گروه بازار
معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران که ماموریت صیانت از حقوق بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل و هموارسازی وضعیت کسب و کار آنان را در دست دارد، استفاده از شیوه‌های نوین خدمات‌رسانی به اعضای اتاق بازرگانی تهران را در دستور کار قرارداده‌آست..
به گزارش جهان اقتصاد، از جمله مواردی که این معاونت در حال پیگیری آن است، حل و فصل مشکلاتی است که کارفرمایان عضو اتاق تهران در هیات‌های بدوی و تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی با آن مواجه هستند.
در همین راستا، رییس هیات‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات و مدیرکل امور فرهنگی کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی در نشست با معاون کسب وکار اتاق تهران به توافقاتی دست پیدا کردند.
هومن حاجی‌پور معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران جدی‌ترین دغدغه این معاونت را دفاع از حق کارفرمایان عضو اتاق تهران در جلسات هیات‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی عنوان کرد و در خصوص این نشست گفت: در مذاکرات اخیر با مسولان سازمان تامین اجتماعی، بر این موضوع تاکید و راهکارهایی نیز به دست آمده است.
حاجی‌پور با بیان اینکه در رسیدگی به پرونده‌های اعضای اتاق تهران در این هیات‌ها باید عدالت مبنای کار قرار گیرد، افزود: از جمله گلایه‌های اعضای اتاق تهران، عدم حضور تمامی اعضای هیات‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات در جلسات رسیدگی به پرونده‌ها است که این رویه منجر به طولانی شدن رسیدگی‌ها شده است.
وی گفت: در نشست با مسولان سازمان تامین اجتماعی، تاکید شد که جلسات هیات‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات با حضور تمامی اعضا تشکیل شود و همچنین تقویم برنامه ماهانه حضور نمایندگان اتاق در این هیات‌ها در اختیار معاونت کسب وکار اتاق تهران قرار گیرد. همچنین مقرر شد که فهرست حضور و غیاب نمایندگان اتاق در جلسات هیات های بدوی و تجدید نظر به صورت ماهانه در اختیار اتاق تهران قرار گیرد.
معاون کسب وکار اتاق تهران به یکی از توافقات صورت گرفته در این نشست اشاره کرد و گفت: بر اساس این توافق، حضور تمامی اعضای هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی در جلسات مطابق آئین نامه اجرایی ماده ۴۵ تأمین اجتماعی الزامی است و در صورت عدم حضور احدی از اعضا، کارفرمایان یا نمایندگان قانونی آنان می‌توانند طی نامه کتبی به رییس هیات ها و رونوشت آن به معاونت کسب وکار اتاق تهران، مراتب را گزارش داده و خواستار رسیدگی به پرونده‌های خود در جلسات بعدی و با حضور تمامی اعضا شوند. مضاف بر اینکه صدور رأی بدون عدم حضور هر یک از اعضا خلاف صریح آئین نامه قانون یاد شده است.
حاجی‌پور در ادامه به یکی دیگر از توافقات به عمل آمده در نشست هم‌اندیشی معاونت کسب وکار اتاق تهران و سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: طی همکاری مشترک این معاونت و هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات، فرم‌های نظرسنجی در خصوص تشکیل جلسات هیات‌ها، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها، صدور رای و نحوه ابلاغ آرا، تهیه و در اختیار اعضای اتاق تهران قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: فرم‌های نظرسنجی به زودی آماده و در جلسات هیات‌های بدوی و تجدید نظر در اختیار کارفرمایان و اعضای اتاق تهران قرار خواهد گرفت و انتظار این است که فعالان اقتصادی با تکمیل این فرم‌ها، اتاق تهران را در بالا بردن سطح کمی و کیفی جلسات رسیدگی به پرونده‌های تامین اجتماعی یاری رسانند. حاجی پور در جلسه یاد شده تأکید کرد که مطابق قانون تأمین اجتماعی هیأت ها فرابخشی بوده و استناد به بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان در آرای صادر محمل قانونی ندارد. مضافاً این قانون با توجه به رعایت حقوق اجتماعی کارفرمایان موارد اختلاف را با درایت به یک داوری منصفانه واگذار کرده است ، بنابراین استناد به رویه های سازمان فاقد وجاهت قانونی است.
