اولین مخالفت رسمی مجلس با رئیس جمهور جدید
مسکوت ماندن تفکیک وزارت راه و شهرسازی رای نیاورد
فریده خدادادی-پرداختن به امور حوزه راه ومسکن یکی ازموضوعات مهم است که در وزارتخانهی فعلی به نام وزارت راه و شهرسازی به آن پرداخته میشود و با پایان یافتن فعالیت دولت دوازدهم وآغازبه کار دولت سیزدهم طرح تفکیک آن توسط مجلس مطرح شده است.
به گزارش جهان اقتصاد، طرح ادغام وزارتخانه راه و ترابری به مسکن و شهرسازی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان کلید خورد.
پیشترهدف از ادغام وزراتخانه راه وشهرسازی کوچک سازی و چابکسازی بوده است اما به نظر میرسد، با وجود ادغام این دو وزارتخانه مسایل حوزه مسکن آن طورکه باید برطرف نشد به طوری که حوزه مسکن با پاره ای از مشکلات از قبیل گرانی مسکن، نوسانات قیمتی در این حوزه و عدم توازن عرضه و تقاضا مواجه شده است و به موجب این وضعیت عدم استقبال مردم از سامانه املاک و اسکان، خروج سرمایهها از حوزه مسکن و حتی نا امید شدن بخش خصوصی جهت مشارکت و سرمایه گذاری در این حوزهها را شاهد بودیم و حتی بسته شدن پرونده مسکن مهر نیز به طول انجامید و وجود این مسایل کارشناسان و صاحبنظران این حوزه را برآن داشت که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را بار دیگر مطرح کنند.
همانطورکه پیشتراشاره داشتیم با تفکیک یا ادغام این وزارتخانه تنها تابلوها تغییر پیدا میکنند و ریشه اصلی حل مسایل و مشکلات این دو حوزه به نحوه مدیریت صحیح باز میگردد، در این صورت تفکیک و یا ادغام میتواند با نتیجه مثبت همراه شود.
** دولت نتوانسته به دو بخش راه و مسکن بپردازد
پیش تر نیز مسعود نجفی قدسی، کارشناس ارشد حوزه مسکن در گفتوگوبا خبرنگار جهان اقتصاد تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی را مهم عنوان کرد و گفت: هنگام ادغام این دو وزارتخانه نتایج کنونی را شاهد بودیم به طوری که اکنون در کشور راه درست وجود ندارد و مسکن اساسی هم ایجاد نشده است یعنی دولت نتوانسته به هیچکدام از این دو بخش بپردازد.
به گفته نجفی قدسی، پرداختن به معضلات حوزه مسکن کشور بسیارمهم است و میطلبد که یک وزارتخانه مختص این قضیه به آن بپردازد.
وی گفت: حوزه راهها نیز نقطه کلیدی درمباحث حوزه حمل و نقل، تجارت و... است که میطلبد یک وزارتخانه مستقل به آن بپردازد.
این کارشناس ارشد حوزه مسکن گفت: بنده موافق تفکیکی وزارت راه و شهرسازی هستم اما نه به صورتی که بخشهای جدیدی به آن افزوده شود بلکه منظوراز جداسازی وزرتخانهها در این بخش به معنای تمکز بر انجام کار در خود این بخشها است.
** تفکیک وزارت راه و شهرسازی نوید بخش بازار مسکن
پورحاجت، دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور درگفتوگو با خبرنگار جهان اقتصاد در ارتباط با تفکیک وزارت راه و شهرسازی عنوان کرده بود که احیای وزارت مسکن وشهرسازی نوید بخش بازار مسکن و شهرسازی است و باید این مهم زودترازاین زمانها اتفاق می افتاد باوجود این که در چند سال گذشته بارها تکرار کردیم که وزارت راه و شهرسازی توان برنامه ریزی برای حوزه مسکن را ندارد و امروز نمایندگان مجلس به این نتیجه دست یافتند که باید این وزارتخانهها در جهت توسعه شهری و حفظ حقوق مردم تفکیک شوند.
حتی رییس اتحادیه مشاوران املاک، در گفت وگوی اخیر خود با ایسنا،تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به نفع مردم و بازار مسکن دانسته و گفته بود که تلفیق دو حوزه مسکن و راه که از حدود یک دهه قبل انجام شد هیچ کمکی به تعادل بازار مسکن نکرد و موجب شد تا این حوزه در سایه بخش حمل و نقل قرار گیرد. خوشحالم که مجلس یازدهم به مساله انتزاع وزارت راه و شهرسازی ورود کرده است.
با وجود موافقان و مخالفان طرح تفکیک وزارت راه وشهرسازی اخیرا رییس جهور در نامه ای به مجلس خواستارمسکوت ماندن این طرح شده است اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۲۰ رای از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر با مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت حمل و نقل و ساختمان و شهرسازی مخالفت کردند.
صبح روز (چهارشنبه) مسکوت ماندن طرح تفکیک بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین به مدت ۶ ماه در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
در این میان درجریان بررسی تقاضای مسکوت ماندن این طرح، سید جلیل میرمحمدی به عنوان نماینده متقاضیان اظهار کرد: ما باید به دولت اجازه دهیم که لایحه جامعتری را در این زمینه به مجلس ارائه کند.
وی اضافه کرد: چنین موضوعی باید به کمک دولت و مجلس شورای اسلامی به سرانجام برسد لذا مصلحت بر این است که این فرصت به دولت داده شود.
مجتبی یوسفی نیزبه عنوان مخالف تقاضای مسکوت ماندن در این باره اظهار کرد: ما هفت میلیون مستاجر داریم که برایشان برنامه نداشتیم و در دولت گذشته حوزه مسکن تعطیل بوده است. در روستاها، سکونت گاه غیررسمی و طرحهای هادی و همچنین حوزه راه و مسکن هم مشکلات جدی داریم، یکی از ابرچالشها حوزه مسکن است و اگر وزیری بیاید و در این وزارتخانه مستقر شود اجازه تفکیک وزارتخانه را نخواهد داد.
روز سه شنبه 19 مردادماه نیز، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یکی از رسانه ها با اشاره به نامه رئیس جمهور برای مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، تاکید کرده بود که بدون ایجاد وزارت مسکن ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با چالش مواجه خواهد شد.
با توجه به طرح تفکیک "وزارت راه و شهرسازی" به دو وزارتخانه « راه و ترابری » و « مسکن و شهرسازى » باید دید این مساله به کجا کشیده خواهد شد آیا مشکلات حوزه مسکن رفع خواهد شد یا در گیر و دار تفکیک و ادغام باقی خواهد ماند!
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه