با تصويب نمايندگان مجلس وزارتخانه هاي نفت و نيرو اجازه دارند در سال هاي آينده نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني مشترکان شهري و روستايي گاز و برق از طريق مناقصه با شرکت هاي بيمه اي اقدام کنند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز و در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي لايحه بودجه سال اينده، با الحاق يک بند به بند "ب" تبصره 14 لايحه موافقت کردند؛ براساس اين الحاقيه در سال آينده "وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف به پرداخت حق سهم بيمه کارفرمايي کليه کارگزاران و پيمانکاران مخابرات روستايي به تاريخ قبل از واگذاري شرکت مخابرات ايران به بخش خصوصي خواهد بود؛ پرداخت اين سهم بيمه از محل درآمد قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز و فعاليت بخش غير دولتي از محل مازاد درآمد اعتبارات تخصيص يافته تا سقف دو هزار و 400 ميليارد ريال انجام مي شود".‏