جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 106203 22:01 1399/03/16
مشکلات گزارشگری آماری

مشکلات گزارشگری آماری

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
مشکلات گزارشگری آماری

مشکلات گزارشگری آماری

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

مهدی نظیفی-تحلیلگر اقتصادی- در اولین جلسه مجلس جدید توسط رییس جمهور محترم آماری از پیشرفتهای کشور ارایه شد که بنظر می رسید آمار ارایه شده با واقعیات ملموس جامعه منطبق نباشد. شاید آقای رییس جمهور که رشته حقوق را در انگلستان خوانده اند از آمار سررشته ای نداشته باشند ولی حداقل کسانی که این گزارش آماری را تنظیم می کنند، لازمست گزارشگری آمار را بلد باشند تا آمار سالهای گذشته را اشتباها بجای سال قبل گزارش نکنند.

کسانی که در سه سال اخیر از عملکرد دولت چیزی جز بیکاری و رکود اقتصادی نصیبشان نشده، روز به روز کسادی کسب و کارشان عمیق تر شده، هرسال بسیار کمتر از نرخ تورم مایحتاج اصلی زندگیشان به حقوقشان اضافه شده و قدرت خریدشان هر روز کمتر از روز قبل می شود، هر روز باید یکی از اقلام ضروری زندگیشان کم کنند تا پولشان برای خرید ارزاق روزانه کم نیاید، هر سال باید منزل اجاره ای خود را کوچکتر و آنرا به حاشیه شهرها منتقل کنند، خیلی وقت است قید مسافرت و تفریح... را زده اند چگونه می توانند آمار زیبای تورم، که بنظر می رسد مربوط به محل زندگی دولتی ها در شمال شهر است را هضم کنند؟ معلوم نیست آمار اشتغال که با واقعیات کشور همخوانی ندارد چرا در مقابل نمایندگان مجلس خوانده می شود؟

وقتی از میدان انقلاب تهران 30هزار مدرک تقلبی کشف می شود، اینکه بعضی مدیران اقتصادی درس آمار نخوانده باشند عجیب نیست، ولی باید حداقل مشاورانی داشته باشند که موارد را تذکر بدهند.

وزیر اقتصاد اختصاص یک میلیون میلیارد تومان را برای تحقق رشد اقتصادی مطلوب، لازم دانست ولی مشخص نکرد منظور از مطلوب چه نرخی است؟ آیا از نظر ایشان که مدرک اقتصاد دارند نرخ رشد منفی هم مطلوبست؟ چون دوستان ایشان در زمانی که نفت را 120 دلار میفروختند هم نتوانستند نرخ رشد اقتصادی بالایی ایجاد نمایند. پنج برابر شدن شاخص کل بورس زمانی که با فروش، درآمد، سود شرکتها... همخوانی ندارد و حجم اقتصاد کشور امسال هم مانند سالهای قبل منفی پیش بینی می شود، چگونه و با چه نرخ تورمی می توان از ترکیدن حباب قیمتهای بورس جلوگیری نمود؟

رييس كل بانك مركزي با شعارهای حفاظت از ذخاير كشور، كاهش شيب نقدينگی، کاهش تورم، دو سال از تصدی در اين نهاد مهم پولی را سپری کرد، ولی سال قبل را با رکورد تورم 42 درصدی به پایان رساند، در 9 ماهه نخست سال 98 بدهي بخش دولتي به بانك مركزي 57% نسبت به آذر سال 97 افزايش داشت، حجم نقدینگی کل کشور هم در 9 ماهه سال 1398 نسبت به پایان سال ١٣٩٧ رشد بالاتر از ٢٠ درصد داشت. امسال هم در شرایط کسر بودجه بالای 40 درصد، ایشان با اعلام هدف گرفتن نرخ 22 درصدی احتمالا منظورشان نرخ سه برابر آن بوده است.

هدف اقتصاددانان از تنظیم گزارشات آماری، راهنمایی برای اتخاذ تصمیمات اجرایی صحیح منطبق بر واقعیات جامعه و برنامه ریزی دقیق برای هدف رشد و توسعه اقتصادی جامعه است. ولی در صورت وجود انحراف در گزارشات آماری مسلما تصمیمات اجرایی منجر به رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت جامعه نخواهد شد لذا انتظار رونق و جهش تولید هم عبث خواهد بود.

عدم توانایی دولت در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم موجب شد برخی کشاورزان حاضر به فروش گندم تولیدی خود به دولت نشوند ولی دولت آنرا با واردات گندم جبران کرد. در نتیجه از سطح زیر کشت این محصول استراتژیک کاسته شد. به این ترتیب پولی که باید به جیب تولید کننده یعنی کشاورز ایرانی می‌رفت، نصیب کشاورز خارجی و البته دلالان و مافیای واردات گردید.

23 میلیون تن محصولات باغی در کشور تولید و هفت میلیون تن از این محصولات صادر می‌شود. با وجود اینکه ایران صادرکننده تولید محصولات باغی است، ولی همراه با ضایعات بالا، قیمت میوه در بازار بسیار گران است تا قیمت میوه های وارداتی مناسب به نظر برسد.

