زیر و بم طرح جهش تولید و تامین مسکن از تصویب تا اصلاح

فریده خدادادی-در سال‏های اخیر مسکن، از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای برای مردم تبدیل شده است به طوری که می‎توان سرازیرشدن حجم بالایی از سرمایه‎های مردم را در این حوزه مشاهده کرد که البته از زمان شیوع کرونا ریسک سرمایه گذاری دراین بازار رو به کاهش بوده است.

به گزارش جهان اقتصاد، نوسانات قیمتی مسکن و البته افزایش قیمت مصالح ساختمانی باعث برهم خوردن بخش عرضه و تقاضا شده و دراین میان نیز دلالان و سوداگران بخش مسکن با سو استفاده ازاین فرصت معاملات گسترده ای را ترتیب داده و درآمدهای هنگفتی را به دست آورده اند و از سوی دیگر نیز اشتیاق بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری در این حوزه کاهش یافته است، در هر صورت بروز این مسایل از خلاهای قانونی در این حوزه حکایت دارد. با وجود این شرایط  سال گذشته مجلس یازدهم برای بهبود بخشیدن حوزه مسکن طرح"جهش تولید و تامین مسکن "را طراحی کرد که در نهایت پس از بررسی های لازم  به تصویب رسید.

با توجه به این که یکی از مشکلاتی که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند مشکلات مسکن است باید دید با عنایت به این قانون به مسکن به عنوان یک کالای مصرفی نگاه شود نه کالای سرمایه‌ای که بخواهد چند سال بعد با افزایش قیمت صد در صدی به فروش برسد همانند مشکلی که اکنون با آن مواجه هستیم.

این طرح درسه بخش شامل "تامین منابع مالی برای ساخت و خرید"، "حمایت از فعالان این حوزه همچون انبوه‌سازان" و در نهایت "فاصله گرفتن بازار مسکن از دلال بازی و سفته بازی" طراحی شده است.

برای تامین منابع مالی "طرح جهش تولید و تامین مسکن" دو روش در نظر گرفته شده بود از جمله آن می توان به استفاده از ظرفیت "صندوق ملی زمین و مسکن" که شامل مالیات‌ها نیز می‌شود وروش دیگر استفاده از ظرفیت "صندوق پروژه‌ها" بود که این صندوق پروژه‌ها منابع خرد مردم را از بازار سرمایه جمع می‌کند و به جای رفتن در قسمت سفته‌بازی، در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری می‌شود، اشاره کرد.

 البته این طرح پس از تصویب با ایراداتی همراه بوده است که چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان ایرادات این شورا به طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن را اصلاح و تصویب کردند.

**طرح جهش تولید و تامین مسکن اصلاح شد

به تازگی نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان طرح جهش تولید و تامین مسکن را اصلاح کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی روز ( یکشنبه 17 مرداد ماه ) بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح جهش تولید و تامین مسکن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

بر این اساس نمایندگان مجلس تصویب کردند که بانکها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.

همچنین مصوب شد که در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت تحقق کلیه معاملات، املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه های مشاوران املاک در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور توسط بنگاه ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه های در سامانه معاملات املاک کشور موضوع تبصره 3 ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط متعاملین و أخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است.

با توجه به توضیجات ارایه شده، طرح جهش تولید و تامین مسکن در پنج فصل تکلیف دولت درباره ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را با فراهم کردن زیر ساخت‏های لازم از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی را مشخص می سازد.

با توجه به  نقش دولت در ساخت واحد مسکونی مورد نیاز برای مردم با توجه به نزدیک شدن به سیزدهمین دوره ریاست جمهوری هریک از کاندیدا باید برنامه‏های خود را دراین حوزه اعلام می کردند  به طوری که آیت الله ابراهیم رییسی در برنامه ‏های انتخاباتی خود برای مسکن ساخت ۴ میلیون خانه با آورده صفر و زمین رایگان را عنوان کرد.

وی پس از کسب حداکثر آرای مردمی به عنوان هشتمین رییس جمهور انتخاب شد و حال مردم منتظرهستند که بدانند نگرانی‏هایی که بابت حوزه مسکن دارند چه زمانی برطرف می‏شود.

