فریده خدادادی-در روزهای اخیر ماجرای مذاکرات برجام به اوج خود رسیده است، مذاکراتی که اگر با نتایج مثبت همراه شود، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش خواهد داد، مسکن نیز از جمله بازارهای تاثیرپذیر ازاین بخش است به طوری که ممکن است کاهش یا افزایش قیمت‏ واحدهای مسکونی در بازار مسکن را به دنبال داشته باشد.

به گزارش جهان اقتصاد؛ هر دولت که روی کار می‏آید توجه به دو حوزه مسکن و اشتغال را دستور کارخود دارد و به دلیل پیوستگی بین این دو حوزه اگر مشکل مسکن حل شود، معضل اشتغال نیز حل خواهد شد چرا که  صنعت مسکن و ساختمان ،موتور پیشران هر اقتصادی است که یک هزار و 200 گروه شغلی به آن وابسته است. از طرفی دولت وعده ساخت 4 میلیون مسکن ملی در طی چهار سال را مطرح نموده است که به برنامه‌ریزی نیاز دارد و باید دید که نتایج مذاکرات برجام تا چه اندازه در بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود تا بتواند وضعیت مسکن را بهبود بخشد و بتوان با تمرکز بیشتری نسبت به ساخت مسکن ملی ورود کرد.

پیرواهمیت این موضوع خبرنگارجهان اقتصاد با فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن به گفت‏وگو پرداخته است که درادامه می‏خوانید.

این کارشناس حوزه مسکن گفت: اگرمذاکرات با نتایج مثبتی همراه باشد، در حوزه ارز کاهش قیمت‏ها را شاهد خواهیم بود و این مساله در بازارهای دیگر مانند بازارمسکن، طلا وغیره اثر مستقیم دارد اما در نهایت اثر آن کوتاه مدت خواهد بود.

ایلاتی ادامه داد: اگربحث کمبود عرضه مسکن را جبران نکنیم پس از مدت زمان کوتاهی، موضوع افزایش قیمت‏ها را خواهیم داشت و نباید خیلی به دوره‏های کوتاه مدتی که کاهش یا ثبات قیمت رخ می‌دهد، دلخوش بود.

ایلاتی افزود: اگر دولت همزمان، وعده تولید یک میلیون واحد مسکونی را عملیاتی کند به طوری که پی ریزی واحدها آغاز شود وهمزمانی با نتایج مذاکرات اتفاق افتد، می‏توان کاهش قیمت مسکن را شاهد بود.

این کارشناس حوزه مسکن گفت: بخش مسکن یک رقم هشت الی 9 درصدی را در تولید ناخالص داخلی دارد و اگر بتوان از ناحیه افزایش عرضه، بازار مسکن را تحریک نمود، به طور مستقیم اثر خود را در رشد اقتصادی، ناخالص داخلی و کاهش بیکاری نشان می‏دهد.

وی افزود: در اوج تحریم‏های سال 1390 به واسطه اجرای پروژه‏های مسکن مهر در کل کشور نرخ بیکاری تک رقمی و رشد هشت درصدی را شاهد بودیم درعین حال با در نظر گرفتن این پیش فرض اگر تحریم‏ها تعلیق و فضای اقتصادی مساعد شود، به طور قطع می توان این شرایط را تکرار نمود.

ایلاتی بیان کرد: دولت شرکت دولتی ساخت مسکن ندارد و حتی مدلی هم  که در مسکن مهر اتقاق افتاد، برمبنای توافق سه جانبه بین بانک، شرکت‏های ساخت و مردم یا شرکت‏های تعاونی مسکن بود، اینجا هم با فراگیرشدن بحث نهضت مسکن ملی، تمامی شرکتهای ساخت و شرکت‏های صنایع غیرمستقیم ساخت مسکن فعال می‏شوند.

**سهم ۱۳ درصدی مسکن در تولید ناخالص داخلی

از سوی دیگر نیز، مدیرعامل بانک مسکن درباره آخرین وضعیت نهضت ملی یادآور شد: در طرح نهضت ملی مسکن برای بانک مسکن 210 هزار واحد تکلیف شده که اکنون بیش از 150 هزار واحد را از این محل تامین مالی کرده‌ایم.

محمود شایان با تاکید بر اینکه باید تسهیلات به سمت تولید هدایت شود، افزود: بهترین روش اعطای تسهیلات مشارکت مدنی است. تا پایان دی ماه امسال بانک‌ها 2200 میلیارد تومان تسهیلات دادند که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این عدد به 2 هزار و 700 هزار میلیارد تومان برسد.

وی افزود: در 10 ماه امسال حدود 125 هزار میلیارد تومان در سیستم بانکی به بخش مسکن اختصاص یافته که سهم بانک مسکن 29 درصد یعنی 35 هزار میلیارد تومان است.

مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه بخش مسکن به طور مستقیم 5 درصد و به طور غیرمستقیم 12 تا 13 درصد در تولید ناخالص داخلی سهم دارد، گفت: بخش زیادی از نقدینگی کل کشور در بخش مسکن صرف می‌شود. لذا هرچه ارزش افزوده مسکن بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری در این بخش نیز افزایش می‌یابد.

شایان با تاکید بر اینکه برای تامین مالی ابزارهای مختلفی وجود دارد، بیان کرد: این تامین مالی مورد نیاز می‌تواند از طریق تجمیع وجوه مالی، رسوب مانده حساب‌های دولتی، انتشار و فروش اوراق، توزیع منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی، تمرکز بخش قابل توجهی از بودجه سازمان‌های دولتی نظیر بودجه نوسازی مدارس، تامین مالی از طریق زنجیره تامین و استفاده از بازارهای نوین تامین مالی اعم از ریالی و ارزی صورت گیرد.

وی افزود: همچنین امیدواریم بتوانیم از منابع خارجی نیز برای تامین مالی استفاده کنیم. در این راه نیز وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بورس، بانک مرکزی و بانک مسکن لازم است که یکایک ابزارهای مورد نیاز را بررسی کنند و از همه ظرفیت‌های نهادها استفاده کنند‌.

شایان خاطرنشان کرد: در بانک مسکن برنامه‌ریزی شده تا بتوانیم از انواع حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن جوانان و اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات، تسهیلات تبصره‌ای قوانین بودجه سنواتی، تسهیلات بدون سپرده از محل منابع داخلی و از محل انتشار اوراق رهنی استفاده کنیم.