مهدی نظیفی-تحلیلگر اقتصادی-آمار رسمی از تیراژ ساخت مسکن در اولین فصل سال۹۹ نشان می‌دهد عرضه مسکن برای هفتمین سال متوالی با کسری قابل ‌توجه روبه‌روست. شوک‌های ارزی اخیر، رشد شدید قیمت مصالح‌ ساختمانی، تورم قیمت زمین، بیشترین موانع را مقابل فعالیت سازنده‌ها ایجاد کرد و باعث شد رشد قیمت مصالح‌ ساختمانی پرمصرف از تورم مسکن بیشتر شود. ضعف مالی سمت تقاضا هم رکود را برای سازنده‌ها بیشتر کرده است. هرچند گروهی از بسازوبفروش‌ها به‌دلیل کاهش حاشیه سود ساخت‌و‌ساز، در نقش خریدار ملک هم ظاهر می‌شوند، ولی شرکت‌های ساختمانی با لحاظ نمودن تغییر جهت متغیرهای بیرونی اثرگذار، شبیه آنچه سال 96 اتفاق افتاد، به تسهیل شرایط ساخت‌وساز و تغییر چشم‌انداز عرضه مسکن در سالهای آتی امیدوارند.

افزایش شدید قیمت ارز به همراه نبود سیاستگذاری درست و ضعف نظارت دولت باعث تحریک بازارمسکن شد درحالی که قیمت فروش مصالح ساختمانی در بازار حدود 220درصد افزایش داشت ولی افزایش قیمت تمام شده مصالح ساختمانی مانند فولاد و سیمان حداقل بسیار کمتر از آن بوده و نشاندهنده تاثیر بزرگ فعالیت دلالان در افزایش قیمت مصالح ساختمانی است. بیشترین سود این بخش به جیب این سوداگران می رود.

مقایسه تعداد واحدهای مسکونی پروانه های ساختمانی صادرشده کل کشور درسال99 نسبت به مدت مشابه سال 92، کاهش 50 درصدی را نشان می دهد. استان تهران با 70 درصد کاهش در صدر و استانهای خراسان رضوی، البرز، اصفهان، یزد با کاهش بین 50 تا70 درصد در صدر استانها قرار دارند.

اطلاعات بانک مرکزی ایران درباره تحولات بازار مسکن در مهرماه امسال، ادامه روند رو به رشد قیمت مسکن در تهران را گزارش میکند. در مهر ماه امسال قیمت هر مترمربع آپارتمان معامله شده در پایتخت به ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید که فقط طی یک ماه (در مقایسه با شهریور) شاهد ۱۰ درصد افزایش قیمت هستیم. قیمت هر متر آپارتمان در تهران در مهر ماه امسال در مقایسه با مهر ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۱۱۰ درصد رشد دارد. بدون رعایت مصوبه محدودیت افزایش نرخ، در مهر ماه امسال متوسط اجاره بهای مسکن در تهران به نسبت به مهر پارسال ۲۶.۸ درصد بالا رفته است. این افزایش برای کل مناطق شهری ایران ۲۹.۶ درصد اعلام شده است. در مهر ماه امسال در تهران حدود ۸۷۰۰ خانه معامله شد که نسبت به شهریور دو درصد افزایش داشت و در مقایسه با مهر 98 بیش از ۱۵۰ درصد معاملات بیشتر شده و منطقه ۵ تهران بالاترین تعداد معاملات را در مهر ماه به خود اختصاص داد.

رئیس مجلس هم این روزها در رسانه‌ها از اجاره پشت بام‌ها توسط مردم میگوید. در شرایطی که قیمت مسکن هر سال روند صعودی دارد، فشار کم‌سابقه تورم مسکن هر روز بیشتر از روز قبل ادامه سکونت استیجاری را برای مردم سختتر میکند. خانوارها مجبورند هر سال از هزینه‌های زندگی کم کنند تا هزینه اجاره بها پرداخت شود و در جستجوی مسکن ارزانتر و کوچکترحتی در پشت بام هستند، بطوریکه جمعیت مهاجر در ۲۰ شهرجدید در حاشیه ابرشهرها، رکوردهای جدیدی را ثبت نموده است. روند افزایش جمعیت در حومه رسمی کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ نشان می‌دهد سال گذشته این کوچ اجباری، معادل ۲.۲ برابر میانگین سالانه جمعیت مهاجر طی دو دهه اخیر بوده و علت اصلی این انتقال جمعیت و شتاب مهاجرت به شهرهای جدید، تفاوت قیمت مسکن و اجاره‌بها شهر اصلی و شهر جدید است. در این شرایط رقت بار، معاون اول رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران که: گفته می‌شود قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند، فقط اظهار کرد: دعا کنید!

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: حدود ۷۲ هزار و ۷۰۰ شخص در کشور که زیر ۱۸ سال سن دارند مالک خانه هستند و هزار و ۵۰۰ شخصیت حقوقی شناسایی شدند که مالکیت مسکونی دارند بیشترین مالک حقیقی که براساس سامانه املاک و اسکان کشور شناسایی شدند ۶۰۵ واحد مسکونی و بیشترین مالک حقوقی ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:۵۰ تا ۷۰ درصد از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره مسکن می‌شود. این آمار به معنای تهدید اقتصاد خانوار است، در چند سال اخیر مردم برای پرداخت اجاره با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند. مهم‌ترین راهکار برای کاهش مشکلات بازار اجاره، تولید مسکن است.

بدیهی است کمبود عرضه مهمترین دلیل افزایش قیمت مسکن است ولی راه حل دولت اقدام برای شناسایی خانه‌های خالی با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است. مالیات بر خانه‌های اجاره‌ای به درآمد دولت خواهد افزود ولی چیزی که در طرح دولت مورد توجه قرار نگرفته این است که مالک از طریق افزایش اجاره بها مالیات را به مستاجر تحمیل خواهد کرد که ضروریست برای جلوگیری از آن تمهیداتی اندیشیده شود.

با توجه به اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال 95، نزدیک به ۳۰ درصد از ۲۲ میلیون خانوار ساکن در ایران، مستاجر هستند. ولی تنها ۱۳۸ هزار مستاجر در مرحله اول تسهیلات ودیعه مسکن تشکیل پرونده دادند وهنوز خانوارهای مستاجری که از تسهیلات ودیعه مسکن استفاده کردند به یک درصد مستاجرین هم نمی‌رسد. از سال95، یک میلیون خانوار جدید به اجاره نشینان اضافه شدند بطوری که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از 7 میلیون و هفتصد هزار خانوار در کشور اجاره نشین خبر داد. در حالی که با ۲۰ هزار میلیارد تومان که دولت برای وام ودیعه مسکن در نظر گرفته فقط می‌توان به  ۷۰۰ هزار نفر وام  داد، حداقل ۲ میلیون خانوار واجد شرایط دولت برای دریافت وام هستند.

دولت در ساخت مسکن دچار مشکل بوده است. در مجلس هم بعد از طرح توزیع خودروی رایگان، اکنون نوبت خانه‌دار کردن اقشار نیازمند است. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خبر آماده شدن طرح دو فوریتی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی برای اقشار ضعیف را داده است. این طرح بدون داشتن پشتوانه واقعی اعتبار مالی حتی اگر مراحل نهایی تصویب و ابلاغ به دولت را بگذراند، اجرایی نخواهد شد و بیشتر جنبه تبلیغی و نمایشی خواهد داشت که شاید برای انتخابات سال بعد به درد جناح خاصی بخورد ولی مانند طرح مسکن مهر سابق، مشکلی از مسکن مردم را حل نخواهد کرد. البته اگر اصرار به اجرای آن وجود داشته باشد هم دوباره ماجرای خلق پول از هیچ بانک مرکزی را راه خواهند انداخت یا در بهترین حالت آن با ایجاد تلاطم در بازارها مانند کاری که در پنج ماه اول سال 99 در بازار بورس و ارز و سکه و سهام دولتی کردند با بازی مکارانه با منابع دولت، آن را با گرانترین قیمت به مردم بفروش خواهند رساند سپس با فرونشاندن تلاطم بازارها، بوسیله عوامل دولتی و شبه دولتی، به زیان مردم همان منابع را به پایین ترین قیمت از آنها خریداری و دوباره بازی را تکرار خواهند کرد. از طرف دیگر اگر بخواهیم قدرت مدیریت ساخت و ساز دولتی را محک بزنیم شاهد خوبی داریم. بیمارستان صحرایی کرونای یزد که هفت ماه قبل میخواستند سه روزه بسازند، با ۲۱۰روز تاخیر، فقط رونمایی شد افتتاح آن هم چند مدتی طول می کشد.

در حالی که اخیرا دولت برای ساخت شهرهای جدید ساحلی با شرکتهای خارجی قرارداد امضا می کند ما اعتقاد داریم این روش، مشکلات کشور را کمتر نمی کند. در صورتی که اراده ای برای حل اساسی مشکل مسکن کشور وجود داشته باشد، راه حلهای بسیار را برای حل مشکل با اتکا به عوامل تولید داخلی می توان شمرد که هیچگاه در ایران مورد توجه جدی نبوده و گوش شنوایی پیدا نکرده است. استفاده صحیح از اعتماد مردم برای مشارکت در بورس املاک و تقویت آن، دادن امتیازهای تشویقی معافیت مالیاتی برای ساخت و اجاره مسکن اجتماعی، اجبار قانونی پیمانکاران ساختمانی دولت برای مشارکت در ساخت مسکن اجتماعی، اجبار قانونی مشارکت در ساخت مسکن اجتماعی اخذ صلاحیت سازمان برنامه برای شرکتهای انبوه ساز، مالیات تصاعدی برای بصرفه نکردن نگاه سرمایه گذاری به مسکن، تولید مسکن اجتماعی توسط شهرداریها با منابع عوارض شهرنشینی، استفاده از تجربیات مفید سایر کشورها در اداره مسکن اجتماعی می تواند راه حلهای موثری برای حل مشکل مسکن در کشور، قبل از تبدیل آن به بحران اجتماعی، باشد.

یاد شعر حافظ میافتیم:

یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود  /  دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود