به گزارش جهان اقتصاد به نقل از تسنیم، توجه به صنعت ساخت قطعات و تجهیزات، به‌عنوان بخش اساسی زنجیره تأمین صنایع استراتژیک نظیر صنعت نفت و گاز، خودرو، هوایی، ریلی، دریایی، نیرو، لوازم خانگی و … ، جزء لاینفک برنامه‌ توسعه صنعتی هر کشوری است، زیرا تحول در این صنعت می‌تواند پایداری صنایع پایین‌دستی را نیز فراهم سازد. چرا که قطعات و تجهیزات دست‌کم 60 درصد از ارزش افزوده این صنایع را در سطح OEM (تولیدکننده اصلی تجهیزات) تشکیل می‌دهند.

برای مثال، سهم قطعات OEM در ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل 80 درصد[1]، در ارزش‌افزوده صنعت ریلی، فراتر از80درصد[2] و در ارزش‌افزوده صنعت کشتی‌سازی به عدد 70 درصد می‌رسد[3]. به‌علاوه، پتانسیل‌های فراوانی برای توسعه صنعت قطعه‌سازی در کشور وجود دارد:

* دسترسی به بازارهای بزرگ داخلی فرصت ارزشمندی را پیش‌روی صنعت قطعه‌سازی نهاده است. طبق آمار سال 97 واردات کشور، در خصوص صنعت نفت، خودرو و ریلی به ترتیب 42 ، 338 و21 میلیون دلار بوده است[4]. این در حالی است که توانمندی ساخت بسیاری از قطعات مذکور در داخل کشور وجود دارد.

* میزان واردات قطعات در بازارهای منطقه نیز ارقام قابل تأملی را نشان می‌دهد. به‌طور مثال، میزان واردات کشورهای هند، عراق، ازبکستان، ترکیه و عربستان، تنها درخصوص واردات خودرو سواری و قطعات مرتبط درسال2019، به ترتیب 5.6 ، 2/0، 4/0، 8/0، 2/1 میلیارد دلار بوده است که عمدتا از کشورهایی نظیر:آمریکا، آلمان، روسیه، ژاپن و ترکیه تامین شده است[5].

* علاوه بر این، اهداف تعیین شده در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران نیز به نوعی مؤید ضرورت توجه ویژه به صنعت قطعه‌سازی است؛ چرا که تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 مستلزم سرمایه‌گذاری در صنعت قطعات و تجهیزات کشور است که از آن جمله می‌توان به تأمین حداقل 25 میلیارد دلاری برای تولید قطعات خودروهای ساخت داخل و 6 میلیارد دلاری جهت صادرات قطعات مذکور، سرمایه‌گذاری 300میلیارد دلاری جهت تأمین تجهیزات صنعت نفت و گاز و صادرات حداقل 22میلیارد دلاری در قطعات صنعت ریلی اشاره نمود.

اما واقعیت این است که کشور ما علیرغم برخورداری از مزیت‌های رقابتی کلیدی، همچون نیروی کار ارزان، برخورداری از دانش فنی، موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد و همچنین نیازمندی مبرم به مزیت‌های رقابتی بازار محصولات بالادستی نظیر صادرات‌پذیری، تحریم‌گریزی و اشتغال‌زایی، خلق ارزش افزوده بالا و …، تنها بخش اندکی از بازارهای جهانی قطعات و تجهیزات را به خوداختصاص داده‌ است؛ به‌طور مثال، سهم کشور از بازار 1800 میلیارد دلاری قطعات وسایل نقلیه موتوری جهان تنها 117 میلیون دلار و این رقم، در مورد بازار 12 میلیارد دلاری تجهیزات صنعت ریلی از 1میلیون دلار فراتر نرفته است[6]. این در صورتی است که تقریبا تمامی فعالان و خبرگان صنعت کشور معتقدند هم‌اکنون ظرفیت‌های فراوانی در دو سمت عرضه و تقاضای صنعت ساخت قطعات و تجهیزات در کشور وجود دارد یعنی در کشور هم توانمندی سمت عرضه وجود دارد و هم نیازمندی سمت تقاضا ولی بدلایل مختلف بهم‌رسانی این دو محقق نشده و در این زمینه با شکست بازار مواجه هستیم. در این شرایط ورود دولت و نهادهای توسعه‌ای دولتی یا خصوصی با ایفای نقش عارضه‌یابی، آگاه‌سازی، گفتمان‌سازی، اعتمادسازی، مطالبه‌گری، جریان‌سازی، تسهیل‌گری و بهم‌رسان امری الزامی است.

از جمله مهم‌ترین چالش‌های حال حاضر صنعت ساخت قطعات و تجهیزات کشور می تواند به این موارد اشاره نمود:

رویه‌های نامناسب قیمت‌گذاری در کل زنجیره از تأمین مواد اولیه تا محصول نهایی؛ تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده، فقدان سیاست‌های جامع، بلندمدت، یکپارچه و منسجم در صنعت قطعات و تجهیزات؛ ارزبری و وابستگی صنعت قطعه‌سازی به ارز، قطعات خارجی و مشکلات تخصیص ارز؛ محدودیت‌های گمرکی و مشکلات ترخیص؛ مشکلات تأمین مواد اولیه از داخل (نبود ظرفیت) و خارج (بدلیل تحریم‌ها) و افزایش قیمت مواد اولیه؛ عدم وجود شفافیت در میزان عمق ساخت داخل و فقدان ارتباط فناورانه با سایر صنایع.

اما یکی از فرصت‌های برون رفت از این چالش‌ها استفاده ازفرصت بالقوه سرریز قابلیت‌ها، فناوری‌ها و بازارها، بین صنایع مختلف می‌باشد(صنعت خودرو، دفاعی، نفت، هوایی، ریلی، نیرو و …)یعنی کشور باید در کنار توجه به محصولات پایین‌دستی که بعنوان محصولات نهایی صنایع استراتژیک از آنها یاد می‌شود تمرکز خود را بر روی صنعت بالادستی (قطعات و تجهیزات) که فصل مشترک سایر صنایع محسوب می‌شود قرار دهد. در همین راستا اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی (28/08/1398)، این موضوع را مطرح نمودند که «قطعه‌سازی در حوزه‌های مختلف -نفت، خودرو، لوازم خانگی، حمل و ‌نقل، ماشین‌آلات- تجمیع بشود و با هم تبادل دانش و فناوری داشته باشند تا به هم‌افزایی برسند»[7]دال بر این مدعاست.