در زمینه صیفی جات و فرنگی جات که در چهار فصل سال در آب و هوای مناسب مناطق مختلف کشور تولید می شود تولید سالانه بالغ بر 25 میلیون تن است. با وجود صنایع تبدیلی، مازاد بر نیاز و مصرف کشور بوده و صادر هم می شود. ولی بدلیل عدم برنامه ریزی و ذخیره‌سازی و مدیریت صحیح، کمبودها و نوسان قیمت بویژه در محصولاتی چون گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز هر سال تکرار میشود.

واردات روغن گیاهی خوراکی 90 درصد  مصرف روغن نباتی کشور است و هنوز برای تولید آن در داخل کشور برنامه ریزی نشده است.

با  وجود مازاد دام  که می تواند مصرف گوشت قرمز کشور را تامین کند و صادر کننده هم باشیم معادل 10 تا 15 درصد مصرف گوشت قرمز با واردات تامین می شود که به خوبی تسلط مافیای واردات در تصمیم گیری های دولت را نشان می دهد.

ایران با تولید سه میلیون تن برنج برای نخستین بار در تولید این محصول استراتژیک، خودکفا شد و کشور نیازی به واردات برنج ندارد ولی سال قبل کمتر از دو میلیون تن برنج خارجی وارد کشور شده است.

مرکز آمار رشد تولیدات کشاورزی کشور را حدود سه درصد اعلام کرده است. ولی هنوز میلیاردها دلار از ذخایر کشور صرف واردات مواد غذایی می شود. بدیهی است اگر در تنظیم گزارشات آماری دقت کافی داشتند حتما امکان برنامه ریزی برای رفع مشکلات و هدر نرفتن ذخایر ارزی کشور در این تنگنای شرایط فراهم می شد.

اگر فرض کنیم گزارشات آماری به درستی تنظیم می شوند پس باید به این نتیجه برسیم که برای تامین منافع مافیای واردات و.... تعمدا درست بکار گرفته نمی شود یا به طور صحیح گزارش نمی شود. پس جا دارد نمایندگان مجلس جدید فکری برای این اوضاع گزارشگری آماری کشور بکنند.

ضروریست مجلسی که اولویت خود را رسیدگی به معیشت طبقات ضعیف کشور اعلام می کند در اولین جلسات خود تکلیف طبقات ضعیف را با تصویب قانون مشخص و دولت را مجبور کند منابعی را برای از بین بردن فاصله عمیق دستمزدها و حقوق بازنشستگان از خط فقر ایجاد نمایند. عدم پرداخت مزد کارگران را جرم تلقی و آنرا متوقف کند. تورم را بخصوص در اقلام اصلی و خوراکیهای روزمزه خانوارها تک رقمی کند تا در کنار رفاه شدید دولتی ها، اکثریت مردم هم بتوانند از فشارهای غیرقابل تحمل تورم سالهای اخیر قدری رها شوند.

اولویت فوری دادن به توسعه اشتغال و رشد تولید با تخصیص یارانه های اشتغال به کارخانجات برای حفظ اشتغال و ایجاد مشاغل جدید در شرایط خاص بحران کرونا، اختصاص معافیت های مالیاتی برای عملکرد تولید بیشتر از سال قبل، قوانین محدودکننده واردات هر گونه اقلام غذایی همراه با تخصیص معافیت های مالیاتی به کارخانجات برای رشد تولید مواد غذایی و تعیین قیمت تضمین شده محصولات کشاورزی در حدی که انگیزه برای تولید محصولات ایجاد کند، اصلاح قانون بودجه سال 1399، قانون محدود کننده حجم نقدینگی کشور، تقویت سازمان تامین اجتماعی از طریق تسویه بدهی دولت برای توسعه پوششهای بیمه ای اقشار کارگری و افزایش معقولانه مستمری بیمه بیکاری و بازنشستگان سازمان در حد یک زندگی آبرومندانه، افزایش معافیت مالیات حقوق برای درآمدهای پایینتر از حد خط فقر، تامین منابع بودجه از مالیات خانه های خالی و مالیات بر ثروتهای بادآورده ثروتمندان، مقررات جدی ضد فرار مالیاتی، ضد معافیتهای مالیاتی غیر هدفمند، ضد پولشویی، ضد فساد اداری.... باید از طریق تصویب قوانین هدایت کننده و محدود کننده برای مجریان دولتی در یک محدوده زمانی مشخص برای سال 1399، که همه اذعان دارند سال بسیار سختی خواهد بود، به فوریت در مجلس تصویب و اجرایی شود و گرنه مردم شعارهای داده شده نمایندگان را بیهوده خواهند دید و کمترین بارقه های امید هم از بین خواهد رفت و برای ایجاد بحرانهای اجتماعی جدید که بر اثر انباشت فشارهای تورمی فزاینده، رکود، بیکاری... سالهای طولانی که با امواج پی در پی بیکاری های جدید و تعطیلی مشاغل، روز بروز بیشتر روی هم جمع می شوند، زمینه های جدیدی ایجاد خواهد شد.

شاید لازم باشد با دقت در ناآرامیهای اخیر آمریکا درسی فرا گرفته شود. امید است هنوز برای رفع مشکلات توسط تدبیر نمایندگان مجلس و قوانین محکم، فرصتی مانده باشد تا قبل از اینکه خیلی دیر شود تصویب قوانین جدید جبران مافات نماید.

یاد شعر سعدی میافتیم:

  مشتاقي و صبوری از حد گذشت يارا /   گر تو شکيب داري طاقت نماند ما را



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |