراتي نيستند. بايد با اين افراد مقابله کرد.‏
معاون استان‌ها و تشکل‌هاي اتاق ايران از سويي اين نگاه صادرکنندگان در مورد بالا بردن ارزش ارز صادراتي در کشور را خواسته‌اي منطقي و عقلاني توصيف کرد و افزود: دولت بايد سازوکاري ترتيب اتخاذ کند تا بر اساس آن ارز صادراتي در داخل با بهاي بالاتري خريداري شود. اين خواسته معقول و قابل اجراست. البته با توجه به شرايط تحريمي، صادرکنندگاني که با برخي کشورها کار مي‌کنند قادر نيستند در زمان تعيين شده ارز خود را برگردانند و اين حرف نيز منطقي است.‏
وي از اين افراد نيز خواست تا پشت ميز مذاکره بيايند و دغدغه‌هاي خود را مطرح کنند. عليخاني تأکيد کرد: اتاق ايران همواره از حقوق اين دسته از صادرکنندگان حمايت کرده و خواهد کرد.‏
او در بخش ديگري از سخنان خود به اعضاي انجمن ملي صنايع پليمر ايران گفت: همان انتظاراتي که شما از صنايع بالادستي خود داريد، صنايع پايين‌دستي از شما نيز دارند.‏
عليخاني رفتار پتروشيمي‌ها و هماهنگي آنها براي يک نوع رفتار خاص در بازار را اقدامي نادرست خواند و تصريح کرد: اگر چنين اقدامي توسط گروهي از تشکل‌هاي بخش خصوصي صورت بگيرد نهادهاي نظارتي با آن برخورد خواند کرد اما چنين سازوکاري در مورد برخي حوزه‌هاي بالادستي وجود ندارد چراکه کارفرماي قدرتمندي به نام دولت از آنها حمايت مي‌کند.‏
به اعتقاد وي اگر قرار باشد بخش خصوصي در اين شرايط از جايگاه خود حمايت کند بايد در قدم اول خود نظارتي داشته باشد و به کمک هم گرايي و قانون‌مندي، منويات تشکلي را دنبال کند.‏
معاون استان‌ها و تشکل‌هاي اتاق ايران در ادامه به جايگاه اتاق‌ها در کشورهاي مختلف نگاه کرد و تصريح کرد: در کشورهاي مختلف اتاق‌ها، جايگاه بالايي دارند و به عنوان نماد اقتصاد آن کشور شناخته مي‌شوند چون در آن کشورها اقتصاد دولتي حاکم نيست و حتي جنگ‌افزارها نيز توسط شرکت‌هاي خصوصي ساخته مي‌شوند.‏
وي ادامه داد: با وجود آنکه اتاق ايران نيز طي اين سال‌ها جايگاه و شأن خاصي پيدا کرده اما همچنان با ساير کشورها فاصله زيادي دارد. در اين وضعيت، تشکل‌هاي زيرمجموعه اتاق ايران نيز که هويت آن را شکل مي‌دهند، بايد بتوانند با قدرت واکنش سريع، فني و آگاهانه در برابر تصميمات و اقدامات نادرست بايستند و از منافع صنفي حمايت کنند. براي همين لازم است ارتباطات سازماني اتاق و تشکل‌ها بالا باشد.‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |