میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا
چند سالی است که مساله مسافران ناآرام یا متمرد، به یکی از موضوعات مهم حقوق هوایی مبدل شده است. اگرچه از نظر آماری، وقایع و رویدادهای مربوط به مسافران ناآرام بسیار اندک و نادر است، ولی به دلیل حساسیت مساله، هم بعضی از قوانین هوانوردی، ترتیباتی را برای مدیریت آن پیشبینی کردهاند و هم رویه قضائی آرائی در باب این موضوع صادر کرده است. پارهای از قوانین، در کنار فصول مربوط به جرائم عمومی، ایمنی و امنیتی هوانوردی، فصل مخصوصی را با عنوان «جرائم مسافران ناآرام» ترتیب دادهاند. باید گفت که از نقطه نظر تاریخی، ریشههای حقوقی این موضوع در «کنوانسیون راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما، موسوم به پیمان توکیو ۱۹۶۳»-که دولت ایران نیز عضو آن است-دیده می شود. از گذشته، پیمان توکیو در ماده ششم و ذیل فصل مربوط به اختیارات فرمانده هواپیما، چنین نوشته است:
«هرگاه فرمانده هواپیما با داشتن دلائل موجه معتقد گردد که شخصی در هواپیما مرتکب یکی از جرائم یا اعمال مندرج در بند ۱ ماده ۱ شده یا در شرف ارتکاب آن میباشد، میتواند به جهات زیر در مورد این شخص، تدابیر لازم جمله تدابیر تضییقی اتخاذ نماید:
-برای حفظ سلامت هواپیما یا سرنشینان یا محمولات آن،
-حفظ نظم و ترتیب در هواپیما،
-تسلیم کردن شخص مورد نظر به مقامات صالح یا پیاده کردن او طبق مقررات این فصل.»
جرائم یا اعمال مندرج در بند ۱ ماده ۱، شامل دو چیز است:
-جرایم موضوع قوانین جزائی،
-اعمالی که متضمن ارتکاب جرم بوده و یا نباشد، ولی سلامت هواپیما و سرنشینان و محمولات آنرا را به مخاطره [اندازد] و یا سبب اختلال نظم و آرامش داخلی هواپیما گردد.
فرمانده هواپیما میتواند برای اجرای تدابیر تضییقی در مورد هر شخص که مجاز به اتخاذ آن بوده، همکاری سایر خدمه هواپیما را خواستار شده یا اجازه دهد؛ همچنین بدون الزام مسافرین همکاری آنان را خواستار شده یا اجازه دهد. هریک از خدمه هواپیما یا مسافرین همچنین میتواند بدون داشتن چنین اجازهای با داشتن دلائل موجه فوراً اقدامات احتیاطی معقولی را که معتقد است برای حفظ سلامت هواپیما یا سرنشینان و یا محمولات آن ضروری است، معمول دارد.
در ادامه این احکام، کنوانسیون پیرامون مسئولیت ناشی از اتخاذ تدابیر فوق به حکمی ظاهراً عجیب تن میدهد:
«در مورد تدابیری که بر اساس این کنوانسیون، اتخاذ میگردد، در هیچیک از مراحل رسیدگی به دعوای خسارت شخصی که تدابیر متخذه متوجه او بوده، مسئولیتی متوجه فرمانده هواپیما یا خدمه یا مسافرین یا مالک یا بهرهبردار هواپیما و یا شخصی که به حساب او پرواز انجام شده است، نخواهد بود» [۱]
ولی آیا حکم اخیر (=ماده ۱۰ کنوانسیون) به فرمانده هواپیما، خدمه، مسافرین، مالک یا بهرهبردار هواپیما یا شخصی که به حساب او پرواز انجام شده است، مصونیت مطلق از تدابیری که بر اساس این کنوانسیون اتخاذ میگردد، اعطا میکند؟
-اگرچه ضرورت وجود ماده ۶ کنوانسیون بدیهی است، ولی این ماده مشکلاتی را هم در عمل ایجاد کرده است. برخی از دادگاهها بر این باورند که کنوانسیون توکیو، «استاندارد موجه/ معقول بودن» را پذیرفته است. این استاندارد ضابطه نوعی (= objective) دارد و فرمانده هواپیما نباید به سادگی و بر مبنای ظاهر امر، گزارش خدمه خویش را قبول نماید. در عوض، از فرمانده هواپیما انتظار میرود که در خصوص رفتار مسافر مربوطه، خود به انجام گونهای از تحقیقات دست بزند تا مشخص شود که آیا دلائل موجهی برای استفاده از اختیارات اعطا شده موجود است یا نه. در حقیقت این دادگاهها، ماده ۱۰ را به تنهایی نمیبینند، بلکه آن را در کنار ماده ۶ مطالعه میکنند.
-با این حال، رویکرد فوق از نظر فنی و عملی با ایراد بزرگی مواجه است، زیرا فرمانده هواپیما به دلیل حضور در کابین خلبان در وضعیت و موقعیتی ناتمام و معیوب قرار دارد و درست به همین دلیل وی به سختی میتواند شرایط کابین مسافر به طرز درست و متعارفی ارزیابی کند. شاید از این جهت پذیرش ضابطه شخصی (=subjective) برای استاندارد موجه بودن، با واقعیتهای عملی و فنی سازگاری بیشتری دارد. ظاهراً شرایط برای پذیرش و اعمال این رویکرد در حقوق بلژیک فراهم است.
-گفته می شود که در خاورمیانه، دادگاهها تمایل به پذیرش رویکردی بنیادین دارند. دادگاههای این منطقه، احتمالاً از استاندارد یا ضابطه تقصیر یا خطا در تفسیر «دلائل موجه» استفاده میکنند.
-در هلند، تحقیقات تا سال ۲۰۱۴ نشان میدهد که دیوان عالی هنوز موضعی درباره مصونیت اعمال خدمه پرواز در قبال مسافران ناآرام، اتخاذ نکرده است، ولی شواهد و اشارات دادگاههای تالی حاکی از آن است که رفتار خدمه پرواز ممکن است از نظر غیر موجه بودن مورد آزمون و بررسی قرار گیرد و فرمانده هواپیما نیز تنها زمانی میتواند در برابر خسارات مسئول باشد که اقدامات اتخاذ شده، غیر متناسب (=disproportionate) تلقی گردد.
اینها تنها بخشی از اختلافات رویه قضائی درباره تفسیر ماده ۱۰ کنوانسیون توکیو هستند ولی همه آنها به نظر در این نقطه اشتراک دارند که ماده ۱۰ کنوانسیون، به تدابیر تضییقی اتخاذ شده، مصونیت مطلق نمیدهد، بلکه درستی و بیعیبی این اعمال و تدابیر، قابلیت بررسی و تحقیق قضائی دارد.
[۱] ترجمه مادتین ۶ و ۱۰، از راقم این اثر نیست، ترجمهای است که از قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما، گرفته شده است. اما به نظر نویسنده، ترجمه این قانون از دو ماده یادشده، ایراداتی دارد، آن هم ایراداتی مهم و غیر قابل اغماض. از جمله در ترجمه فارسی، قید «خوب» یا «مناسب» در عبارت «حفظ نظم و ترتیب در هواپیما» نیامده. این بیدقتیها و خطاها هرچند از قانونگذار بعید نیست، ولی بیشک نیاز به اصلاح دارد. اهل فن میتوانند برای ملاحظه سایر ایرادات به متن اصلی کنوانسیون مراجعه کنند و آن را با ترجمه به عمل آمده، تطبیق دهند.