به گزارش جهان اقتصاد به نقل از مهر، مجید موافق قدیری با اشاره به وصول مطالبات کشور گفت: در سفر مقامات جمهوری اسلامی ایران به سریلانکا و رایزنیهای اقتصادی صورت گرفته شاهد اتفاقاتی بودیم که ادامه آن می‌تواند منجر به بازگشت مقادیر قابل توجه ارز به کشور شود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران افزود: باید توجه داشت مطالبات ایران که نزدیک به ۱۰ سال در کشوری بلوکه شده بود با تهاتر متفاوت است. ۱۰ سال مطالبه ما در این کشور فقیر (سریلانکا) قفل شده بود و اساساً وجود خارجی نداشت در این میان کاسبان تحریم نیز با طرح ارقام سود ۲ الی ۱۵ درصدی برای دریافت این مطالبات، در صدد تقلیل مطالبه ایران بودند که با ورود سازمان توسعه تجارت و همکاری وزارت امور خارجه درست ترین اتفاق ممکن رقم خورد.

وی با اشاره به به ارزش‌های مدرن و علمی روش تهاتر در معاملات بیان کرد: برخی شنیده‌ها حاکی است در دولت قبل تا ۳۶ درصد برای آزادسازی همین مطالبه از سریلانکا حق العمل درخواست شده بود، اما اکنون با درک تخصصی از نحوه معاملات و وضعیت تجارت کشور با رد پیشنهاد واردات پوشاک، میوه‌های گرمسیری یا سنگ‌های زینتی از سریلانکا که جزو محصولات اصلی این کشور محسوب می‌شود، وزارت صمت موفق شد بدون ریزش سرمایه و با سود ۳۵ میلیون دلاری بر سر واردات کالایی توافق کند که ما در هر شرایطی سالانه ۵۰ هزار تن از این محصول را وارد می‌کنیم.

قدیری برخی مخالفت‌ها یا موضع گیری ها در این خصوص را ناشی از ناآگاهی دانست و افزود: اساساً پولی وجود نداشته که به سبد اینستکس برود تا برخی بتوانند از سوئیس و امثالهم کالا وارد کنند. عملاً دریافت مطالبات کشور به همراه سود دیرکرد آن در قالب کالایی مانند چای که بانک مرکزی سالانه بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار برای آن تأمین هزینه می‌کند، تنها کاسبان تحریم و صرافان آشنا را ناراحت خواهد کرد.

گفتنی است، در رایزنی‌های صورت گرفته اخیر توسط سازمان توسعه تجارت ایران و همکاری وزارت امور خارجه بدهی ۲۵۱ میلیون دلاری سریلانکا به ایران که بیش از ۱۰ سال بلوکه بوده در قالب کالا به کشور بازمیگردد. با این اقدام به جای پرداخت کارمزد به برخی افراد و صرافی‌ها به منظور وارد کردن این پول به کشور، با انجام تهاتر بیش از ۳۵ میلیون دلار سود نصیب کشور شد.