رییس جمهور اخیرا در«نشست ویژه بررسی الزامات ساخت مسکن» با حضور مدیران و کارشناسان تراز اول حوزه مسکن، برگزار شده یود، تهیه مسکن را یکی از دغدغه‌های جدی مردم  عنوان کرد و گفت: امروز نه تنها خرید مسکن، که اجاره آن هم در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک‌تر برای مردم به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

رئیسی با اشاره به اینکه گرانی مسکن یک مشکل ریشه‌ای در ایجاد آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق و حاشیه‌نشینی است، افزود: در مقطعی ساخت مسکن مهر جریان موثری در عرصه ساخت مسکن و خانه‌دار شدن اقشار محروم به راه انداخت اما متاسفانه به جای اصلاح ایرادات طرح مسکن مهر در دوره اول دولت فعلی این طرح رسما تعطیل شد. البته در دوره بعدی این نگاه تغییر کرد و تلاش شد مسکن مهر با رفع نقائص تکمیل شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم در موضوع ساخت مسکن مهر طرف حساب خود را دولت می‌دانند و هنگام قضاوت درباره عملکرد دولت در این زمینه، تفاوتی بین دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم قائل نیستند، لذا دولت باید به تعهدات پایبند باشد مگر آنکه در موارد استثنا زیانی فاحش و جدی متوجه منافع عمومی باشد.

رئیسی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نیز باید متقابلا متعهد به کار با کیفیت باشد، اظهار داشت: دولت باید از یک سو میدان را برای فعالیت بخش خصوصی در زمینه مسکن و دیگر عرصه‌ها هموار کند و از سویی با هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و اعمال نظارت موثر از حقوق مردم نیز دفاع کند.

رئیس جمهور منتخب با تاکید بر اینکه باید ابعاد موضوع مسکن از جمله نیاز دقیق مناطق مختلف کشور و نیز ظرفیت‌های موجود برای رفع این نیاز به طور دقیق احصا شوند، اظهار داشت: اقدامات در حال انجام برای ساخت انبوه مسکن از جمله ساخت ۵۳۰ هزار واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن باید با قوت ادامه یابند. اقدامات جدید نیز باید با بهره‌گیری از تجارب گذشته و در نظر گرفتن تمام جوانب به شکلی انجام شوند که گامی موثر در مسیر حل مشکلات مردم باشند.

رئیسی تصریح کرد: باید با روحیه جهادی تلاش کنیم تامین زمین برای ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال در محدوده شهرها و روستاها با فوریت و بدون تاخیر در اولویت اقدامات قرار گیرد. اگر در این زمینه ابهام قانونی هم وجود دارد باید با توجه به انگیزه بالای نمایندگان محترم مجلس هر چه سریع‌تر این ابهامات را برطرف کرد.

رئیس جمهور  با بیان اینکه طرح موضوع انتزاع وزارتخانه‌های راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه نباید باعث متوقف یا کند شدن اقدامات جاری بخش‌های تابعه این وزارتخانه شود، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که پرداخت تسهیلات مسکن نیز بهتر است در یک بانک تخصصی انجام شود که هم مردم با چارچوب عملکرد آن در این زمینه بیشتر آشنا هستند و هم امکان کنترل و نظارت دقیق‌تر بر پرداخت این تسهیلات وجود خواهد داشت.

رئیسی در ادامه با تاکید بر اینکه برای تعدیل هزینه‌ها و تسهیل و تسریع ساخت مسکن باید دست دلالان از بازار مصالح ساختمانی به خصوص فولاد و سیمان قطع شود، گفت: حل مشکلات و موانع ساخت انبوه مسکن نیز بدون قطع کردن دست سوداگران و کنترل قیمت از دست آنها ممکن نیست. اگر فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن کنترل نشود شیرینی ساخت مسکن برای مردم از بین می رود.

رئیس جمهور ثبات مقررات را مساله بسیار مهم دیگر برای تسهیل و تسریع ساخت مسکن برشمرد و اضافه کرد: زندگی مردم در عرصه‌های مختلف باید قابل پیش‌بینی شود و لازمه این موضوع ثبات مقررات است.

 حال با گذشت مراسم تحلیف و آغاز به کار دولت سیزدهم انتظار می‏رود که با وجود طرح جهش تولید و تامین مسکن راهکارهای مناسب برای حل مشکلات حوزه مسکن از سوی دولت تعیین شود چرا که مسکن لکوموتیو و پیشران اقتصاد است و با توجه به نیاز کشور و کمبودهای چند ساله اخیر نیاز است ساخت و ساز با اجرای طرح‌های قوی تقویت شود چرا که درسال‏های اخیر طرح‏های متفاوتی از جمله مسکن مهر، مسکن جوانان، مسکن کارگری، مسکن اجتماعی و اخیرا هم مسکن ملی مطرح شده است که هریک در هنگام اجرا با فراز و نشیب بسیاری همراه بوده است و ریشه یابی مشکلات مسکن و حل اساسی آن جزو مطالبات جدی مردم در این حوزه محسوب می‏شود.