علاوه بر این نظر به اینکه پرونده های قابل طرح در هیأت های تجدید نظر از ظرفیت‌های متفاوتی برخوردار است بنابراین پیشنهاد شد که پرونده های مطرح در هیأت به ۳ حوزه شخصی ( حسابرسی، پیمانکاری، مطالباتی) تقسیم تا امکان تصمیم گیری و اخذ عادلانه نتیجه رأی میسر شود . به گفته وی، از جمله مشکلات هیأت ها ثابت بودن اعضای هیأت به ویژه در هیأت های تجدید نظر که این خود مشکلاتی عدیده به همراه آورده است که لازم است اعضاء هیأت به صورت چرخشی جا به جا شوند.
معاون کسب وکار اتاق تهران همچنین افزود: از جمله مشکلات کارفرمایان عدم اطلاع از نحوه محاسبه به میزان حق بیمه اعلام شده به کارفرماست که مقرر شد برابر دستورالعمل اجرایی ماده ۴۲ و ۴۳ بند ۳-۱ مبانی مربوطه و مؤثر در تعیین میزان حق بیمه را به کارفرمایان به طور کامل مشخص و معلوم کنند. (پرینت محاسبه دوره حق بیمه مورد مطالبه در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد.)
معاون کسب و کار اتاق تهران در ادامه، آگاهی فعالان اقتصادی از حقوق قانونی خود در حوزه‌های مرتبط با تامین اجتماعی را موضوعی جدی عنوان کرد و گفت: در این نشست مقرر شد با همکاری معاونت کسب وکار اتاق تهران و سازمان تامین اجتماعی، کارگاه‌های آموزشی مرتبط با قوانین و مقررات تامین اجتماعی از سوی اتاق تهران برای فعالان اقتصادی و اعضای این اتاق برگزار شود.
حاجی‌پور در عین حال تصریح کرد که به منظور افزایش سطح دانش و آگاهی و نیز وحدت رویه میان نمایندگان اتاق تهران در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات، دوره‌های آموزشی از سوی اتاق تهران برای این بخش از نمایندگان برگزار می‌شود. بدیهی است که تداوم چنین برنامه‌ای اثرگذار بر رضایت‌مندی کارفرمایان خواهد بود.
وی همچنین یکی دیگر از مسائل و مشکلات پیش آمده در جلسات هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی را تعداد بالای پرونده‌ها در این هیات ها و عدم اطلاع کافی نمایندگان کارفرمایان از محتوای پرونده موکلان خود عنوان کرد و افزود: به منظور افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها، در نشست اخیر با مسولان سازمان تامین اجتماعی به توافق رسیدیم که امکان دسترسی نمایندگان اتاق در هیات‌های بدوی به پرونده‌ها پیش از تشکیل جلسات، فراهم شود.
حاجی‌پور افزود: از این رو، مقرر شد که از این پس دبیر هیات‌های بدوی و تجدیدنظر پیش از تشکیل هر جلسه، خلاصه ای از محتوی پرونده‌ها را در اختیار نمایندگان اتاق تهران قرار دهد.
معاون کسب وکار اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، به یکی دیگر از حقوق قانونی کارفرمایان و فعالان اقتصادی در خصوص آگاهی از مبنای محاسبه حق بیمه و ریز مغایرت‌های اعلامی از سوی سازمان تامین اجتماعی، اشاره کرد و گفت: کارفرمایان و اعضای اتاق تهران می‌توانند پیش از تنظیم لایحه دفاعی، با درخواست کتبی از شعب ذی‌ربط ریز مغایرت‌ها و محاسبات احتمالی حق بیمه را مطالبه کنند و سپس با مراجعه به کارشناسان و مشاوران مستقر در معاونت کسب و کار اتاق تهران، نسبت به چگونگی تنظیم لایحه دفاعیه خود و ارائه آن در جلسات هیات‌های بدوی مشورت‌های لازم را دریافت کنند. ضمن اینکه در جهت افزایش آگاهی کارفرمایان از مقررات تأمین اجتماعی، این معاونت اقدام به انتشار و اختیار قراردادن جزواتی از جمله راهنمای کارفرمایان – پیمانکاران،... و ارتباط تلفنی و همچنین پرسش و پاسخ از طریق سایت اقدام کرده است.
حاجی پور بر تداوم نشست های مشترک با مسئولان سازمان تأکید کرد و به گفته وی مقرر شده است تا سایر انتظارات اتاق از جمله موضوع استقلال هیأت ها، ساختار هیأت ها و سایر مطالبات اعضای اتاق در این زمینه مطرح و پیگیری شود.
